«القروض المتعثرة لدى البنك التجاري أقل من واحد في المئة»
الموسى: البنوك قادرة على تلبية ضعف طلبات التمويل الحالية
الموسى مترئساً الجمعية العمومية وإلى يمينه الرئيسة التنفيذية إلهام محفوظ (تصوير سعد هنداوي)
جانب من الحضور
• «التجاري» حصل على كل متطلّبات الإقراض لكن المشكلة أنه لا يوجد طلب حقيقي
• جودة الربحية هي المقياس وليس حجم محفظة القروض
• الآثار المتوقعة لهبوط أسعار النفط على الإنفاق الحكومي أهم تحدٍّ يواجه القطاع المصرفي
• جودة الربحية هي المقياس وليس حجم محفظة القروض
• الآثار المتوقعة لهبوط أسعار النفط على الإنفاق الحكومي أهم تحدٍّ يواجه القطاع المصرفي
أكد رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري علي موسى الموسى ان البنوك الكويتية قادرة على تمويل ضعف طلبات التمويل الموجودة حاليا في السوق، مشيراً إلى أن البنك يتجه الى تقليص العمليات.
واعتبر أن جودة الربحية هي المقياس وليس حجم محفظة القروض، ورأى أن أسعار النفط لا يحددها المعروض، بل هناك استقدام النفط كوسيط في المضاربات المالية.
وأوضح الموسى خلال رده على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 89.2، ان ارباح البنك التجاري التشغيلية ارتفعت قليلا، وهي مستقرة عند 100 مليون دينار يمكن ان تزيد قليلا أو تنقص قليلا، مضيفا أن مصادر أخرى دخلت في الأرباح مثل المخصصات والتسويات التي يقوم بها البنك مع المدينين، بالإضافة الى الرسوم، مشيرا الى أن حجم التسويات التي تمت في العام 2014 بلغت 24 مليون دينار، ودخلت في الأرباح، مشيرا الى أن حجم المخصصات في العام 2014، بلغت 500 مليون دينار وستكون بالمستوى ذاته في العام الحالي.
وأضاف الموسى «القاعدة العامة أن ننوّع مصادر الدخل»، مشيرا الى توجه لدى البنك لتقليص العمليات، لأننا نرغب بتحقيق عائد أفضل، منوها بأن حجم محفظة القروض ليس هو المقياس بل جودة الربحية، كما أن جودة الأصول هي الأساس وليس حجمها.
وبين أن تعزيز القاعدة الرأسمالية هو مركز الاهتمام بالنسبة للبنك، وأن احدى الوسائل لتحقيق ذلك تأتي من خلال السندات والإيداعات الخاصة، وقال ان القلق الدائم يتمثل في أن السوق لا يتحمل.
وقال الموسى ان البنك التجاري حصل على كل متطلبات الإقراض لكن المشكلة أنه لا يوجد طلب حقيقي، وأَضاف أن الضمان ليس بالضرورة أن يكون عقاراً بل مشروعاً يدر عوائد.
وفي سياق تعليقه على البيانات المالية للبنك، قال علي الموسى إن القروض المتعثرة لدى البنك هي أقل من واحد في المئة مقابل إجمالي الديون.
البيانات المالية
وفي تقريره الى الجمعية العمومية استعرض علي الموسى البيانات المالية للبنك كما في 31 دسيمبر 2014، مبيناً أن إجمالي الأصول بلغت 4.2 مليار دينار وبنسبة نمو مقدراها 7.2 في المئة، مقارنة بـ 3.9 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2013 و3.7 مليار دينار كما بنهاية ديسمبر 2012، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة نحو 2.3 مليار دينار كما في نهاية عام 2014 وبلغ نحو 2.3 مليار دينار في عام 2013، و2.12 مليار دينار في عام 2012.
جودة الأصول
وأشار الى أن تطوراً إيجابياً ومتتالاً يمكن ملاحظته في جودة المحفظة الائتمانية للبنك، ويعبر عنها بمعيار متوسط معدل القروض غير المنتظمة (NPL) وهو يمثل نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض، فقد كانت هذه النسبة 2.7 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2012 ووصلت إلى 1.35 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2013 لتنخفض إلى 0.80 في المئة كما بنهاية ديسمبر 2014، وهي أفضل ما تم تحقيقه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت في هذه الجزئية.
