بسبب تدني كلفته مقارنة بعوائد الهيئة العامة للاستثمار
«الاقتراض» لتمويل عجز «الميزانية»
بات بنك الكويت المركزي قاب قوسين أو أدنى من اعتماد سياسية «الاقتراض» لتمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة نتيجة انخفاض اسعار النفط، لاسيما في ظل انخفاض كلفة الاقتراض حاليا.
وكشف بيان صادرعن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس عقب مناقشتها ميزانية البنك المركزي أنه «في حال كانت معدلات العائد الذي تحققه الهيئة العامة للاستثمار على الاحتياطي العام للدولة أعلى من كلفة الاقتراض (كلفة الاقتراض متدنية حاليا ) فإنه من الافضل تمويل العجز عن طريق الاقتراض».
وذكر البيان ان «قدرة البنوك على تمويل عجز الميزانية يعتمد بالمقام الأول على حجم العجز، خاصة وان تمويل العجز لابد أن يرتبط بمعدلات حسابية حفاظا على الاحتياطات النقدية للدولة من العملات الاجنبية».
وفي ما يخص تكامل السياسة النقدية مع السياسة المالية، اشار البيان الى ان «البنك بين أنه يقوم بدوره في سحب السيولة الفائضة من البنوك وفق الادوات المتاحة لديه، وان المشكلة لا تكمن في (عرض النقود) أو في (طلب النقود) حيث ان البنوك تتوافر لديها السيولة اللازمة لتمويل المشاريع شريطة أن تكون ذات ملاءة مالية».
وأشار البيان الى ان ايرادات البنك المركزي للسنة المالية 2015/ 2016 قدرت بـ 72.544.000 دينار،بزيادة قدرها 17 في المئة عن الايرادات المقدرة للسنة المالية 2014/ 2015، في حين أن المصروفات المقدرة للبنك قد نقصت بنسبة 20 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 63.154.000 دينار.
وكانت اللجنة رصدت بعد مناقشة موازنة البنك ما يلي:
- بلغ عدد الشواغر في ميزانية البنك 157 وظيفة
- سيتم اصدار قرار يتيح للافراد باستبدال الاصدار القديم بالاصدار الجديد من البنوك مباشرة لمدة عام واحد.
وكشف بيان صادرعن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أمس عقب مناقشتها ميزانية البنك المركزي أنه «في حال كانت معدلات العائد الذي تحققه الهيئة العامة للاستثمار على الاحتياطي العام للدولة أعلى من كلفة الاقتراض (كلفة الاقتراض متدنية حاليا ) فإنه من الافضل تمويل العجز عن طريق الاقتراض».
وذكر البيان ان «قدرة البنوك على تمويل عجز الميزانية يعتمد بالمقام الأول على حجم العجز، خاصة وان تمويل العجز لابد أن يرتبط بمعدلات حسابية حفاظا على الاحتياطات النقدية للدولة من العملات الاجنبية».
وفي ما يخص تكامل السياسة النقدية مع السياسة المالية، اشار البيان الى ان «البنك بين أنه يقوم بدوره في سحب السيولة الفائضة من البنوك وفق الادوات المتاحة لديه، وان المشكلة لا تكمن في (عرض النقود) أو في (طلب النقود) حيث ان البنوك تتوافر لديها السيولة اللازمة لتمويل المشاريع شريطة أن تكون ذات ملاءة مالية».
وأشار البيان الى ان ايرادات البنك المركزي للسنة المالية 2015/ 2016 قدرت بـ 72.544.000 دينار،بزيادة قدرها 17 في المئة عن الايرادات المقدرة للسنة المالية 2014/ 2015، في حين أن المصروفات المقدرة للبنك قد نقصت بنسبة 20 في المئة عما هو مقدر في السنة المالية السابقة لتبلغ 63.154.000 دينار.
وكانت اللجنة رصدت بعد مناقشة موازنة البنك ما يلي:
- بلغ عدد الشواغر في ميزانية البنك 157 وظيفة
- سيتم اصدار قرار يتيح للافراد باستبدال الاصدار القديم بالاصدار الجديد من البنوك مباشرة لمدة عام واحد.
