لاستخراج التراخيص التجارية والبناء
«البلدي» يطلب خدمات القطاع الخاص لمعالجة ضعف إمكانات «البلدية»
جانب من اجتماع المجلس البلدي (تصوير سعد هنداوي)
• حسن كمال: أتوقع زيادة الطلب على إصدار تراخيص البناء مع التوسع في المدن الإسكانية الجديدة
شدد المجلس البلدي على ضرورة الاستعانة بالقطاع الخاص لمعالجة ضعف إمكانات بلدية الكويت في الشقين البشري والآلي، وذلك في ما يتعلق بقضية استخراج التراخيص التجارية والبناء.
وقال عضو المجلس المحامي عبدالله الكندري عقب اجتماع لجنة التطوير والإصلاح في المجلس أمس أنه مع مرور 8 سنوات على البرنامج الالكتروني التابع لبلدية الكويت أصبح من الضروري بعد التطور العمراني الاستعانة بالقطاع الخاص لمعالجة ضعف إمكانات البلدية البشرية والآلية بعد مرور 30 سنة على استخراج أول رخصة الكترونية في محافظة حولي.
وذكر أن لجنة التطوير والإصلاح في المجلس البلدي شددت على ضرورة تفعيل المراقبة اليومية من قبل مسؤولي البلدية في ما يخص نظام الكمبيوتر، والتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإطفاء في عملية استخراج التراخيص لتتمكن المكاتب الهندسية من مخاطبة تلك الجهات عند استخراج الرخص وإرسالها للبلدية الكترونياً.
ودعا إلى إلغاء قرار وزير البلدية السابق المتعلق بالحصول على موافقة وزارة الكهرباء قبل عملية البناء، التي لا تحتاج أخذ الموافقات بهذا الجانب باعتبار أنها تحتوي على وثائق ملكية.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة خدمية للأشغال العامة والكهرباء والبلدية والمرور معنية بالتراخيص التجارية، حيث إن مراجعة الجهات المعنية تزيد عن خمس جهات، ما يحتم دمجها في لجنة واحدة لتقليل الدورة المستندية.
ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، أنه الاجتماع ناقش كيفية إصدار الرخص التجارية، وعلاج استخراجها، مشيراً إلى أنه من المتوقع مع التوسع في إنشاء المدن الإسكانية الجديدة أن يزيد الطلب على اصدار تراخيص البناء، لاسيما أن الأمر سيؤدي إلى الضغط على الجهاز التنفيذي في البلدية.
وقال عضو المجلس المحامي عبدالله الكندري عقب اجتماع لجنة التطوير والإصلاح في المجلس أمس أنه مع مرور 8 سنوات على البرنامج الالكتروني التابع لبلدية الكويت أصبح من الضروري بعد التطور العمراني الاستعانة بالقطاع الخاص لمعالجة ضعف إمكانات البلدية البشرية والآلية بعد مرور 30 سنة على استخراج أول رخصة الكترونية في محافظة حولي.
وذكر أن لجنة التطوير والإصلاح في المجلس البلدي شددت على ضرورة تفعيل المراقبة اليومية من قبل مسؤولي البلدية في ما يخص نظام الكمبيوتر، والتنسيق بين وزارة الأشغال العامة والإطفاء في عملية استخراج التراخيص لتتمكن المكاتب الهندسية من مخاطبة تلك الجهات عند استخراج الرخص وإرسالها للبلدية الكترونياً.
ودعا إلى إلغاء قرار وزير البلدية السابق المتعلق بالحصول على موافقة وزارة الكهرباء قبل عملية البناء، التي لا تحتاج أخذ الموافقات بهذا الجانب باعتبار أنها تحتوي على وثائق ملكية.
وشدد على ضرورة تشكيل لجنة خدمية للأشغال العامة والكهرباء والبلدية والمرور معنية بالتراخيص التجارية، حيث إن مراجعة الجهات المعنية تزيد عن خمس جهات، ما يحتم دمجها في لجنة واحدة لتقليل الدورة المستندية.
ومن جانبه، قال عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، أنه الاجتماع ناقش كيفية إصدار الرخص التجارية، وعلاج استخراجها، مشيراً إلى أنه من المتوقع مع التوسع في إنشاء المدن الإسكانية الجديدة أن يزيد الطلب على اصدار تراخيص البناء، لاسيما أن الأمر سيؤدي إلى الضغط على الجهاز التنفيذي في البلدية.