الربحية
أكد الموسى أن ربحية البنك تطورت بشكل مضطرد خلال السنوات الثلاث الماضية فقد حقق البنك إيرادات تشغيلية عن عام 2014 مقدارها 144 مليون دينار تقريبا بزيادة مقدارها 7.6 في المئة مقارنة مع عام 2013، والذي تحقق فيه إيراد تشغيلي بلغ نحو 134 مليون دينار والتي كانت قد نمت بمقدار 8.8 في المئة مقارنة بعام 2012 حيث بلغت 123 مليون دينار تقريبا، مشيرا الى أن الأرباح التشغيلية أخذت المنحى نفسه، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية في عام 2014 بمقدار 109.7 مليون دينار وبنمو 7.9 في المئة مقارنة بعام 2013 التي سجلت أرباحاً تشغيلية بمقدار 101.7 مليون دينار وبنمو 7.8 في المئة عن عام 2012 حيث بلغت تلك الأرباح 93.8 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بصافي الربح، فقد بلغ صافي الربح بعد استقطاع المخصصات والضرائب في عام 2014 نحو 49.1 مليون دينار وبزيادة مقدارها 108.7 في المئة عن مثيلتها في عام 2013 والتي كانت 23.5 مليون دينار، في حين ان صافي الربح في عام 2012 كان هامشيا، وتبعا لذلك ارتفعت ربحية السهم من 17 فلساً لعام 2013 لتصل إلى 35 فلساً في عام 2014، كما ارتفعت التوزيعات النقدية من 7 في المئة في عام 2013 إلى 18 في المئة في عام 2014.
وبين أن العائد على الموجودات ارتفع من 0.03 في المئة بنهاية عام 2012 إلى 0.62 في المئة بنهاية عام 2013 لتصل إلى 1.21في المئة كما بنهاية عام 2014 وصاحب ذلك ارتفاع في نسبة العائد على حقوق المساهمين من 0.21 في المئة في عام 2012 إلى 4.26 في المئة كما في نهاية عام 2013 إلى 9.09 في المئة في عام 2014.
مؤشرات مهمة أخرى
وفي ما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال، قال علي الموسى إنها كانت 19.95 في المئة في عام 2012 بموجب تعليمات (بازل 2) وأصبحت في عام 2014 (بموجب تعليمات بازل 3 التي أقرها بنك الكويت المركزي والتي تعتبر أكثر تشدداً) 18.15 في المئة وهي تزيد بصورة مريحة عن النسبة المحددة بموجب التعليمات الرقابية والبالغة 12 في المئة وفقا للتوجيهات الرقابية الكويتية.
استشراف عام 2015
رأى الموسى أن أسعار النفط تبقى مهيمنة على المشهد الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا، حيث بدأ انهيار أسعار النفط مع أواخر عام 2014. وغني عن البيان مدى أهمية النفط في اقتصاديات الكويت وتنميتها. فقد بدأنا نستقرئ تطورات سوق النفط كمؤشر سلبي لعام 2015، إلا أن التقييم الدولي لإمكانيات دولة الكويت المالية وقدرتها على الصمود اقتصاديا وماليا في مواجهة هذه الأزمة جاء ايجابيا، حيث يرى العديد من المحللين الاقتصاديين على أي حال أن هذه الأزمة لن تستمر إلى ما بعد عام 2016، حيث قدرت أسعار برميل النفط بنحو 50 دولارا في عام 2015 وستتدرج لتصل إلى 70 دولارا في نهاية عام 2016. في الوقت نفسه من غير المنتظر أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها عند مستوى 90 أو 100 دولار في المستقبل المنظور. وهذا هو التصور المرجح لدينا، غير أن هناك تصورات أكثر تشاؤما لا نأخذ بها.
التحديات المستقبلية
تشكل الآثار المتوقعة لهبوط أسعار النفط على معدلات الإنفاق الحكومي أهم تحدٍ يواجه القطاع المصرفي في عام 2015، وذلك لمكانة الإنفاق العام في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وما يهم القطاع المصرفي في هذا المقام هو الإنفاق الاستثماري وما يتم تنفيذه بالفعل من المعتمد له في ميزانية الدولة، ولهذا نتوقع أن تحتدم المنافسة بين المصارف والتي يزداد أعدادها في الوقت الذي تتقلص فيه الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتبقى النقطة المضيئة الإنفاق الاستثماري في القطاع النفطي، فقد استمرت وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف أوجه النشاط النفطي من زيادة الطاقة الإنتاجية، والارتقاء في صناعة التكرير وتطويرها والبنية التحتية في عمليات نقل النفط ومنتجاته، فضلا عن العمليات المستمرة في عمليات الاستكشاف وأعمال الصيانة للآبار. إن البنك التجاري الكويتي أصبح مهيئا لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية، وأيضا الاستفادة من الفرص المتاحة.
