أعضاء في «البلدي» أرجعوا تزايد أعدادها إلى العشوائية والمحسوبية
الكويت... «بلد المليون مطب»
المطبات... في كل الشوارع (تصوير سعد هنداوي)
مطبات كثيرة في الشوارع
حفر في الشوارع تحولت "مطبات" (تصوير زكريا عطية)
مطبات تحتاج لسيارات مرتفعة لتخفيف الضرر
• كمال: الدول المتقدمة تطبق المقاييس العالمية في وضع المطبات وفي الكويت العشوائية سيدة الموقف
• الكندري: المطبات تشكل خطراً على حياة مرتادي الطرقات لاسيما أن شوارعنا ضيقة
• السور: التقحيص والاستهتار والرعونة أجبرت المواطنين على قبول فكرة وضع المطبات
• الموسى: ضرورة وضع تصميم للمطبات يتوافق مع سعة الشارع وحجمه
• الكندري: المطبات تشكل خطراً على حياة مرتادي الطرقات لاسيما أن شوارعنا ضيقة
• السور: التقحيص والاستهتار والرعونة أجبرت المواطنين على قبول فكرة وضع المطبات
• الموسى: ضرورة وضع تصميم للمطبات يتوافق مع سعة الشارع وحجمه
«بلد المليون مطب»... وصف أطلقه أعضاء في المجلس البلدي على شوارع الكويت لكثرة المطبات الاصطناعية التي تضعها الجهات الحكومية المعنية في الطرقات الرئيسة والفرعية في المناطق المختلفة في البلاد.
ولفت الأعضاء لـ«الراي» إلى أن أضرار تلك المطبات تفوق فوائدها لاسيما أن عملية توزيعها أصبحت باتت تقوم على مصالح شخصية على حد قولهم مرجعين السبب في تزايد أعدادها في البلاد إلى المحسوبية والعشوائية
وقالوا إنه من المفترض أن يكون الهدف من تلك المطبات تقليل نسبة الحوادث وتخفيف الازدحام المروري الواقع في الشوارع، إلا أن الملاحظ أن كثرتها أدت لازدياد نسبة الحوادث.
وطالبوا وزارة الأشغال العامة والإدارات المعنية في بلدية الكويت تقديم كشوفات عن عدد تلك المطبات ومواقعها والآلية التي تعمل بها تلك الجهات قبل وضعها تلك المطبات في الشوارع.
عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، دعا الجهات المعنية في الدولة للالتفات إلى مواقع وضع المطبات الاصطناعية، في الأماكن ذات الأهمية قبل تنفيذها كون أن هناك تصاميم هندسية خاصة للمطبات تطبق في جميع دول العالم وفقاً لمقاييس عالمية.
وأضاف كمال إن بعض المطبات يتم وضعها بشكل لايتناسب مع تلك المعايير التي تؤثر تلقائياً على جوانب عدة منها العمر الافتراضي للمركبة، وكذلك سائق المركبة «الحوامل، والمرضى»،.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية المعمول بها في بقية الدول المتقدمة في وضع المطبات.
وقال كمال إن «كثرة المطبات غير مرغوبة، ولذلك لابد من وجود علامات استدلالية على أطراف الطريق أو علامات تخطيطية لتنبيه السائق بوجودها، مؤكداً أن هناك عشوائية في بعض المناطق خصوصاً الشوارع الداخلية، لاسيما أن بعض المواطنين يقومون بوضع المطبات دون أخذ موافقة وزارة الداخلية المعنية بمعايير السلامة».
وأشار إلى وجود طرق عدة أخرى يمكن أن تتعامل بها الجهات الحكومية للحد من الحوادث، من خلال استخدام الأسلوب العلمي في التدرج من خلال وضع علامات بارزة تكون بديلة عن المطبات الحالية.
وبدوره ،وصف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري الكويت بـ«بلد المليون مطب»، نظراً لأنها تعج بالمطبات الاصطناعية، وبالتالي تشكل خطراً غير واضح على حياة مرتادي الطرقات، لاسيما أن شوارع الكويت أصبحت ضيقة ولا تستوعب العدد الكبير من المركبات.
