«كلما انتكست أسعار النفط علت الأصوات المطالبة به»
الغانم: الإصلاح الاقتصادي... «ظاهرة صوتية»
الغانم متحدثاً خلال الجمعية العامّة لغرفة التجارة والصناعة (تصوير كرم ذياب)
• الكويت قادرة على تجاوز «المنزلق النفظي» ...فنحن نملك احتياطيات مالية كافية وجهازاً مصرفياً مقتدراً
• التحدّي الأخطر لا يتمثل في هبوط سعر النفط بل يكمن في تدنّي مستوى التعليم
• مستقبل الكويت الاقتصادي مرتبط بنجاح القطاع الخاص وهذا النجاح رهن بإصلاح القطاع العام
• التحدّي الأخطر لا يتمثل في هبوط سعر النفط بل يكمن في تدنّي مستوى التعليم
• مستقبل الكويت الاقتصادي مرتبط بنجاح القطاع الخاص وهذا النجاح رهن بإصلاح القطاع العام
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن الاصلاح الاقتصادي في الكويت «ظاهرة صوتية»، فكلما انتكست أسعار النفط علت الأصوات المطالبة بالاصلاح والداعمة لدور القطاع الخاص، وكلما تعافت هذه الأسعار عادت ملفات الإصلاح الى الأدراج.
وأوضح الغانم خلال الجمعية العامة الحادية والخمسين لـ «الغرفة» أمس «أن هذا المشهد المتكرر على مدى 40 سنة أو يزيد، رافقته ظاهرة تتكرر مع كل انخفاض وارتفاع، وتتمثل بتزايد الاهتمام بالإصلاح المالي والاقتصادي وبالدور التنموي للقطاع الخاص إلى أعلى درجات «الكلام»، كلما انتكست أسعار النفط وانخفضت إيرادات الميزانية العامة، ثم تراجع هذا الاهتمام مع أول بوادر عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.
المنزلق النفطي
وقال الغانم «إننا في غرفة التجارة والصناعة لا نقول هذا من قبيل رش الملح على الجرح، أو توجيه اللوم إلى أي جهة. ففي المجتمعات الديموقراطية كمجتمعنا، تشترك السلطتان التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني في تحمل المسؤولية التنموية، كل حسب موقعه وصلاحيته. نحن اليوم نذكّر بهذه الظاهرة تحذيراً منها، ونذكّر بها من منطلق ثقتنا بأن الكويت قادرة على تجاوز (المنزلق النفظي الجديد)، إذا ما التقت إرادتها على ذلك، فأحسنت التدبير وحسمت القرار وحزمت التنفيذ».
وأضاف «اذا كان من المتعذر في هذا الموقف أن ندخل في تفاصيل منطلقات وسياسات وآليات الإصلاح المطلوب، فإن من المفيد أن نشير الى قضايا ثلاثة، نعتقد أنها ذات أثر كبير في قدرتنا على استيعاب تداعيات انخفاض أسعار النفط، وتحويلها من تحد صعب إلى فرصة لتسريع الإصلاح».
ورأى الغانم أن انخفاض الإيرادات النفطية لا يقتضي بالضرورة تخفيضاً موازياً في الإنفاق العام، ولكنه يقتضي - بالتأكيد - إجراء تحول جذري في توجه هذا الإنفاق نحو الاستثمار التنموي الشجاع والطموح، الملتزم بالعدل والشفافية، والمتحرر من نظرة الشك، ومن رقابة الاتهام المسبق.
وأكد أن الدعوة إلى كبح الانفلات في الإنفاق الاستهلاكي والإرضائي بغية خفض سعر التعادل في الموازنة، لا تعني أبدا المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين ذوي الدخل المحدود، أو التخفيض في دعم أسعار السلع والخدمات للمواطنين والمؤسسات والقطاعات التي تستحق ذلك. كل ما تعنيه هذه الدعوة هو تأكيد عدالة هذا الدعم وترشيده ورفع كفاءته، فلا يستفيد منه إلا من يستحقه ويحتاج إليه، وبآليات جديدة تمنع استغلاله أو الانحراف به. واننا على ثقة بأن مثل هذا التغيير الجوهري في سياساتنا المالية والاقتصادية سيعوض - بحد ذاته - جزءاً كبيراً من خسائر هبوط أسعار النفط، وسيرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، ويعزز التنمية المستدامة، ويحصن العدالة بين الأجيال.