التحوّل... نحو «الإسلامي»
رداً على سؤال حول طلب البنك التحول الى العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، أكد الموسى ان هذا كان مطلب المساهمين خلال الجمعية العومية في العام الماضي، وهو أمر يحتاج إلى عمل من خلف الستار والقيام بدراسات وإعداد، والعمل جارٍ في هذا السياق.
توزيع 18... نقداً
وافق المساهمون في الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، والحسابات الختامية عن السنة المالية 2014، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 18 فلساً للسهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، وفاز كل من علي موسى الموسى، عبد الرزاق الكندري، أحمد دعيج الصباح، عبد الرحمن عبدالله العلي، ارشيد الحواري، بدر سليمان الأحمد، مساعد نوري الصالح، رشا يوسف العوضي، خالد العلي، ومنى الصراف، وانتخب حازم مشاري الخالد، عضو احتياط اول، وسعود عبد الله البابطين عضو احتياط ثان.
وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على تعديل وحذف وإضافة 100 مادة في النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد.
الاتفاق النووي
عن تأثير الاتفاق النووي مع إيران، بين الموسى أن اسعار النفط لا تحدد وفق ما هو معروض، مع أن هذا أمر رئيسي، لكن هناك أمورا أخرى مثل استقدام النفط كوسيط في المضاربات المالية، مضيفا أنه ينظر الى إيران أنها ستضخ نفطا أكثر مما كانت عليه.
وتابع أن أسعار النفط استقرت ومستوى 40 أو 45 دولاراً للبرميل لن يعود مرة أخرى، والأسعار يمكن ان تستقر عند هذا المستوى.
وأفاد بأن نشاط البنوك يقوم على إنفاق الدولة، واقتصاد الكويت مبني على دخلها من النفط، والدولة تسيطر على 75 في المئة من الاقتصاد، وبالتالي لولا وجود مشاريع من سيقترض من البنوك؟ لافتا الى أنه لو وجد طلبات اقراض ضعف ما هو موجودة اليوم البنوك الكويتية قادرة على التمويل.
واعتبر أن جودة الربحية هي المقياس وليس حجم محفظة القروض، ورأى أن أسعار النفط لا يحددها المعروض، بل هناك استقدام النفط كوسيط في المضاربات المالية.
وأوضح الموسى خلال رده على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، والتي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 89.2، ان ارباح البنك التجاري التشغيلية ارتفعت قليلا، وهي مستقرة عند 100 مليون دينار يمكن ان تزيد قليلا أو تنقص قليلا، مضيفا أن مصادر أخرى دخلت في الأرباح مثل المخصصات والتسويات التي يقوم بها البنك مع المدينين، بالإضافة الى الرسوم، مشيرا الى أن حجم التسويات التي تمت في العام 2014 بلغت 24 مليون دينار، ودخلت في الأرباح، مشيرا الى أن حجم المخصصات في العام 2014، بلغت 500 مليون دينار وستكون بالمستوى ذاته في العام الحالي.
وأضاف الموسى «القاعدة العامة أن ننوّع مصادر الدخل»، مشيرا الى توجه لدى البنك لتقليص العمليات، لأننا نرغب بتحقيق عائد أفضل، منوها بأن حجم محفظة القروض ليس هو المقياس بل جودة الربحية، كما أن جودة الأصول هي الأساس وليس حجمها.
وبين أن تعزيز القاعدة الرأسمالية هو مركز الاهتمام بالنسبة للبنك، وأن احدى الوسائل لتحقيق ذلك تأتي من خلال السندات والإيداعات الخاصة، وقال ان القلق الدائم يتمثل في أن السوق لا يتحمل.
وقال الموسى ان البنك التجاري حصل على كل متطلبات الإقراض لكن المشكلة أنه لا يوجد طلب حقيقي، وأَضاف أن الضمان ليس بالضرورة أن يكون عقاراً بل مشروعاً يدر عوائد.
