الكويت استضافت اجتماع الهيئات المالية العربية
الصالح عن «الاتفاق النووي»: نرتاح لما يدعم الاستقرار
الصالح ومحافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل (تصوير سعد هنداوي)
حضور عربي ودولي حاشد
الخالد متحدثاً في الافتتاح
• قد نستعين بالسوق الرأسمالي أو الاحتياطي العام لتغطية العجز
• الحكومة تناقش فرض الضرائب على الشركات مع مجلس الأمة
• تمويل المشروعات الكبرى بالتعاون بين القطاعين العام والخاص
• الخالد: الدول العربية واجهت تحديات المتغيرات المالية خلال العقدين الماضيين
• العساف: التنسيق ضروري بين الدول العربية لتعزيز مناعة اقتصاداتها ودعم قدراتها على النمو
• الحكومة تناقش فرض الضرائب على الشركات مع مجلس الأمة
• تمويل المشروعات الكبرى بالتعاون بين القطاعين العام والخاص
• الخالد: الدول العربية واجهت تحديات المتغيرات المالية خلال العقدين الماضيين
• العساف: التنسيق ضروري بين الدول العربية لتعزيز مناعة اقتصاداتها ودعم قدراتها على النمو
تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استضافت الكويت أمس الاجتماع السنوي للهيئات المالية العربية.
وشارك في الاجتماع 22 وزير مالية عربيا و22 محافظ بنك مركزي، الى جانب تواجد كبير من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة.
وأكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح الذي ترأس الاجتماع، أن أسعار النفط سيكون لها انعكاس واضح على حجم ميزانية ومعدلات النمو والعجز.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع إن تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها تمويل سكك الحديد والمترو سيتحول إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهاً إلى أن فرض ضرائب على الشركات تحت الدراسة.
وأضاف رداً على سؤال أنه تم وضع سعر تقديري للميزانية الحالية عند 75 دولاراً للبرميل، ووفقاً لهذا التقدير يقدّر العجز بنحو 8 مليارات دينار، في حين أن سعر التعادل مقدّر بـ 77 دولاراً، وهو مستوى التعادل المطلوب الذي تتساوى عنده المصروفات مع الإيرادات، موضحاً أن مصروفات الميزانية الإجمالية المرسلة للبرلمان قدرت بنحو 1.19 مليار دينار.
وردا عن سؤال عن آلية تمويل العجز المتوقع في الميزانية الجديدة وعما إذا اتخذ القرار في هذا الشأن، قال إن هناك سابقة لإصدار أذونات سندات، أو من خلال السوق الرأسمالي أو من خلال الاحتياطي العام، لافتاً إلى ان هناك دراسة للاستعانة بالسوق الرأسمالي أو الاحتياطي العام لسداد العجز.
وبسؤاله عن الاتفاق النووي مع إيران ومدى انعكاس ذلك على الوضع السياسي في الكويت والمنطقة، أكد الوزير الصالح ان الحكومة ترتاح لأي اتفاقيات تبعث الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الكويت تدعم كل ما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعن توجه الكويت لفرض ضرائب على الشركات المحلية، أفاد الصالح أن الحكومة تنسق مع السلطة التشريعية، وماضون في دراسة الأمر، كما أنها مستمرة فى تنفيذ خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.
وكان الخالد أكد في كلمة الافتتاح، على أهمية الاجتماعات في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وشدد معاليه على ضرورة تبني سياسات وبرامج لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول المنطقة من خلال رسم خريطة للعمل العربي المشترك.
وقال الخالد: «إن إيمان الكويت الراسخ بأهمية العمل العربي المشترك يتجلى في الدور الذي تضطلع به في المجال الاقتصادي والاجتماعي».
وأكد الخالد أن «العون الانساني ومساعدة الضعفاء والمحتاجين واجب تمليه علينا عقيدتنا ومسؤولياتنا تجاه الآخرين ونحن في الكويت نولي هذا الأمر كما لاحظتم اهتماما خاصا، فقد كان للكويت شرف عقد مؤتمر المانحين الثالث لدعم الشعب السوري الشقيق والذي حقق نجاحا بفضل مبادرة دول العالم في تقديم السند والدعم السخي مغتنما هذه الفرصة لأجدد الشكر لكل الدول والمنظمات التي اعلنت عن تعهداتها المالية في هذا المؤتمر».