قاطرة التنمية
وقال الغانم «من المتفق عليه ان بوابة الاصلاح الاقتصادي المطلوب هي أن يتمكن القطاع الخاص من استعادة دوره الاقتصادي والاجتماعي باعتباره قاطرة التنمية، مع كل ما يعنيه ذلك من تفعيل قانون وسياسات الخصخصة، وانفتاح الأنشطة والصناعات النفطية أمام القطاع الخاص، وإطلاق قوى المنافسة العادلة، وتشجيع ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المجال الأرحب لفرص العمل المجزية، وباعتبارها الخزان الوطني للمهارات التقنية، فضلاً عن كونها الأداة الأمثل للحفاظ على التوازن المجتمعي والممارسة الديموقراطية».
واستدرك الغانم «غير أن هذه المنطلقات كلها، مع كل ما يجب أن يرافقها ويمهد لها، لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة ما لم ننجح في التعامل الجاد مع شروط إصلاح الإدارة العامة ورفع كفاءتها ومعالجة ترهلها وتصلب شرايينها. إن مستقبل الكويت الاقتصادي مرتبط - بالتأكيد - بنجاح قطاعها الخاص. وإن نجاح القطاع الخاص في اداء دوره التنموي والاجتماعي رهن بإصلاح القطاع العام».
من ناحية ثانية، اعتبر الغانم أن الاستثمار في العقار وفي الأوراق المالية أكبر الأنشطة الاقتصادية الوطنية غير النفطية، والمستودع الرئيسي لمدخرات القطاع الخاص. ومن الثابت والطبيعي أن يبقى الاستثمار فيهما ضرورة لازمة ومتواصلة، غير أن بقاء الفكر الاقتصادي على ما هو عليه سُيبقي المشكلات الاقتصادية على ما هي عليه. فالاعتماد المكثف على العقار والأسهم لن يحل مشكلة العمالة، ولن يؤسس لتنمية مستدامة، ولابد من تحول جذري وسريع لتوسيع التنوع والقاعدة الإنتاجية الحقيقية التي تولد الثروة. والاقتصاد الحقيقي يؤدي بدوره وتلقائياً إلى نشوء اقتصاد مالي داعم. وفي اعتقادنا أن الكويت يجب ان تتوجه في المرحلة الراهنة نحو الاستثمار في التعليم، ومشاريع البنية الاساسية الضخمة كالاسكان والموانئ البحرية والبرية والجوية، وفي المعرفة التقنية والطاقة المتجددة، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر الغانم أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط «يضعنا بلا شك أمام ضغوط وتداعيات مثقلة بأعباء الهدر وعواقب تأخر القرار. ولكننا نملك احتياطات مالية تتيح لنا مساحة كافية لاستيعاب التحديات المستجدة، كما نملك قطاعاً خاصاً مليئاً خبيراً، وجهازاً مصرفياً قادراً على جسر الفجوة التمويلية الانتقالية، وتدعم هذا كله رؤية اصلاحية مكتملة».
قرار جريء
وأكد الغانم أن «ما نحتاج اليه ونقدر عليه، هو قرار جريء بإصلاح حقيقي يستند الى توافق وطني، يقدر مخاطر المرحلة فيرتفع الى صعيد مصلحة الوطن ومستقبل المواطن. فالتردد ليس خياراً، والتأجيل ليس قراراً، والإبداع هو القدرة على توظيف التحديات لتكون فرصة لتسريع الاصلاح».
واستعرض الغانم الحسابات الختامية لـ «الغرفة» عن العام 2014، فقد تجاوز إجمالي الإيرادات 4.5 مليون دينار، أي ذات رقم عام 2013 تقريباً، بينما ارتفع إجمالي نفقاتها مع الاستهلاكات إلى 4.3 مليون دينار، ليترك وفراً صافياً يناهز 260 ألف دينار، مقابل 690 ألفاً عام 2013. كما سجلت المعاملات التي أنجزتها الغرفة عام 2014 رقماً قياسياً وصل الى 327 ألف معاملة، وحقق عدد المنتسبين لعضويتها رقماً قياسياً أيضاً فتجاوز 35 ألف منتسب.
