البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الكويتي بين 2 و 3 في المئة في 2015
توقع نائب رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة البنك الدولي حافظ غانم ان ينمو الاقتصاد الكويتي بمعدل يتراوح ما بين 2 و 3 في المئة العام الجاري، معتبرا ان الدورة المستندية الطويلة تعد العائق الابرز امام تنفيذ مشروعات الخطة الانمائية للبلاد.
وقال غانم في مؤتمر صحافي اليوم بمناسبة زيارته الى الكويت بعد توليه منصبه الجديد ان اهداف الالفية التي وضعها البنك الدولي مطلع القرن الحالي انعكست ايجابيا على مؤشرات التعليم في الدول العربية من ناحية الكم في حين تراجعت جودة هذا التعليم.
ولدى سؤاله عن اليمن ذكر ان اليمن يحتاج الى استقرار سياسي ليتمكن البنك الدولي من المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي مكافحة الفقر، موضحا ان الفقر في اليمن شهد زيادة ملحوظة في السنوات الاربع الماضية التي شهدت اضطرابات سياسية.
واوضح ان مجموعة البنك الدولي اوقفت نشاطاتها في اليمن بتاريخ 11 مارس الماضي على خلفية الاحداث الاخيرة، مبينا ان البنك ينفذ هناك 33 مشروعا يبلغ اجمالي تكلفتها مليار دولار اهمها مشروع في قطاع التعليم ومشروع للمساعدات الاجتماعية.
واعتبر غانم ان اكبر تحد يواجه الدول العربية هو بطالة الشباب التي تسجل معدلات هي الاعلى على مستوى العالم وتبلغ في بعض الدول 30 في المئة الامر الذي يستدعي تنويع الموارد الاقتصادية للدولة وعدم الاعتماد على مورد واحد وتنمية قطاعات اخرى كالخدمات والصناعة التي تساهم في توظيف اكبر عدد ممكن من الشباب.
وقال غانم في مؤتمر صحافي اليوم بمناسبة زيارته الى الكويت بعد توليه منصبه الجديد ان اهداف الالفية التي وضعها البنك الدولي مطلع القرن الحالي انعكست ايجابيا على مؤشرات التعليم في الدول العربية من ناحية الكم في حين تراجعت جودة هذا التعليم.
ولدى سؤاله عن اليمن ذكر ان اليمن يحتاج الى استقرار سياسي ليتمكن البنك الدولي من المساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية وبالتالي مكافحة الفقر، موضحا ان الفقر في اليمن شهد زيادة ملحوظة في السنوات الاربع الماضية التي شهدت اضطرابات سياسية.
واوضح ان مجموعة البنك الدولي اوقفت نشاطاتها في اليمن بتاريخ 11 مارس الماضي على خلفية الاحداث الاخيرة، مبينا ان البنك ينفذ هناك 33 مشروعا يبلغ اجمالي تكلفتها مليار دولار اهمها مشروع في قطاع التعليم ومشروع للمساعدات الاجتماعية.
واعتبر غانم ان اكبر تحد يواجه الدول العربية هو بطالة الشباب التي تسجل معدلات هي الاعلى على مستوى العالم وتبلغ في بعض الدول 30 في المئة الامر الذي يستدعي تنويع الموارد الاقتصادية للدولة وعدم الاعتماد على مورد واحد وتنمية قطاعات اخرى كالخدمات والصناعة التي تساهم في توظيف اكبر عدد ممكن من الشباب.