وقال إنه لو تم النظر في كشوفات وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» لتبين أن أغلب الحوادث المرورية ترجع إلى تصادم أمام مطب غير واضح للعيان.
وشدد على ضرورة أن تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت على وضع آلية معينة يتم فيها اختيار مواقع نصب تلك المطبات.
واستغرب الكندري أن يتم وضع بعض المطبات على التفافات، دون الرجوع إلى المخططات المتوافرة في بلدية الكويت، مرجعاً السبب في ارتفاع عدد المطبات إلى المحسوبية في هذا الشأن، إضافة إلى العشوائية وعدم الاعتماد على أي تصميم أو دارسة معينة.
وأوضح أن أغلب مرتادي الشوارع خصوصاً في المناطق الداخلية أبدوا استياءهم من كثرتها، وطالبوا مراراً وتكراراً وزارة الأشغال العامة بإزالة البعض منها.
وطالب الجهات المعنية الالتفات إلى تحسين مستوى الطرق الداخلية المتكسرة وإزالة المطبات التي لا فائدة منها.
من جانبه، رأى عضو المجلس البلدي المهندس نايف السور لـ«الراي»، أن غياب الدور الرقابي للجهات الحكومية سبب رئيس في كثرة المطبات في بعض المناطق، لاسيما أن وزارة الداخلية غير متحملة لمسؤوليتها في متابعة المستهترين من سائقي المركبات.
وأضاف أن معظم المواطنين والمقيمين غير مقتنعين بوجود المطبات أمام منازلهم أو الشوارع الرئيسة، إلا أن «التقحيص» والاستهتار والرعونة من قبل البعض أجبر العديد منهم لقبول فكرة وضع المطبات، مشدداً على ضرورة وجود عمل تنظيمي ودراسة عالية المستوى حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أجانب.
وفي السياق ذاته، بين عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى أن العلاقات الشخصية والمحسوبية تدخل ضمن الأسباب الرئيسة لانتشار المطبات في شوارع الكويت، مؤكداً أن الغاية من وضعها هو الحد من الحوادث والسرعة وليس الضرر بالمركبة والسائق،.
وشدد على ضرورة وضع لائحة وإعداد دراسة فنية حول هذا الموضوع، كما لابد من أن يتم تصميم المطبات بشكل يتوافق مع سعة الشارع وحجمه. وأكد الموسى أن تقليل المطبات بات أمراً ملحاً في الآونة الأخيرة نظراً لكثرة تذمر البعض، على أن يتم وضعها في الأماكن المطلوبة فقط والابتعاد عن الواسطات في هذا الموضوع.
ولفت الأعضاء لـ«الراي» إلى أن أضرار تلك المطبات تفوق فوائدها لاسيما أن عملية توزيعها أصبحت باتت تقوم على مصالح شخصية على حد قولهم مرجعين السبب في تزايد أعدادها في البلاد إلى المحسوبية والعشوائية
وقالوا إنه من المفترض أن يكون الهدف من تلك المطبات تقليل نسبة الحوادث وتخفيف الازدحام المروري الواقع في الشوارع، إلا أن الملاحظ أن كثرتها أدت لازدياد نسبة الحوادث.
وطالبوا وزارة الأشغال العامة والإدارات المعنية في بلدية الكويت تقديم كشوفات عن عدد تلك المطبات ومواقعها والآلية التي تعمل بها تلك الجهات قبل وضعها تلك المطبات في الشوارع.
عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، دعا الجهات المعنية في الدولة للالتفات إلى مواقع وضع المطبات الاصطناعية، في الأماكن ذات الأهمية قبل تنفيذها كون أن هناك تصاميم هندسية خاصة للمطبات تطبق في جميع دول العالم وفقاً لمقاييس عالمية.
