قال خلال الاجتماع الـ 51 لهيئة الغرفة أنها أنجزت 327 ألف العام الماضي
علي الغانم: عدد منتسبي غرفة التجارة تجاوز الـ 35 ألفا في 2014
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز الانخفاض في اسعار النفط بدعم من الاحتياطيات المالية والرؤية الاصلاحية المتكاملة، مبينا ان الغرفة سجلت رقما قياسيا بعدد منتسبيها الذي تجاوز 35 الفا في عام 2014.
وقال الغانم في كلمة خلال الاجتماع الـ 51 للهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم ان انخفاض الايرادات النفطية لا يتطلب خفضا سريعا وموازيا في حجم الانفاق العام بل يقتضي تحولا جذريا في توجيه هذا الانفاق نحو الاستثمار التنموي الطموح.
وشدد على ضرورة وقف الدعم عمن لا يستحقه ومن لا يحتاج اليه دون المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين ذوي الدخل المحدود مضيفا "انه كلما انتكست اسعار النفط علت الاصوات المطالبة بالاصلاح والداعمة لدور القطاع الخاص وكلما تعافت هذه الاسعار عادت ملفات الاصلاح الى الادراج".
ورأى ان التحدي الأخطر في الكويت لا يتمثل في هبوط سعر النفط "بل يكمن في تدني مستوى التعليم" قائلا ان "مستقبل الكويت الاقتصادي مرتبط بنجاح القطاع الخاص وهذا النجاح رهن باصلاح القطاع الحكومي".
وعدد اهم القضايا التي عالجتها غرفة التجارة والصناعة في عام 2014 والمتمثلة بالبيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص ومشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت فضلا عن قانون هيئة اسواق المال وقرار حوكمة الشركات المدرجة وتطوير العمل في المنافذ الجمركية اضافة الى قضية تسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشروعات الحكومية.
واوضح ان الغرفة دربت 523 شخصا في برامج التدريب التي قدمتها خلال العام الماضي وقامت بتاهيل وتدريب المخترعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى مشاركتها في 35 فعالية خليجية وعربية ودولية واستقبلت 36 وفدا من دول مختلفة.
واشار الى تقديم الغرفة العام الماضي دراسة حول ضرورة الاهتمام بالصناعة السياحية باعتبارها مجالا رحبا لتنويع مصادر الدخل الوطني في الكويت من جهة وقدرتها على استيعاب العمالة الوطنية من جهة ثانية مبينا ان من المؤشرات الايجابية للعام الماضي تطور نشاط مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع للغرفة حيث عرضت عليه 14 قضية ودخل بقوة ميدان تقديم الاستشارات.
وذكر ان المعاملات التي انجزتها الغرفة خلال العام الماضي سجلت رقما قياسيا بلغ 327 ألف معاملة في حين تجاوز اجمالي ايراداتها خلال العام الماضي 5ر4 مليون دينار وهو الرقم ذاته الذي تم تسجيله سنة 2013 في حين ارتفع اجمالي نفقاتها إلى 3ر4 مليون دينار.
وقال الغانم في كلمة خلال الاجتماع الـ 51 للهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم ان انخفاض الايرادات النفطية لا يتطلب خفضا سريعا وموازيا في حجم الانفاق العام بل يقتضي تحولا جذريا في توجيه هذا الانفاق نحو الاستثمار التنموي الطموح.
وشدد على ضرورة وقف الدعم عمن لا يستحقه ومن لا يحتاج اليه دون المساس بحقوق ومكتسبات المواطنين ذوي الدخل المحدود مضيفا "انه كلما انتكست اسعار النفط علت الاصوات المطالبة بالاصلاح والداعمة لدور القطاع الخاص وكلما تعافت هذه الاسعار عادت ملفات الاصلاح الى الادراج".
ورأى ان التحدي الأخطر في الكويت لا يتمثل في هبوط سعر النفط "بل يكمن في تدني مستوى التعليم" قائلا ان "مستقبل الكويت الاقتصادي مرتبط بنجاح القطاع الخاص وهذا النجاح رهن باصلاح القطاع الحكومي".
وعدد اهم القضايا التي عالجتها غرفة التجارة والصناعة في عام 2014 والمتمثلة بالبيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص ومشروع الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت فضلا عن قانون هيئة اسواق المال وقرار حوكمة الشركات المدرجة وتطوير العمل في المنافذ الجمركية اضافة الى قضية تسريع الدورة المستندية لتنفيذ المشروعات الحكومية.
واوضح ان الغرفة دربت 523 شخصا في برامج التدريب التي قدمتها خلال العام الماضي وقامت بتاهيل وتدريب المخترعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى مشاركتها في 35 فعالية خليجية وعربية ودولية واستقبلت 36 وفدا من دول مختلفة.
واشار الى تقديم الغرفة العام الماضي دراسة حول ضرورة الاهتمام بالصناعة السياحية باعتبارها مجالا رحبا لتنويع مصادر الدخل الوطني في الكويت من جهة وقدرتها على استيعاب العمالة الوطنية من جهة ثانية مبينا ان من المؤشرات الايجابية للعام الماضي تطور نشاط مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع للغرفة حيث عرضت عليه 14 قضية ودخل بقوة ميدان تقديم الاستشارات.
وذكر ان المعاملات التي انجزتها الغرفة خلال العام الماضي سجلت رقما قياسيا بلغ 327 ألف معاملة في حين تجاوز اجمالي ايراداتها خلال العام الماضي 5ر4 مليون دينار وهو الرقم ذاته الذي تم تسجيله سنة 2013 في حين ارتفع اجمالي نفقاتها إلى 3ر4 مليون دينار.
