ستوقع عقوداً مهمة هذا العام
السيف: «وثاق» مستمرة بتطوير آليات الاكتتاب وعمليات إعادة التأمين
السيف مترئساً الجمعية العمومية (تصوير كرم ذياب)
أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة وثاق للتأمين التكافلي عبدالله يوسف السيف استمرار الشركة بانتهاج استراتيجية الحذر في تطوير آليات عمل محترفة خاصة بسياسات الاكتتاب وعمليات إعادة التأمين لمواجهة التحديات وحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق لتحقيق افضل النتائج الممكنة.
وأوضح السيف، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور 76 في المئة، أن «وثاق» حققت نمواً في أدائها وإنجازاً للعديد من العقود التأمينية المهمة، كما حافظت على أهم عملائها الاستراتيجيين من خلال تقديم خدمات منافسة وأفضل، مشيراً إلى أنها ما زالت تتمتع بقدرات تنافسية رائعة تتحدى فيها كبار الشركات، ولافتاً إلى أن توقيع عقود استراتيجية مهمة في المستقبل القريب أصبح رهن التحقق خلال العام 2015.
واستعرض السيف نتائج الشركة خلال العام الماضي حيث حققت الشركة نمواً في الأرباح التشغيلية قدره 13.9 في المئة، حيث بلغت 1.47 مليون دينار، مقارنة بـ 1.29 مليون دينار اجمالي اكتتاب أقساط التأمين سجل نموا قدره 12.4 في المئة، حيث بلغت 8.72 مليون دينار، مقارنة بـ 7.75 مليون دينار في عام 2013.
أما في ما يتعلق بـ «وثاق- مصر»، فأشار السيف إلى أنها حققت نمواً جيداً لعام 2014، وبلغت نسبة النمو 83 في المئة في نهاية الربع الثالث من العام 2014، حيث ارتفعت صافي الأرباح لتصل الى 2.5 مليون جنيه مصري مقابل 1.3 مليون جنيه مصري في 2013، كما بلغ النمو في فائض النشاط التأميني 71 في المئة، لافتا إلى أن الشركة وزعت فوائض تأمينية على حملة الوثائق لأول مرة خلال شهر فبراير الماضي.
وحول أوضاع السوق، ذكر السيف أنه كان للأزمات السياسية وعدم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، تأثير على الاستثمارات والأسواق، ما أثّر سلباً على مكاسبها المحققة، وأدى إلى تراجعها إلى مستويات الأزمة المالية العالمية التي نشأت منذ ست سنوات.
أما عن الخطة الإنمائية المحلية الثانية، فقد وصفها السيف بالجريئة والطموحة، حيث تضم مجموعة كبيرة من السياسات والتوجيهات في التنمية الاقتصادية والبشرية والإدارة والتخطيط، مشيرا إلى أنها ستعمل على إصلاح الخلل في الميزانية العامة وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وضبط التوظيف وضبط التكاليف وتخفيض تكلفة إنتاج النفط وغيره، حيث تخطط الحكومة لإنفاق ما يبلغ 34 مليار دينار تتضمن تنفيذ نحو 451 مشروعا على مدار الخمس سنوات المقبلة منها 429 مشروعاً مستمراً ونحو 22 مشروعاً جديداً.
وأشار السيف إلى أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية، فهو يواكب باقي القطاعات ويسهم في دعمها والحفاظ على استقرارها، كما يدير مخاطرها ويحميها من الأخطار المحدقة بها، إلا أنه مازال محافظا على مستوياته العادية من النمو لما يتعرض له من معوقات وتحديات، تلقي بظلالها وتأثيراتها على أدائه ما يقلص فرص التفاؤل، إذ يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة أبرزها المنافسة الشرسة وغير المنظمة، وغياب وقمع التأمين المصرفي، والتأخر في تنفيذ الخطط التنموية الحكومية، وانعدام الوعي التأميني، وغيرها من الأسباب التي أثرت سلباً على القطاع.
وأضاف «نستطيع القول إن شركات التأمين التكافلية وفي ظل كل هذه التحديات ما زالت تجتهد في بذل المزيد من الجهود لتحقيق حصص سوقية أفضل في غياب كامل لتنظيم هذا القطاع».
