مجلس الأمة أحال «التجنيد» وشركات بناء محطات الكهرباء إلى الحكومة
أحال مجلس الامة في جلسته العادية اليوم اقتراحا ومشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، كما أحال مشروع قانون في شأن الخدمة الوطنية العسكرية، بعد الموافقة عليهما في مداولتهما الثانية بغالبية الأعضاء الحضور إلى الحكومة
وقال وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء احمد الجسار خلال الجلسة»ان هذا التعديل يطلق يد الوزارة التي كانت مغلولة بالمساهمة والمشاركة في خطة التنمية عبر انشائها محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه«.
واضاف ان وزارة الكهرباء والماء ستتمكن بهذا التعديل من مساندة الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات اضافة الى الخطط الطموحة للرعاية السكنية وتوفير الطاقة الكهربائية لهذه المشاريع معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة المرافق العامة البرلمانية على ما بذلوه من جهد لاعداد تقرير القانون.
ونص التعديل الذي تمت الموافقة عليه على أنه مع الاستثناء من احكام هذا القانون»يجوز لوزارة الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس الوزراء ان تقوم بتنفيذ ما تحتاج اليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه«.
ووافق المجلس بعد اقرار القانون على توصيتين تتعلقان بمراعاة حماية البيئة في تنفيذ المحطات الكهربائية وذلك تطبيقا للقانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن اصدار حماية البيئة ومراعاة الاستخدام الامثل والافضل للوقود لتلافي التأثير السلبي والضار على البيئة.
وفي ما يخص التجنيد اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي، معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في اعداد التقرير الخاص بالقانون.
وقال وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء احمد الجسار خلال الجلسة»ان هذا التعديل يطلق يد الوزارة التي كانت مغلولة بالمساهمة والمشاركة في خطة التنمية عبر انشائها محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه«.
واضاف ان وزارة الكهرباء والماء ستتمكن بهذا التعديل من مساندة الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات اضافة الى الخطط الطموحة للرعاية السكنية وتوفير الطاقة الكهربائية لهذه المشاريع معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة المرافق العامة البرلمانية على ما بذلوه من جهد لاعداد تقرير القانون.
ونص التعديل الذي تمت الموافقة عليه على أنه مع الاستثناء من احكام هذا القانون»يجوز لوزارة الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس الوزراء ان تقوم بتنفيذ ما تحتاج اليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه«.
ووافق المجلس بعد اقرار القانون على توصيتين تتعلقان بمراعاة حماية البيئة في تنفيذ المحطات الكهربائية وذلك تطبيقا للقانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن اصدار حماية البيئة ومراعاة الاستخدام الامثل والافضل للوقود لتلافي التأثير السلبي والضار على البيئة.
وفي ما يخص التجنيد اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح في مداخلته خلال الجلسة استعداد وزارة الدفاع لتطبيق القانون خلال سنتين لما فيه من فوائد للمجتمع الكويتي، معربا عن شكره لمجلس الامة ولجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية على الجهد الذي بذلوه في اعداد التقرير الخاص بالقانون.