وأكد الخالد أن الدول العربية واجهت كغيرها من الدول النامية الكثير من التحديات التي فرضتها المتغيرات المالية خلال العقدين الماضيين، مشيرا الى أن القمة الاقتصادية والتنموية العربية التي عقدت في الكويت في العام 2009 كانت نقطة انطلاق نحو تبني سياسات وتوجهات استهدفت تطوير برامج وخطط ترمي إلى معالجة التحديات، وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية.
وأضاف الخالد أن العديد من برامج الإصلاح والتطوير لمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، رسمت طريقاً للعمل العربي المشترك الذي تضطلع المؤسسات بدور رئيسي للوصول إلى تحقيق أهدافه.
وبين أن القمة الاقتصادية العربية الثانية التي عقدت في 2011 في الرياض، وجهت بدعم الهيئات التمويلية العربية من خلال زيادة رؤوس أموالها لتمكينها من أداء رسالتها على أفضل وجه، ولتؤكد أهمية وحجم الدور الذي تضطلع به تلك المؤسسات في خدمة اهداف التنمية، ولتعكس صورة مشرقة امام العالم.
ولفت الخالد إلى أن الهيئات المالية العربية تدرك حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مؤكدا أنها لن تألو جهداً في تلبية متطلبات التنمية، وستجد من الدول العربية الدعم الكامل للوصول إلى اهدافها.
إبراهيم العساف
من جانبه، كشف وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن إجمالي المساهمات المقدمة من المؤسسات المالية العربية المشتركة (للدول العربية الأعضاء مشاركة في مشروعاتها التنموية) بلغ 9.1 مليار دولار، فيما بلغت محفظة عقود ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 1.1 مليار دولار في نهاية عام 2014.
وأضاف العساف في كلمته أن هذا الاجتماع يهدف إلى رسم توجهات سلامة المؤسسات المالية العربية وضمان اتساقها مع دولها وتداول المقترحات لتطويرها، بما يتناسب مع الأوضاع المالية الراهنة.
وأشاد بتنفيذ قرار قمة الرياض التنموية والاجتماعية رقم 36 التي عقدت في يناير 2013 والخاصة بزيادة رؤوس الأموال للمؤسسات المالية بنسبة 50 في المئة، واستجابة غالبية الدول العربية لتسديد القسط الأول من حصصها الخاص بتلك الزيادة.
وأكد العساف أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدول العربية في الوقت الراهن من الطبيعي أن تبدي انعكاساتها السلبية على دول المنطقة بشكل عام والأداء الاقتصادي بشكل خاص، لذا وجب على الدول العربية التنسيق في ما بينها لمعالجة أي قصور ولتجاوز آثار المستجدات السلبية، ولتعزيز مناعة اقتصادات الدول العربية ودعم قدراتها على النمو.
عبدالرحمن الحميدي
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لصندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، إن المنطقة العربية بحاجة إلى رفع معدلات النمو إلى ما بين 5 و6 في المئة سنوياً، كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب التي ترتفع في حالة الدول العربية الى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب في العالم.
وأكد الحميدي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن احتياجات رفع معدلات النمو، وإرساء الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية، تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار، وتقوية أسواق التمويل المحلية، والاهتمام بدعم نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية وبناء الكوادر، وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات، وزيادة مرونة أسواق العمل، بالإضافة إلى تطوير التعليم المتسق مع احتياجات هذه الأسواق.
وأشار إلى أن إدارة صندوق النقد العربي حرصت على تطوير استراتيجية تحدد أهداف وإطار عمل الصندوق للسنوات الخمسة المقبلة في إطار رؤية تجعل الصندوق مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية لتحقيق أهداف عدة ومنها الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الإصلاحات، وتوسيع برامج القطاع المالي والمصرفي، وزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية.
الصندوق الكويتي يقرض مصر 1.5 مليار دولار
كشف المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، أن الصندوق سيمنح مصر قروضاً بمبلغ 1.5 مليار دولار موزعة على مدى خمس سنوات، بواقع 300 مليون دولار كل سنة.
وأضاف البدر في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر، أن خطة الصندوق تتمثل في منح ما نسبته 50 في المئة من مساهمات الصندوق السنوية تخصص للدول العربية، فيما تذهب الـ 50 في المئة المتبقية إلى بقية دول العالم.
وأشار البدر رداً على سؤال إلى أنه أن هناك تعاونا بين جميع المؤسسات المالية العربية لدعم ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مبيناً أنه لولا هذا التعاون لكانت هناك إشكاليات مالية كبرى تهدد المنطقة.
