لبنان: خطة بحرية لتصدير المنتجات الزراعية إلى الخليج
بين المصدّر والمستورد، معاناة مشتركة منذ إقفال معبر نصيب السوري الحدودي مع الأردن، إثر سيطرة فصائل معارضة للنظام السوري عليه.
لبنان الذي تنطلق من أراضيه يومياً عشرات الشاحنات المحمّلة بالمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية نحو دول الخليج العربي، يعاني بسبب هذا «التدهور» الذي أقفل المنفذ البري الوحيد المتبقي امام الحركة التجارية نحو الخليج والأردن أقلّه حتى إشعار آخر.
بدورها تشهد الدول المستوردة للمنتجات اللبنانية وبينها الكويت، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البضائع المستوردة من لبنان بعد توقف وصولها. وفيما يتناقص يوماً بعد آخر مخزون هذه البضائع في المستودعات، تطرح أكثر من علامة استفهام عن البدائل في حال نفاذها تماماً.
لبنان يسعى جاهداً لتدارك هذا الأمر وإيجاد البدائل الممكنة التي تخوّله تأمين حاجات السوق الخليجية والإيفاء بالتزاماته تجاهها للحفاظ على مكانته ودوره في الحركة التجارية في وجه «الطامعيـن» بالحلــول مكانه.
وفي هذا الإطار كلّف مجلس الوزراء اللبناني وزير الزراعة أكرم شهيب متابعة هذا الموضوع وحلّه، الأمر الذي كان استبقه شهيب بعقد اجتماع موسع مع وزراء الصناعة، النقل والاقتصاد فضلاً عن المعنيين بهذا الموضوع، لبحث ملف الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية. وقد تمّ الإتفاق على طرح مبدأ دعم الشحن البحري بما يسهّل عمليات التصدير للخليج العربي ولدول شمال أفريقيا، وتأمين التسهيلات اللازمة للنقل البري.
رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي، استبعد في اتصال مع «الراي» عودة التصدير عبر معبر نصيب في المدى المنظور، مشدداً على ضرورة «العمل على إيجاد عبّارات لنقل الإنتاج الزراعي».
وأضاف «هذا الأمر يحتاج إلى المادة (الأموال)، فالرحلة من لبنان إلى جدة تكلف 3200 دولار كعبّارة يضاف إليها إيجار الحاوية أو البراد، والعودة تكلف 3200 دولار، فيما كانت الرحلة في البرّاد تكلف 12000 ريال سعودي ذهاباً وإياباً».
وإذ اشار العلي إلى أنه «كان يتجه يومياً من نقطة المصنع اللبنانية الحدودية مع سورية (البقاع) إلى الكويت بين 17 إلى 22 براداً»، لفت إلى وجود «مشكلة أخرى لا تقلّ أهمية تتصل بالشاحنات التي باتت محتجزة في الدول المستوردة، وهي اليوم تنتظر تأمين طريق آخر لها للعودة إلى لبنان بعدما أقفل معبر نصيب».
من جانبه، أكد رئيس نقابة الفلاحين ابراهيم ترشيشي لـ «الراي» أن «التحميل» عبر الطريق البري بات من رابع المستحيلات بعد غياب الأمان عنها «هذا فضلاً عن عدم وجود جهة بالإمكان مراجعتها أو سؤالها عن الحق لإعادته إلى إصحابه بعدما تم نهب البضاعة وخطف السائقين»، مشدداً على أن «لا طريق أمام لبنان اليوم سوى البحر».
لبنان الذي تنطلق من أراضيه يومياً عشرات الشاحنات المحمّلة بالمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية نحو دول الخليج العربي، يعاني بسبب هذا «التدهور» الذي أقفل المنفذ البري الوحيد المتبقي امام الحركة التجارية نحو الخليج والأردن أقلّه حتى إشعار آخر.
بدورها تشهد الدول المستوردة للمنتجات اللبنانية وبينها الكويت، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البضائع المستوردة من لبنان بعد توقف وصولها. وفيما يتناقص يوماً بعد آخر مخزون هذه البضائع في المستودعات، تطرح أكثر من علامة استفهام عن البدائل في حال نفاذها تماماً.
لبنان يسعى جاهداً لتدارك هذا الأمر وإيجاد البدائل الممكنة التي تخوّله تأمين حاجات السوق الخليجية والإيفاء بالتزاماته تجاهها للحفاظ على مكانته ودوره في الحركة التجارية في وجه «الطامعيـن» بالحلــول مكانه.
وفي هذا الإطار كلّف مجلس الوزراء اللبناني وزير الزراعة أكرم شهيب متابعة هذا الموضوع وحلّه، الأمر الذي كان استبقه شهيب بعقد اجتماع موسع مع وزراء الصناعة، النقل والاقتصاد فضلاً عن المعنيين بهذا الموضوع، لبحث ملف الصادرات الزراعية والصناعية اللبنانية. وقد تمّ الإتفاق على طرح مبدأ دعم الشحن البحري بما يسهّل عمليات التصدير للخليج العربي ولدول شمال أفريقيا، وتأمين التسهيلات اللازمة للنقل البري.
رئيس نقابة أصحاب الشاحنات المبردة عمر العلي، استبعد في اتصال مع «الراي» عودة التصدير عبر معبر نصيب في المدى المنظور، مشدداً على ضرورة «العمل على إيجاد عبّارات لنقل الإنتاج الزراعي».
وأضاف «هذا الأمر يحتاج إلى المادة (الأموال)، فالرحلة من لبنان إلى جدة تكلف 3200 دولار كعبّارة يضاف إليها إيجار الحاوية أو البراد، والعودة تكلف 3200 دولار، فيما كانت الرحلة في البرّاد تكلف 12000 ريال سعودي ذهاباً وإياباً».
وإذ اشار العلي إلى أنه «كان يتجه يومياً من نقطة المصنع اللبنانية الحدودية مع سورية (البقاع) إلى الكويت بين 17 إلى 22 براداً»، لفت إلى وجود «مشكلة أخرى لا تقلّ أهمية تتصل بالشاحنات التي باتت محتجزة في الدول المستوردة، وهي اليوم تنتظر تأمين طريق آخر لها للعودة إلى لبنان بعدما أقفل معبر نصيب».
من جانبه، أكد رئيس نقابة الفلاحين ابراهيم ترشيشي لـ «الراي» أن «التحميل» عبر الطريق البري بات من رابع المستحيلات بعد غياب الأمان عنها «هذا فضلاً عن عدم وجود جهة بالإمكان مراجعتها أو سؤالها عن الحق لإعادته إلى إصحابه بعدما تم نهب البضاعة وخطف السائقين»، مشدداً على أن «لا طريق أمام لبنان اليوم سوى البحر».