وأقرت الجمعية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال وأهمها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وفوضت مجلس الادارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10 في المئة وفق القانون.
وأوضح السيف، خلال الجمعية العمومية العادية للشركة أمس والتي عقدت بنسبة حضور 76 في المئة، أن «وثاق» حققت نمواً في أدائها وإنجازاً للعديد من العقود التأمينية المهمة، كما حافظت على أهم عملائها الاستراتيجيين من خلال تقديم خدمات منافسة وأفضل، مشيراً إلى أنها ما زالت تتمتع بقدرات تنافسية رائعة تتحدى فيها كبار الشركات، ولافتاً إلى أن توقيع عقود استراتيجية مهمة في المستقبل القريب أصبح رهن التحقق خلال العام 2015.
واستعرض السيف نتائج الشركة خلال العام الماضي حيث حققت الشركة نمواً في الأرباح التشغيلية قدره 13.9 في المئة، حيث بلغت 1.47 مليون دينار، مقارنة بـ 1.29 مليون دينار اجمالي اكتتاب أقساط التأمين سجل نموا قدره 12.4 في المئة، حيث بلغت 8.72 مليون دينار، مقارنة بـ 7.75 مليون دينار في عام 2013.
أما في ما يتعلق بـ «وثاق- مصر»، فأشار السيف إلى أنها حققت نمواً جيداً لعام 2014، وبلغت نسبة النمو 83 في المئة في نهاية الربع الثالث من العام 2014، حيث ارتفعت صافي الأرباح لتصل الى 2.5 مليون جنيه مصري مقابل 1.3 مليون جنيه مصري في 2013، كما بلغ النمو في فائض النشاط التأميني 71 في المئة، لافتا إلى أن الشركة وزعت فوائض تأمينية على حملة الوثائق لأول مرة خلال شهر فبراير الماضي.
وحول أوضاع السوق، ذكر السيف أنه كان للأزمات السياسية وعدم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، تأثير على الاستثمارات والأسواق، ما أثّر سلباً على مكاسبها المحققة، وأدى إلى تراجعها إلى مستويات الأزمة المالية العالمية التي نشأت منذ ست سنوات.
أما عن الخطة الإنمائية المحلية الثانية، فقد وصفها السيف بالجريئة والطموحة، حيث تضم مجموعة كبيرة من السياسات والتوجيهات في التنمية الاقتصادية والبشرية والإدارة والتخطيط، مشيرا إلى أنها ستعمل على إصلاح الخلل في الميزانية العامة وإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وضبط التوظيف وضبط التكاليف وتخفيض تكلفة إنتاج النفط وغيره، حيث تخطط الحكومة لإنفاق ما يبلغ 34 مليار دينار تتضمن تنفيذ نحو 451 مشروعا على مدار الخمس سنوات المقبلة منها 429 مشروعاً مستمراً ونحو 22 مشروعاً جديداً.
وأشار السيف إلى أن قطاع التأمين يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية، فهو يواكب باقي القطاعات ويسهم في دعمها والحفاظ على استقرارها، كما يدير مخاطرها ويحميها من الأخطار المحدقة بها، إلا أنه مازال محافظا على مستوياته العادية من النمو لما يتعرض له من معوقات وتحديات، تلقي بظلالها وتأثيراتها على أدائه ما يقلص فرص التفاؤل، إذ يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة أبرزها المنافسة الشرسة وغير المنظمة، وغياب وقمع التأمين المصرفي، والتأخر في تنفيذ الخطط التنموية الحكومية، وانعدام الوعي التأميني، وغيرها من الأسباب التي أثرت سلباً على القطاع.
وأضاف «نستطيع القول إن شركات التأمين التكافلية وفي ظل كل هذه التحديات ما زالت تجتهد في بذل المزيد من الجهود لتحقيق حصص سوقية أفضل في غياب كامل لتنظيم هذا القطاع».
وأقرت الجمعية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال وأهمها تقريرا مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، وفوضت مجلس الادارة بشراء او بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10 في المئة وفق القانون.