وشدد على «أن العقبة الأساسية التي تقف أمام تنويع قاعدة الكويت الإنتاجية، وأن العجز الحقيقي الذي يجعل المواطن الكويتي يتهيب غمار القطاع الخاص، ويرتاح الى دفء الوظيفة العامة، إنما يتمثلان في ضعف التعليم والتدريب والإدارة. وهنا تؤكد غرفة تجارة وصناعة الكويت أن التحدي الأخطر الذي تواجهه الكويت لا يتمثل في هبوط سعر النفط، بل يكمن في تدني مستوى التعليم».
نشاط «الغرفة»
وعن نشاط «الغرفة» خلال العام 2014، أفاد الغانم انه حول دراسة مختصة عن تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، فان «الغرفة» أكدت أن ما تركز عليه دول المجلس حتى الآن، من إعفاءات ضريبية وجمركية وقسائم وأسعار خدمات مدعومة، هي حوافز لا يمكن أن تحقق هدفها إلا إذا قدمت في بيئة عمل مناسبة. ومثل هذه البيئة تقوم على إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة بما يتفق مع مبادئ الاقتصاد الحر في الدول الديموقراطية. وتقدمت «الغرفة» بملاحظات تفصيلية حول مشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى العام 2035. كما تقدمت بدراسة شاملة وموضوعية بشأن قواعد حوكمة الشركات، وعرضت بوضوح رؤيتها في شأن المقترحات المطروحة لتعديل قانون هيئة أسواق المال.
كما ساهمت «الغرفة» ببحث تطوير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وفي معالجة بطء الدورة المتسندية في تنفيذ المشروعات الحكومية، ورعت دراستين محلية ودولية لتعزير التيسير التجاري في البلاد، وقياس العلاقة بين ظاهرة ارتفاع الأسعار وكفاءة المرافق التجارية الاساسية و في طليعتها الموانئ والجمارك.
وتقدمت «الغرفة» بدراسة حول ضرورة الاهتمام بالصناعة السياحية باعتبارها مجالاً رحباً لتنويع مصادر الدخل القومي من جهة، واستيعاب العمالة الوطنية من جهة ثانية. ودرست «الغرفة» بكل اهتمام مشروع القانون الجديد للسجل التجاري، ومشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، وتقدمت بمذكرة ضافية حول كل منهما.
وفي إطار نهوض «الغرفة» بدورها الاجتماعي، أعادت «الغرفة» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الكويتية طباعة الكتاب العالمي المصور «أبناء السندباد» الذي يخلد التراث البحري الكويتي. كما تابعت تنفيذ برنامجها بابتعاث الشباب الوطني المقبول في افضل جامعات العالم للحصول على درجة الماجستير في الادارة والاقتصاد والقانون التجاري.
ونظم مركزعبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتدريب 23 برنامجا تدريبيا استفاد منها 523 متدرباً، فضلاً عن 3 برامج هندسية، وبرنامج عن الضبطية القضائية والإدارية، وآخر في الاستشارات الاقتصادية، ونظم المركز بالتعاون مع مركز صباح الاحمد للموهبة والإبداع، مشروع تأهيل وتدريب المخترعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال النشاط الإقليمي والعربي والدولي، استقبلت «الغرفة» والتقت بقيادات سياسية واقتصادية من 14 دولة، وشاركت في وفود رسمية كويتية عالية المستوى إلى خمس دول. وساهمت في 53 نشاطاً خليجياً، وعربياً ودولياً، واستقبلت 49 وفداً اقتصادياً من 36 دولة وجهة دولية.
واضاف الغانم «لعل من مؤشرات العام 2014 الطيبة والمبشرة، تطور نشاط مركز الكويت للتحكيم التجاري، حيث عرضت عليه 14 قضية، ودخل بقوة ميدان تقديم الاستشارات، وتنظيم دورات علمية وتدريبية في التحكيم، وأقام ندوة عن مستقبل التحكيم التجاري في دولة الكويت».
قضايا مهمة
أبرز الغانم خلال الاجتماع حزمة من القضايا التي عالجتها «الغرفة» عام 2014 ومنها:
? البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص.
? مشروع الاستراتيجية الصناعية.
? قانون هيئة اسواق المال.
? قرار حوكمة الشركات المدرجة.
? تطوير العمل في المنافذ الجمركية.
? تسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشروعات الحكومية.
? الصناعة السياحية.