وفي سياق تعليقه على البيانات المالية للبنك، قال علي الموسى إن القروض المتعثرة لدى البنك هي أقل من واحد في المئة مقابل إجمالي الديون.
البيانات المالية
وفي تقريره الى الجمعية العمومية استعرض علي الموسى البيانات المالية للبنك كما في 31 دسيمبر 2014، مبيناً أن إجمالي الأصول بلغت 4.2 مليار دينار وبنسبة نمو مقدراها 7.2 في المئة، مقارنة بـ 3.9 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2013 و3.7 مليار دينار كما بنهاية ديسمبر 2012، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة نحو 2.3 مليار دينار كما في نهاية عام 2014 وبلغ نحو 2.3 مليار دينار في عام 2013، و2.12 مليار دينار في عام 2012.
جودة الأصول
وأشار الى أن تطوراً إيجابياً ومتتالاً يمكن ملاحظته في جودة المحفظة الائتمانية للبنك، ويعبر عنها بمعيار متوسط معدل القروض غير المنتظمة (NPL) وهو يمثل نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض، فقد كانت هذه النسبة 2.7 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2012 ووصلت إلى 1.35 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2013 لتنخفض إلى 0.80 في المئة كما بنهاية ديسمبر 2014، وهي أفضل ما تم تحقيقه على مستوى القطاع المصرفي في الكويت في هذه الجزئية.
الربحية
أكد الموسى أن ربحية البنك تطورت بشكل مضطرد خلال السنوات الثلاث الماضية فقد حقق البنك إيرادات تشغيلية عن عام 2014 مقدارها 144 مليون دينار تقريبا بزيادة مقدارها 7.6 في المئة مقارنة مع عام 2013، والذي تحقق فيه إيراد تشغيلي بلغ نحو 134 مليون دينار والتي كانت قد نمت بمقدار 8.8 في المئة مقارنة بعام 2012 حيث بلغت 123 مليون دينار تقريبا، مشيرا الى أن الأرباح التشغيلية أخذت المنحى نفسه، حيث حقق البنك أرباحاً تشغيلية في عام 2014 بمقدار 109.7 مليون دينار وبنمو 7.9 في المئة مقارنة بعام 2013 التي سجلت أرباحاً تشغيلية بمقدار 101.7 مليون دينار وبنمو 7.8 في المئة عن عام 2012 حيث بلغت تلك الأرباح 93.8 مليون دينار.
وفي ما يتعلق بصافي الربح، فقد بلغ صافي الربح بعد استقطاع المخصصات والضرائب في عام 2014 نحو 49.1 مليون دينار وبزيادة مقدارها 108.7 في المئة عن مثيلتها في عام 2013 والتي كانت 23.5 مليون دينار، في حين ان صافي الربح في عام 2012 كان هامشيا، وتبعا لذلك ارتفعت ربحية السهم من 17 فلساً لعام 2013 لتصل إلى 35 فلساً في عام 2014، كما ارتفعت التوزيعات النقدية من 7 في المئة في عام 2013 إلى 18 في المئة في عام 2014.
وبين أن العائد على الموجودات ارتفع من 0.03 في المئة بنهاية عام 2012 إلى 0.62 في المئة بنهاية عام 2013 لتصل إلى 1.21في المئة كما بنهاية عام 2014 وصاحب ذلك ارتفاع في نسبة العائد على حقوق المساهمين من 0.21 في المئة في عام 2012 إلى 4.26 في المئة كما في نهاية عام 2013 إلى 9.09 في المئة في عام 2014.
مؤشرات مهمة أخرى
وفي ما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال، قال علي الموسى إنها كانت 19.95 في المئة في عام 2012 بموجب تعليمات (بازل 2) وأصبحت في عام 2014 (بموجب تعليمات بازل 3 التي أقرها بنك الكويت المركزي والتي تعتبر أكثر تشدداً) 18.15 في المئة وهي تزيد بصورة مريحة عن النسبة المحددة بموجب التعليمات الرقابية والبالغة 12 في المئة وفقا للتوجيهات الرقابية الكويتية.