وأضاف كمال إن بعض المطبات يتم وضعها بشكل لايتناسب مع تلك المعايير التي تؤثر تلقائياً على جوانب عدة منها العمر الافتراضي للمركبة، وكذلك سائق المركبة «الحوامل، والمرضى»،.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية المعمول بها في بقية الدول المتقدمة في وضع المطبات.
وقال كمال إن «كثرة المطبات غير مرغوبة، ولذلك لابد من وجود علامات استدلالية على أطراف الطريق أو علامات تخطيطية لتنبيه السائق بوجودها، مؤكداً أن هناك عشوائية في بعض المناطق خصوصاً الشوارع الداخلية، لاسيما أن بعض المواطنين يقومون بوضع المطبات دون أخذ موافقة وزارة الداخلية المعنية بمعايير السلامة».
وأشار إلى وجود طرق عدة أخرى يمكن أن تتعامل بها الجهات الحكومية للحد من الحوادث، من خلال استخدام الأسلوب العلمي في التدرج من خلال وضع علامات بارزة تكون بديلة عن المطبات الحالية.
وبدوره ،وصف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري الكويت بـ«بلد المليون مطب»، نظراً لأنها تعج بالمطبات الاصطناعية، وبالتالي تشكل خطراً غير واضح على حياة مرتادي الطرقات، لاسيما أن شوارع الكويت أصبحت ضيقة ولا تستوعب العدد الكبير من المركبات.
وقال إنه لو تم النظر في كشوفات وزارة الداخلية «الإدارة العامة للمرور» لتبين أن أغلب الحوادث المرورية ترجع إلى تصادم أمام مطب غير واضح للعيان.
وشدد على ضرورة أن تعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت على وضع آلية معينة يتم فيها اختيار مواقع نصب تلك المطبات.
واستغرب الكندري أن يتم وضع بعض المطبات على التفافات، دون الرجوع إلى المخططات المتوافرة في بلدية الكويت، مرجعاً السبب في ارتفاع عدد المطبات إلى المحسوبية في هذا الشأن، إضافة إلى العشوائية وعدم الاعتماد على أي تصميم أو دارسة معينة.
وأوضح أن أغلب مرتادي الشوارع خصوصاً في المناطق الداخلية أبدوا استياءهم من كثرتها، وطالبوا مراراً وتكراراً وزارة الأشغال العامة بإزالة البعض منها.
وطالب الجهات المعنية الالتفات إلى تحسين مستوى الطرق الداخلية المتكسرة وإزالة المطبات التي لا فائدة منها.
من جانبه، رأى عضو المجلس البلدي المهندس نايف السور لـ«الراي»، أن غياب الدور الرقابي للجهات الحكومية سبب رئيس في كثرة المطبات في بعض المناطق، لاسيما أن وزارة الداخلية غير متحملة لمسؤوليتها في متابعة المستهترين من سائقي المركبات.
وأضاف أن معظم المواطنين والمقيمين غير مقتنعين بوجود المطبات أمام منازلهم أو الشوارع الرئيسة، إلا أن «التقحيص» والاستهتار والرعونة من قبل البعض أجبر العديد منهم لقبول فكرة وضع المطبات، مشدداً على ضرورة وجود عمل تنظيمي ودراسة عالية المستوى حتى لو تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أجانب.
وفي السياق ذاته، بين عضو المجلس البلدي المهندس علي الموسى أن العلاقات الشخصية والمحسوبية تدخل ضمن الأسباب الرئيسة لانتشار المطبات في شوارع الكويت، مؤكداً أن الغاية من وضعها هو الحد من الحوادث والسرعة وليس الضرر بالمركبة والسائق،.
وشدد على ضرورة وضع لائحة وإعداد دراسة فنية حول هذا الموضوع، كما لابد من أن يتم تصميم المطبات بشكل يتوافق مع سعة الشارع وحجمه. وأكد الموسى أن تقليل المطبات بات أمراً ملحاً في الآونة الأخيرة نظراً لكثرة تذمر البعض، على أن يتم وضعها في الأماكن المطلوبة فقط والابتعاد عن الواسطات في هذا الموضوع.