وأضاف أن التعاون بين المؤسسات المالية العربية مستمر، عبر الاجتماعات نصف السنوية والسنوية لمتابعة المستجدات.
وشارك في الاجتماع 22 وزير مالية عربيا و22 محافظ بنك مركزي، الى جانب تواجد كبير من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة.
وأكد وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس الصالح الذي ترأس الاجتماع، أن أسعار النفط سيكون لها انعكاس واضح على حجم ميزانية ومعدلات النمو والعجز.
وقال الصالح في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع إن تمويل المشروعات التنموية الكبرى وعلى رأسها تمويل سكك الحديد والمترو سيتحول إلى هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهاً إلى أن فرض ضرائب على الشركات تحت الدراسة.
وأضاف رداً على سؤال أنه تم وضع سعر تقديري للميزانية الحالية عند 75 دولاراً للبرميل، ووفقاً لهذا التقدير يقدّر العجز بنحو 8 مليارات دينار، في حين أن سعر التعادل مقدّر بـ 77 دولاراً، وهو مستوى التعادل المطلوب الذي تتساوى عنده المصروفات مع الإيرادات، موضحاً أن مصروفات الميزانية الإجمالية المرسلة للبرلمان قدرت بنحو 1.19 مليار دينار.
وردا عن سؤال عن آلية تمويل العجز المتوقع في الميزانية الجديدة وعما إذا اتخذ القرار في هذا الشأن، قال إن هناك سابقة لإصدار أذونات سندات، أو من خلال السوق الرأسمالي أو من خلال الاحتياطي العام، لافتاً إلى ان هناك دراسة للاستعانة بالسوق الرأسمالي أو الاحتياطي العام لسداد العجز.
وبسؤاله عن الاتفاق النووي مع إيران ومدى انعكاس ذلك على الوضع السياسي في الكويت والمنطقة، أكد الوزير الصالح ان الحكومة ترتاح لأي اتفاقيات تبعث الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن الكويت تدعم كل ما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وعن توجه الكويت لفرض ضرائب على الشركات المحلية، أفاد الصالح أن الحكومة تنسق مع السلطة التشريعية، وماضون في دراسة الأمر، كما أنها مستمرة فى تنفيذ خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.
وكان الخالد أكد في كلمة الافتتاح، على أهمية الاجتماعات في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة. وشدد معاليه على ضرورة تبني سياسات وبرامج لتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لجميع دول المنطقة من خلال رسم خريطة للعمل العربي المشترك.
وقال الخالد: «إن إيمان الكويت الراسخ بأهمية العمل العربي المشترك يتجلى في الدور الذي تضطلع به في المجال الاقتصادي والاجتماعي».
وأكد الخالد أن «العون الانساني ومساعدة الضعفاء والمحتاجين واجب تمليه علينا عقيدتنا ومسؤولياتنا تجاه الآخرين ونحن في الكويت نولي هذا الأمر كما لاحظتم اهتماما خاصا، فقد كان للكويت شرف عقد مؤتمر المانحين الثالث لدعم الشعب السوري الشقيق والذي حقق نجاحا بفضل مبادرة دول العالم في تقديم السند والدعم السخي مغتنما هذه الفرصة لأجدد الشكر لكل الدول والمنظمات التي اعلنت عن تعهداتها المالية في هذا المؤتمر».
وأكد الخالد أن الدول العربية واجهت كغيرها من الدول النامية الكثير من التحديات التي فرضتها المتغيرات المالية خلال العقدين الماضيين، مشيرا الى أن القمة الاقتصادية والتنموية العربية التي عقدت في الكويت في العام 2009 كانت نقطة انطلاق نحو تبني سياسات وتوجهات استهدفت تطوير برامج وخطط ترمي إلى معالجة التحديات، وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة لجميع الدول العربية.
وأضاف الخالد أن العديد من برامج الإصلاح والتطوير لمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية، رسمت طريقاً للعمل العربي المشترك الذي تضطلع المؤسسات بدور رئيسي للوصول إلى تحقيق أهدافه.
وبين أن القمة الاقتصادية العربية الثانية التي عقدت في 2011 في الرياض، وجهت بدعم الهيئات التمويلية العربية من خلال زيادة رؤوس أموالها لتمكينها من أداء رسالتها على أفضل وجه، ولتؤكد أهمية وحجم الدور الذي تضطلع به تلك المؤسسات في خدمة اهداف التنمية، ولتعكس صورة مشرقة امام العالم.