استشراف عام 2015
رأى الموسى أن أسعار النفط تبقى مهيمنة على المشهد الاقتصادي محليا وإقليميا ودوليا، حيث بدأ انهيار أسعار النفط مع أواخر عام 2014. وغني عن البيان مدى أهمية النفط في اقتصاديات الكويت وتنميتها. فقد بدأنا نستقرئ تطورات سوق النفط كمؤشر سلبي لعام 2015، إلا أن التقييم الدولي لإمكانيات دولة الكويت المالية وقدرتها على الصمود اقتصاديا وماليا في مواجهة هذه الأزمة جاء ايجابيا، حيث يرى العديد من المحللين الاقتصاديين على أي حال أن هذه الأزمة لن تستمر إلى ما بعد عام 2016، حيث قدرت أسعار برميل النفط بنحو 50 دولارا في عام 2015 وستتدرج لتصل إلى 70 دولارا في نهاية عام 2016. في الوقت نفسه من غير المنتظر أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها عند مستوى 90 أو 100 دولار في المستقبل المنظور. وهذا هو التصور المرجح لدينا، غير أن هناك تصورات أكثر تشاؤما لا نأخذ بها.
التحديات المستقبلية
تشكل الآثار المتوقعة لهبوط أسعار النفط على معدلات الإنفاق الحكومي أهم تحدٍ يواجه القطاع المصرفي في عام 2015، وذلك لمكانة الإنفاق العام في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي. وما يهم القطاع المصرفي في هذا المقام هو الإنفاق الاستثماري وما يتم تنفيذه بالفعل من المعتمد له في ميزانية الدولة، ولهذا نتوقع أن تحتدم المنافسة بين المصارف والتي يزداد أعدادها في الوقت الذي تتقلص فيه الفرص الاستثمارية المتاحة.
وتبقى النقطة المضيئة الإنفاق الاستثماري في القطاع النفطي، فقد استمرت وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مختلف أوجه النشاط النفطي من زيادة الطاقة الإنتاجية، والارتقاء في صناعة التكرير وتطويرها والبنية التحتية في عمليات نقل النفط ومنتجاته، فضلا عن العمليات المستمرة في عمليات الاستكشاف وأعمال الصيانة للآبار. إن البنك التجاري الكويتي أصبح مهيئا لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية، وأيضا الاستفادة من الفرص المتاحة.
التحوّل... نحو «الإسلامي»
رداً على سؤال حول طلب البنك التحول الى العمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية، أكد الموسى ان هذا كان مطلب المساهمين خلال الجمعية العومية في العام الماضي، وهو أمر يحتاج إلى عمل من خلف الستار والقيام بدراسات وإعداد، والعمل جارٍ في هذا السياق.
توزيع 18... نقداً
وافق المساهمون في الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات، والحسابات الختامية عن السنة المالية 2014، كما وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 18 فلساً للسهم، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
وانتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة، وفاز كل من علي موسى الموسى، عبد الرزاق الكندري، أحمد دعيج الصباح، عبد الرحمن عبدالله العلي، ارشيد الحواري، بدر سليمان الأحمد، مساعد نوري الصالح، رشا يوسف العوضي، خالد العلي، ومنى الصراف، وانتخب حازم مشاري الخالد، عضو احتياط اول، وسعود عبد الله البابطين عضو احتياط ثان.
وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على تعديل وحذف وإضافة 100 مادة في النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الشركات الجديد.
الاتفاق النووي
عن تأثير الاتفاق النووي مع إيران، بين الموسى أن اسعار النفط لا تحدد وفق ما هو معروض، مع أن هذا أمر رئيسي، لكن هناك أمورا أخرى مثل استقدام النفط كوسيط في المضاربات المالية، مضيفا أنه ينظر الى إيران أنها ستضخ نفطا أكثر مما كانت عليه.
وتابع أن أسعار النفط استقرت ومستوى 40 أو 45 دولاراً للبرميل لن يعود مرة أخرى، والأسعار يمكن ان تستقر عند هذا المستوى.
وأفاد بأن نشاط البنوك يقوم على إنفاق الدولة، واقتصاد الكويت مبني على دخلها من النفط، والدولة تسيطر على 75 في المئة من الاقتصاد، وبالتالي لولا وجود مشاريع من سيقترض من البنوك؟ لافتا الى أنه لو وجد طلبات اقراض ضعف ما هو موجودة اليوم البنوك الكويتية قادرة على التمويل.