? أثر كفاءة المرافق التجارية الأساسية، وفي طليعتها الموانئ والجمارك، على تكاليف الاستيراد وارتفاع الاسعار.
أنشطة «الغرفة»
? 523 متدرباً يستفيدون من برامج التدريب التي تقدمها «الغرفة».
? تأهيل و تدريب المخترعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
? 53 فعالية خليجية وعربية ودولية...ووفود اقتصادية من 36 دولة.
? مركز التحكيم ينشط في معالجة النزاعات التجارية وتقديم الاستشارات والدورات التدريبية.
وأوضح الغانم خلال الجمعية العامة الحادية والخمسين لـ «الغرفة» أمس «أن هذا المشهد المتكرر على مدى 40 سنة أو يزيد، رافقته ظاهرة تتكرر مع كل انخفاض وارتفاع، وتتمثل بتزايد الاهتمام بالإصلاح المالي والاقتصادي وبالدور التنموي للقطاع الخاص إلى أعلى درجات «الكلام»، كلما انتكست أسعار النفط وانخفضت إيرادات الميزانية العامة، ثم تراجع هذا الاهتمام مع أول بوادر عودة أسعار النفط إلى الارتفاع.
المنزلق النفطي
وقال الغانم «إننا في غرفة التجارة والصناعة لا نقول هذا من قبيل رش الملح على الجرح، أو توجيه اللوم إلى أي جهة. ففي المجتمعات الديموقراطية كمجتمعنا، تشترك السلطتان التشريعية والتنفيذية والمجتمع المدني في تحمل المسؤولية التنموية، كل حسب موقعه وصلاحيته. نحن اليوم نذكّر بهذه الظاهرة تحذيراً منها، ونذكّر بها من منطلق ثقتنا بأن الكويت قادرة على تجاوز (المنزلق النفظي الجديد)، إذا ما التقت إرادتها على ذلك، فأحسنت التدبير وحسمت القرار وحزمت التنفيذ».
وأضاف «اذا كان من المتعذر في هذا الموقف أن ندخل في تفاصيل منطلقات وسياسات وآليات الإصلاح المطلوب، فإن من المفيد أن نشير الى قضايا ثلاثة، نعتقد أنها ذات أثر كبير في قدرتنا على استيعاب تداعيات انخفاض أسعار النفط، وتحويلها من تحد صعب إلى فرصة لتسريع الإصلاح».
ورأى الغانم أن انخفاض الإيرادات النفطية لا يقتضي بالضرورة تخفيضاً موازياً في الإنفاق العام، ولكنه يقتضي - بالتأكيد - إجراء تحول جذري في توجه هذا الإنفاق نحو الاستثمار التنموي الشجاع والطموح، الملتزم بالعدل والشفافية، والمتحرر من نظرة الشك، ومن رقابة الاتهام المسبق.
وأكد أن الدعوة إلى كبح الانفلات في الإنفاق الاستهلاكي والإرضائي بغية خفض سعر التعادل في الموازنة، لا تعني أبدا المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين ذوي الدخل المحدود، أو التخفيض في دعم أسعار السلع والخدمات للمواطنين والمؤسسات والقطاعات التي تستحق ذلك. كل ما تعنيه هذه الدعوة هو تأكيد عدالة هذا الدعم وترشيده ورفع كفاءته، فلا يستفيد منه إلا من يستحقه ويحتاج إليه، وبآليات جديدة تمنع استغلاله أو الانحراف به. واننا على ثقة بأن مثل هذا التغيير الجوهري في سياساتنا المالية والاقتصادية سيعوض - بحد ذاته - جزءاً كبيراً من خسائر هبوط أسعار النفط، وسيرفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، ويعزز التنمية المستدامة، ويحصن العدالة بين الأجيال.
قاطرة التنمية
وقال الغانم «من المتفق عليه ان بوابة الاصلاح الاقتصادي المطلوب هي أن يتمكن القطاع الخاص من استعادة دوره الاقتصادي والاجتماعي باعتباره قاطرة التنمية، مع كل ما يعنيه ذلك من تفعيل قانون وسياسات الخصخصة، وانفتاح الأنشطة والصناعات النفطية أمام القطاع الخاص، وإطلاق قوى المنافسة العادلة، وتشجيع ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المجال الأرحب لفرص العمل المجزية، وباعتبارها الخزان الوطني للمهارات التقنية، فضلاً عن كونها الأداة الأمثل للحفاظ على التوازن المجتمعي والممارسة الديموقراطية».
