الوفد الدائم في الأمم المتحدة أكد تسوية المنازعات بالطرق السلمية
الكويت: معالجة «نزع السلاح»... بالديبلوماسية
عبدالعزيز العجمي يلقي كلمة الكويت
كونا- شددت الكويت على أهمية الدور الذي تلعبه الديبلوماسية متعددة الأطراف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، بوصفها الأسلوب الوحيد والمستدام لمعالجة قضايا نزع السلاح وعدم انتشاره.
وقال السكرتير الثاني لوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عبدالعزيز العجمي، في الدورة الدولية لهيئة نزع السلاح لعام 2015، ان الجهاز التداولي متعدد الأطراف هو الوحيد المختص بتقديم التوصيات في شأن المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله.
وفيما يتصل ببند «توصيات لتحقيق هدف نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية» قال العجمي انه رغم الجهود الدولية والتي سعت على مدار سبعة عقود الى احتواء خطر هذه الفئة المدمرة من الأسلحة بحيث تصدرت أولويات منظمة الأمم المتحدة «الا أنها لم تخلص في نتائجها المسجلة حتى يومنا الى مخرجات تنعكس إيجابيا على آليات نزع السلاح متعددة الأطراف».
وخص العجمي بالذكر آلية مؤتمر نزع السلاح، حيث قال ان حالة الجمود لما يقارب العقدين من الزمن، هيمنت عليه وكذلك هيئة نزع السلاح التي شهدت منذ 15 عاما عجزا في التوصل الى توافق بالآراء حيال القضايا المتعددة والمتصلة بنزع السلاح، ومنع الانتشار المدرجة على جداول الأعمال.
واعتبر انعقاد هذه الدورة «فرصة مهمة لتجديد المجتمع الدولي دعمه لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، حيث إن منطقة الشرق الأوسط مازالت بعيدة من هذا المقصد السامي رغم القرارات الصادرة عن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار لعام 1995».
واشار العجمي الى الدور المهم للمبادئ التوجيهية في تحديد الاجراءات المناسبة لتدابير بناء الثقة وسبل تنفيذها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الأسلحة التقليدية والتي اعتمدتها هيئة نزع السلاح في عام 1996 وذلك لما لهذه الإجراءات والتدابير من إسهامات ملموسة في كفالة تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي وتعزيز الشفافية وتبادل الحوار على أسس طوعية.
كما أكد ضرورة تركيز تلك الاجراءات والتدابير على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، كعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية المنازعات بالطرق والوسائل السلمية، وضمان المساواة في السيادة بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد السلامة الاقليمية لأي دولة.
وقال السكرتير الثاني لوفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة عبدالعزيز العجمي، في الدورة الدولية لهيئة نزع السلاح لعام 2015، ان الجهاز التداولي متعدد الأطراف هو الوحيد المختص بتقديم التوصيات في شأن المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعماله.
وفيما يتصل ببند «توصيات لتحقيق هدف نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية» قال العجمي انه رغم الجهود الدولية والتي سعت على مدار سبعة عقود الى احتواء خطر هذه الفئة المدمرة من الأسلحة بحيث تصدرت أولويات منظمة الأمم المتحدة «الا أنها لم تخلص في نتائجها المسجلة حتى يومنا الى مخرجات تنعكس إيجابيا على آليات نزع السلاح متعددة الأطراف».
وخص العجمي بالذكر آلية مؤتمر نزع السلاح، حيث قال ان حالة الجمود لما يقارب العقدين من الزمن، هيمنت عليه وكذلك هيئة نزع السلاح التي شهدت منذ 15 عاما عجزا في التوصل الى توافق بالآراء حيال القضايا المتعددة والمتصلة بنزع السلاح، ومنع الانتشار المدرجة على جداول الأعمال.
واعتبر انعقاد هذه الدورة «فرصة مهمة لتجديد المجتمع الدولي دعمه لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، حيث إن منطقة الشرق الأوسط مازالت بعيدة من هذا المقصد السامي رغم القرارات الصادرة عن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار لعام 1995».
واشار العجمي الى الدور المهم للمبادئ التوجيهية في تحديد الاجراءات المناسبة لتدابير بناء الثقة وسبل تنفيذها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الأسلحة التقليدية والتي اعتمدتها هيئة نزع السلاح في عام 1996 وذلك لما لهذه الإجراءات والتدابير من إسهامات ملموسة في كفالة تحقيق السلم والأمن الإقليمي والدولي وتعزيز الشفافية وتبادل الحوار على أسس طوعية.
كما أكد ضرورة تركيز تلك الاجراءات والتدابير على المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، كعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية المنازعات بالطرق والوسائل السلمية، وضمان المساواة في السيادة بين كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستعمالها ضد السلامة الاقليمية لأي دولة.
