«الوطني»: قوة الدولار دفعت النفط للهبوط 25 في المئة خلال الشهرين الماضيين
ذكر بنك الكويت الوطني ان ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي «قوة الدولار» مقابل العملات الاخرى خلال الشهرين الماضيين ساهم بتراجع أسعار النفط 25 في المئة، لاسيما ان الدولار كان قد شهد ارتفاعا تدريجيا في النصف الثاني من العام الماضي.
واضاف البنك في تقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر اليوم ان الدولار حقق ارتفاعا مقابل اليورو بعد ان اعلن البنك المركزي الاوروبي عن برنامجه للتيسير الكمي الذي تم تفعيله في مارس الماضي بعد ان صبت اساسيات السوق السياسية والاقتصادية في مصلحة الدولار لفترة من الزمن.
وذكر التقرير ان سياسة برنامج التيسير الكمي للبنك الاوروبي المركزي التي تعتبر سياسية ضيقة مقارنة بتلك السياسة التي اتبعها المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» في برنامجه أدت إلى كبح اي ارتفاع او انتعاش كان من الممكن أن يشهده الدولار.
وأشار الى ان البنك المركزي الاوروبي بدأ أخيرا بتفعيل عمليات الشراء لبرنامج التيسير الكمي خلال مارس الماضي حيث بلغت قيمة المشتريات الشهرية لهذا البرنامج نحو 60 مليار يورو وستستمر خلال الاشهرالـ 18 المقبلة ليبلغ اجمالي هذا البرنامج نحو 1.1 تريليون يورو.
وتوقع ان تستفيد منطقة اليورو من تراجع اسعار النفط وان تشهد تسارع في نمو عمليات التصدير ونمو الناتج المحلي الاجمالي، لا سيما مع غياب الملف اليوناني عن الساحة في الوقت الحالي والتحسن النسبي في البيانات اخيرا.
واوضح انه من المتوقع ان يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1 الى 1.5 في المئة خلال العام الجاري والعام القادم، إذ سيشهد اليورو العديد من الضغوط ويشكل في الوقت نفسه دعما لاسواق الاسهم الاوروبية نتيجة التحسن في وتيرة النمو وزيادة السيولة التي يوفرها برنامج التيسير الكمي.
وبين ان برنامج التيسير الكمي الاوروبي يضع اقتصاد منطقة اليورو في وضع مماثل للذي شهده اقتصاد أميركا قبل اعوام عندما بدأ برامجه للتيسير الكمي، موضحا ان اقتصاد أميركا في ذلك الوقت واجه تراجعا في التوظيف وضغوطا انكماشية مقارنة بما يواجهه اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الحالي.
واضاف البنك في تقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر اليوم ان الدولار حقق ارتفاعا مقابل اليورو بعد ان اعلن البنك المركزي الاوروبي عن برنامجه للتيسير الكمي الذي تم تفعيله في مارس الماضي بعد ان صبت اساسيات السوق السياسية والاقتصادية في مصلحة الدولار لفترة من الزمن.
وذكر التقرير ان سياسة برنامج التيسير الكمي للبنك الاوروبي المركزي التي تعتبر سياسية ضيقة مقارنة بتلك السياسة التي اتبعها المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي «البنك المركزي» في برنامجه أدت إلى كبح اي ارتفاع او انتعاش كان من الممكن أن يشهده الدولار.
وأشار الى ان البنك المركزي الاوروبي بدأ أخيرا بتفعيل عمليات الشراء لبرنامج التيسير الكمي خلال مارس الماضي حيث بلغت قيمة المشتريات الشهرية لهذا البرنامج نحو 60 مليار يورو وستستمر خلال الاشهرالـ 18 المقبلة ليبلغ اجمالي هذا البرنامج نحو 1.1 تريليون يورو.
وتوقع ان تستفيد منطقة اليورو من تراجع اسعار النفط وان تشهد تسارع في نمو عمليات التصدير ونمو الناتج المحلي الاجمالي، لا سيما مع غياب الملف اليوناني عن الساحة في الوقت الحالي والتحسن النسبي في البيانات اخيرا.
واوضح انه من المتوقع ان يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1 الى 1.5 في المئة خلال العام الجاري والعام القادم، إذ سيشهد اليورو العديد من الضغوط ويشكل في الوقت نفسه دعما لاسواق الاسهم الاوروبية نتيجة التحسن في وتيرة النمو وزيادة السيولة التي يوفرها برنامج التيسير الكمي.
وبين ان برنامج التيسير الكمي الاوروبي يضع اقتصاد منطقة اليورو في وضع مماثل للذي شهده اقتصاد أميركا قبل اعوام عندما بدأ برامجه للتيسير الكمي، موضحا ان اقتصاد أميركا في ذلك الوقت واجه تراجعا في التوظيف وضغوطا انكماشية مقارنة بما يواجهه اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الحالي.