واستدرك الغانم «غير أن هذه المنطلقات كلها، مع كل ما يجب أن يرافقها ويمهد لها، لا يمكن أن تؤتي ثمارها المرجوة ما لم ننجح في التعامل الجاد مع شروط إصلاح الإدارة العامة ورفع كفاءتها ومعالجة ترهلها وتصلب شرايينها. إن مستقبل الكويت الاقتصادي مرتبط - بالتأكيد - بنجاح قطاعها الخاص. وإن نجاح القطاع الخاص في اداء دوره التنموي والاجتماعي رهن بإصلاح القطاع العام».
من ناحية ثانية، اعتبر الغانم أن الاستثمار في العقار وفي الأوراق المالية أكبر الأنشطة الاقتصادية الوطنية غير النفطية، والمستودع الرئيسي لمدخرات القطاع الخاص. ومن الثابت والطبيعي أن يبقى الاستثمار فيهما ضرورة لازمة ومتواصلة، غير أن بقاء الفكر الاقتصادي على ما هو عليه سُيبقي المشكلات الاقتصادية على ما هي عليه. فالاعتماد المكثف على العقار والأسهم لن يحل مشكلة العمالة، ولن يؤسس لتنمية مستدامة، ولابد من تحول جذري وسريع لتوسيع التنوع والقاعدة الإنتاجية الحقيقية التي تولد الثروة. والاقتصاد الحقيقي يؤدي بدوره وتلقائياً إلى نشوء اقتصاد مالي داعم. وفي اعتقادنا أن الكويت يجب ان تتوجه في المرحلة الراهنة نحو الاستثمار في التعليم، ومشاريع البنية الاساسية الضخمة كالاسكان والموانئ البحرية والبرية والجوية، وفي المعرفة التقنية والطاقة المتجددة، فضلاً عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر الغانم أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط «يضعنا بلا شك أمام ضغوط وتداعيات مثقلة بأعباء الهدر وعواقب تأخر القرار. ولكننا نملك احتياطات مالية تتيح لنا مساحة كافية لاستيعاب التحديات المستجدة، كما نملك قطاعاً خاصاً مليئاً خبيراً، وجهازاً مصرفياً قادراً على جسر الفجوة التمويلية الانتقالية، وتدعم هذا كله رؤية اصلاحية مكتملة».
قرار جريء
وأكد الغانم أن «ما نحتاج اليه ونقدر عليه، هو قرار جريء بإصلاح حقيقي يستند الى توافق وطني، يقدر مخاطر المرحلة فيرتفع الى صعيد مصلحة الوطن ومستقبل المواطن. فالتردد ليس خياراً، والتأجيل ليس قراراً، والإبداع هو القدرة على توظيف التحديات لتكون فرصة لتسريع الاصلاح».
واستعرض الغانم الحسابات الختامية لـ «الغرفة» عن العام 2014، فقد تجاوز إجمالي الإيرادات 4.5 مليون دينار، أي ذات رقم عام 2013 تقريباً، بينما ارتفع إجمالي نفقاتها مع الاستهلاكات إلى 4.3 مليون دينار، ليترك وفراً صافياً يناهز 260 ألف دينار، مقابل 690 ألفاً عام 2013. كما سجلت المعاملات التي أنجزتها الغرفة عام 2014 رقماً قياسياً وصل الى 327 ألف معاملة، وحقق عدد المنتسبين لعضويتها رقماً قياسياً أيضاً فتجاوز 35 ألف منتسب.
وشدد على «أن العقبة الأساسية التي تقف أمام تنويع قاعدة الكويت الإنتاجية، وأن العجز الحقيقي الذي يجعل المواطن الكويتي يتهيب غمار القطاع الخاص، ويرتاح الى دفء الوظيفة العامة، إنما يتمثلان في ضعف التعليم والتدريب والإدارة. وهنا تؤكد غرفة تجارة وصناعة الكويت أن التحدي الأخطر الذي تواجهه الكويت لا يتمثل في هبوط سعر النفط، بل يكمن في تدني مستوى التعليم».