ولفت الخالد إلى أن الهيئات المالية العربية تدرك حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، مؤكدا أنها لن تألو جهداً في تلبية متطلبات التنمية، وستجد من الدول العربية الدعم الكامل للوصول إلى اهدافها.
إبراهيم العساف
من جانبه، كشف وزير المالية السعودي إبراهيم العساف، أن إجمالي المساهمات المقدمة من المؤسسات المالية العربية المشتركة (للدول العربية الأعضاء مشاركة في مشروعاتها التنموية) بلغ 9.1 مليار دولار، فيما بلغت محفظة عقود ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات 1.1 مليار دولار في نهاية عام 2014.
وأضاف العساف في كلمته أن هذا الاجتماع يهدف إلى رسم توجهات سلامة المؤسسات المالية العربية وضمان اتساقها مع دولها وتداول المقترحات لتطويرها، بما يتناسب مع الأوضاع المالية الراهنة.
وأشاد بتنفيذ قرار قمة الرياض التنموية والاجتماعية رقم 36 التي عقدت في يناير 2013 والخاصة بزيادة رؤوس الأموال للمؤسسات المالية بنسبة 50 في المئة، واستجابة غالبية الدول العربية لتسديد القسط الأول من حصصها الخاص بتلك الزيادة.
وأكد العساف أن الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدول العربية في الوقت الراهن من الطبيعي أن تبدي انعكاساتها السلبية على دول المنطقة بشكل عام والأداء الاقتصادي بشكل خاص، لذا وجب على الدول العربية التنسيق في ما بينها لمعالجة أي قصور ولتجاوز آثار المستجدات السلبية، ولتعزيز مناعة اقتصادات الدول العربية ودعم قدراتها على النمو.
عبدالرحمن الحميدي
من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لصندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، إن المنطقة العربية بحاجة إلى رفع معدلات النمو إلى ما بين 5 و6 في المئة سنوياً، كي تتمكن من تحقيق خفض ملموس لمعدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب التي ترتفع في حالة الدول العربية الى ما يمثل نحو ضعفي معدل بطالة الشباب في العالم.
وأكد الحميدي في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، أن احتياجات رفع معدلات النمو، وإرساء الاستقرار الاقتصادي ومواجهة تحديات البطالة والفقر في الدول العربية، تتطلب بذل جهود لخلق البيئة الاقتصادية المحفزة للقطاع الخاص والجاذبة للاستثمار، وتقوية أسواق التمويل المحلية، والاهتمام بدعم نمو وتطور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التنافسية والارتقاء بحوكمة المؤسسات الاقتصادية والمالية وبناء الكوادر، وتطوير القدرات اللازمة في صناعة السياسات، وزيادة مرونة أسواق العمل، بالإضافة إلى تطوير التعليم المتسق مع احتياجات هذه الأسواق.
وأشار إلى أن إدارة صندوق النقد العربي حرصت على تطوير استراتيجية تحدد أهداف وإطار عمل الصندوق للسنوات الخمسة المقبلة في إطار رؤية تجعل الصندوق مؤسسة مالية عربية رائدة في مجال دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية في المنطقة العربية لتحقيق أهداف عدة ومنها الارتقاء بأنشطة وبرامج دعم الإصلاحات، وتوسيع برامج القطاع المالي والمصرفي، وزيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية.
الصندوق الكويتي يقرض مصر 1.5 مليار دولار
كشف المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، أن الصندوق سيمنح مصر قروضاً بمبلغ 1.5 مليار دولار موزعة على مدى خمس سنوات، بواقع 300 مليون دولار كل سنة.
وأضاف البدر في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر، أن خطة الصندوق تتمثل في منح ما نسبته 50 في المئة من مساهمات الصندوق السنوية تخصص للدول العربية، فيما تذهب الـ 50 في المئة المتبقية إلى بقية دول العالم.
وأشار البدر رداً على سؤال إلى أنه أن هناك تعاونا بين جميع المؤسسات المالية العربية لدعم ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، مبيناً أنه لولا هذا التعاون لكانت هناك إشكاليات مالية كبرى تهدد المنطقة.
وأضاف أن التعاون بين المؤسسات المالية العربية مستمر، عبر الاجتماعات نصف السنوية والسنوية لمتابعة المستجدات.
