الغيص أكد أنه أحد الخيارات ودعا أولياء الأمور إلى تقديم إثباتات
«التربية»: إغلاق المدارس المخالفة للرسوم
• «المعلمين» لعدم المساس بالمزايا المالية للمدرسين وحقهم في الترقي
كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية بالإنابة فهد الغيص عن «عقوبات صارمة سوف تتخذها الوزارة بحق المدارس الخاصة المخالفة للرسوم وقد تصل حد الإغلاق».
ودعا الغيص في تصريح للصحافيين من لديه إثبات من أولياء الأمور أو غيرهم بأن المدرسة الخاصة التي يدرس بها ابنه مخالفة كإيصال أو نشرة بزيادة الرسوم صادرة من المدرسة لتقديمه إلى إدارة الشؤون القانونية بالتعليم الخاص وتقديم شكوى.
وأضاف الغيص أن الوزارة ستقوم بدورها مباشرة بتكليف مختصين في الذهاب إلى هذه المدارس بشكل مفاجئ والتدقيق على المستند المقدم للتحقق من صدوره بالفعل من هذه المدرسة، «وفي حال ثبوت أي مخالفة سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المدرسة وتوقيع عقوبات صارمة وفق اللوائح والنظم الوزارية، تبدأ بإصدار قرار إنذار ثم إيقاف معاملاتها، وفي حال مواصلة المدرسة المخالفة يتم رفع تقرير إلى وزير التربية وهو صاحب القرار الأخير في إغلاق المدرسة».
على صعيد آخر، دعا أمين سر جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي وزارة التربية الى تفعيل دور اللجنة التنسيقية مع وزارة التربية والتي يرأسها وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري لمتابعة قضايا التعليم والمعلمين والعمل على معالجتها وانهاء ملفاتها العالقة.
وقال العجمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي ترأسه الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، بحضور مديري مجلس عموم المناطق التعليمية ان الاجتماع طرح مقترحات وتوصيات عدة في شأن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس، ومن أبرزها تأكيد ضرورة وجود هيكل تنظيمي للمدارس معتمد من ديوان الخدمة المدنية، يتماشى مع طبيعة الوظائف الفنية والإدارية في المدارس، إضافة إلى تشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة لدراسة الهيكل التنظيمي واشراك جميع القطاعات المعنية بهذا الهيكل.
وأكد العجمي ان «وضع الهيكل التنظيمي للمدارس يتطلب عدم المساس بالمزايا المالية للهيئة التعليمية وفقا للقانون رقم 28/ 2011 وكذلك عدم المساس بحقوق المعلمين في الترقي للوظائف الاشرافية».
ودعا الغيص في تصريح للصحافيين من لديه إثبات من أولياء الأمور أو غيرهم بأن المدرسة الخاصة التي يدرس بها ابنه مخالفة كإيصال أو نشرة بزيادة الرسوم صادرة من المدرسة لتقديمه إلى إدارة الشؤون القانونية بالتعليم الخاص وتقديم شكوى.
وأضاف الغيص أن الوزارة ستقوم بدورها مباشرة بتكليف مختصين في الذهاب إلى هذه المدارس بشكل مفاجئ والتدقيق على المستند المقدم للتحقق من صدوره بالفعل من هذه المدرسة، «وفي حال ثبوت أي مخالفة سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المدرسة وتوقيع عقوبات صارمة وفق اللوائح والنظم الوزارية، تبدأ بإصدار قرار إنذار ثم إيقاف معاملاتها، وفي حال مواصلة المدرسة المخالفة يتم رفع تقرير إلى وزير التربية وهو صاحب القرار الأخير في إغلاق المدرسة».
على صعيد آخر، دعا أمين سر جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي وزارة التربية الى تفعيل دور اللجنة التنسيقية مع وزارة التربية والتي يرأسها وكيل الوزارة الدكتور هيثم الأثري لمتابعة قضايا التعليم والمعلمين والعمل على معالجتها وانهاء ملفاتها العالقة.
وقال العجمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي ترأسه الوكيل المساعد للتعليم العام الدكتور خالد الرشيد، بحضور مديري مجلس عموم المناطق التعليمية ان الاجتماع طرح مقترحات وتوصيات عدة في شأن الهيكل التنظيمي الجديد للمدارس، ومن أبرزها تأكيد ضرورة وجود هيكل تنظيمي للمدارس معتمد من ديوان الخدمة المدنية، يتماشى مع طبيعة الوظائف الفنية والإدارية في المدارس، إضافة إلى تشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة لدراسة الهيكل التنظيمي واشراك جميع القطاعات المعنية بهذا الهيكل.
وأكد العجمي ان «وضع الهيكل التنظيمي للمدارس يتطلب عدم المساس بالمزايا المالية للهيئة التعليمية وفقا للقانون رقم 28/ 2011 وكذلك عدم المساس بحقوق المعلمين في الترقي للوظائف الاشرافية».