نشاط «الغرفة»
وعن نشاط «الغرفة» خلال العام 2014، أفاد الغانم انه حول دراسة مختصة عن تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، فان «الغرفة» أكدت أن ما تركز عليه دول المجلس حتى الآن، من إعفاءات ضريبية وجمركية وقسائم وأسعار خدمات مدعومة، هي حوافز لا يمكن أن تحقق هدفها إلا إذا قدمت في بيئة عمل مناسبة. ومثل هذه البيئة تقوم على إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة بما يتفق مع مبادئ الاقتصاد الحر في الدول الديموقراطية. وتقدمت «الغرفة» بملاحظات تفصيلية حول مشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت حتى العام 2035. كما تقدمت بدراسة شاملة وموضوعية بشأن قواعد حوكمة الشركات، وعرضت بوضوح رؤيتها في شأن المقترحات المطروحة لتعديل قانون هيئة أسواق المال.
كما ساهمت «الغرفة» ببحث تطوير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، وفي معالجة بطء الدورة المتسندية في تنفيذ المشروعات الحكومية، ورعت دراستين محلية ودولية لتعزير التيسير التجاري في البلاد، وقياس العلاقة بين ظاهرة ارتفاع الأسعار وكفاءة المرافق التجارية الاساسية و في طليعتها الموانئ والجمارك.
وتقدمت «الغرفة» بدراسة حول ضرورة الاهتمام بالصناعة السياحية باعتبارها مجالاً رحباً لتنويع مصادر الدخل القومي من جهة، واستيعاب العمالة الوطنية من جهة ثانية. ودرست «الغرفة» بكل اهتمام مشروع القانون الجديد للسجل التجاري، ومشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية، وتقدمت بمذكرة ضافية حول كل منهما.
وفي إطار نهوض «الغرفة» بدورها الاجتماعي، أعادت «الغرفة» بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الكويتية طباعة الكتاب العالمي المصور «أبناء السندباد» الذي يخلد التراث البحري الكويتي. كما تابعت تنفيذ برنامجها بابتعاث الشباب الوطني المقبول في افضل جامعات العالم للحصول على درجة الماجستير في الادارة والاقتصاد والقانون التجاري.
ونظم مركزعبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتدريب 23 برنامجا تدريبيا استفاد منها 523 متدرباً، فضلاً عن 3 برامج هندسية، وبرنامج عن الضبطية القضائية والإدارية، وآخر في الاستشارات الاقتصادية، ونظم المركز بالتعاون مع مركز صباح الاحمد للموهبة والإبداع، مشروع تأهيل وتدريب المخترعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي مجال النشاط الإقليمي والعربي والدولي، استقبلت «الغرفة» والتقت بقيادات سياسية واقتصادية من 14 دولة، وشاركت في وفود رسمية كويتية عالية المستوى إلى خمس دول. وساهمت في 53 نشاطاً خليجياً، وعربياً ودولياً، واستقبلت 49 وفداً اقتصادياً من 36 دولة وجهة دولية.
واضاف الغانم «لعل من مؤشرات العام 2014 الطيبة والمبشرة، تطور نشاط مركز الكويت للتحكيم التجاري، حيث عرضت عليه 14 قضية، ودخل بقوة ميدان تقديم الاستشارات، وتنظيم دورات علمية وتدريبية في التحكيم، وأقام ندوة عن مستقبل التحكيم التجاري في دولة الكويت».
قضايا مهمة
أبرز الغانم خلال الاجتماع حزمة من القضايا التي عالجتها «الغرفة» عام 2014 ومنها:
? البيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص.
? مشروع الاستراتيجية الصناعية.
? قانون هيئة اسواق المال.
? قرار حوكمة الشركات المدرجة.
? تطوير العمل في المنافذ الجمركية.
? تسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشروعات الحكومية.
? الصناعة السياحية.
? أثر كفاءة المرافق التجارية الأساسية، وفي طليعتها الموانئ والجمارك، على تكاليف الاستيراد وارتفاع الاسعار.
أنشطة «الغرفة»
? 523 متدرباً يستفيدون من برامج التدريب التي تقدمها «الغرفة».
? تأهيل و تدريب المخترعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
? 53 فعالية خليجية وعربية ودولية...ووفود اقتصادية من 36 دولة.
? مركز التحكيم ينشط في معالجة النزاعات التجارية وتقديم الاستشارات والدورات التدريبية.
