• ما الذي انعكس على الرياضة الكويتية منذ أن طبقنا الاحتراف الجزئي للرياضيين وحتى يومنا هذا سوى الهدر السنوي بالملايين على الرياضيين والمقابل مستوى رياضي فاشل وإنجازات أقل من الطموح ولا تكاد تذكر وتصنيفات دولية متراجعة في ذيل القائمة لجميع الرياضات عدا بعض الألعاب الفردية التي حققت إنجازات ليس بفضل الرواتب التي يتلقاها هؤلاء الرياضيون بل بفضل الرعايات التي تحتضن هؤلاء الرياضيين.
• أصبح اللعب على المكشوف في توزيع رواتب الاحتراف الجزئي للرياضيين بعقلية (ضبطني وضبطك) تعال اسجلك بأي رياضة فقط والراتب بيني وبينك وعلى عينك يا تاجر.
• شاهدت بأم عيني رياضيين برياضات تحتاج قواما وسنا معينا للعبة ولكن من يمارسها إما بدينا أو كبيرا في السن فقط من أجل الاستفادة من رواتب الاحتراف الجزئي وبصورة لافتة وليس من تحت الطاولة.
• في ظل العجز المالي الحكومي وتراجع البرميل الكويتي وتقلص الفائض المالي للكويت وزيادة طوابير البطالة التي تنتظر التوظيف ليس معقولا ولا منطقيا الاستمرار في الهدر المالي لقرار الاحتراف الجزئي فتلك الملايين أولى بها صناديق الأجيال القادمة ومشاريع التنمية المتعطلة وتحريك مشاريع الإسكان التي تنتظرها عشرات الآلاف من طلبات المواطنين.
• ربما ديوان المحاسبة لن يستطيع إدانة أي مسؤول في الهيئة العامة للشباب والرياضة في ما يتعلق بأوجه صرف الاحتراف الجزئي فهي تذهب بطرق قانونية محاسبية ولكن نحن نتحدث عن مردود هذه الملايين على الرياضة الكويتية فهذا ليس من شأن الدور الرقابي لديوان المحاسبة.
• يجب على مجلس الأمة إعادة فتح ملف الاحتراف الجزئي وبكل أمانة لا سيما أن كثيرا من النواب رياضيون سابقون ليست ببعيدة عنهم هذه الفوضى في ملف الاحتراف الجزئي وهدر الأموال المصاحبة لهذا الملف وإحالة كل مسيء لهذا الملف والمستفيد ماليا منه إلى النيابة والقضاء.
• مبدأ الاحتراف للرياضيين المطبق في الغرب أو دول الخليج تم تطبيقه في الكويت بشكل معيب ومخجل ومسيء لسمعة الكويت الرياضية فما عاد عندنا عشق للعبة بقدر ما هو عشق للمقابل المادي لها فقط.
[email protected]