وضعتها اللجنة المالية البرلمانية
17 تعديلاً على قانون «هيئة الأسواق»
انتهت اللجنة المالية البرلمانية من إعداد تقريرها بخصوص التعديلات على قانون هيئة أسواق المال، حيث اشتمل التعديل 17 مادة وسيتم رفعه الى المجلس للتصويت عليه خلال المداولة الثانية المقررة في جلسة 7 أبريل الجاري.
وجاء في التعديلات التي حصلت عليها «الراي» في المادة «2» والتي تقول «تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة إشرافا عاما وتسمى هيئة أسواق المال». أما المادة «3» فأضيفت عليها بنود جديدة منها ضرورة توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية.
ونص التعديل في المادة «6» على تلقي الشكاوى، إذ أضيفت «وتحال الشكاوى الى مجلس التأديب»، وجاء التعديل في المادة «10» على النص الأصلي «يفقد المفوض عضويته إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له، بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين.
وفي المادة «118» تم التعديل على النص الأصلي والمتعلق بالعقوبات «ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعاً بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء، الا اذا استطاع اثبات انه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.
وجاء في التعديلات التي حصلت عليها «الراي» في المادة «2» والتي تقول «تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويشرف عليها وزير التجارة إشرافا عاما وتسمى هيئة أسواق المال». أما المادة «3» فأضيفت عليها بنود جديدة منها ضرورة توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية.
ونص التعديل في المادة «6» على تلقي الشكاوى، إذ أضيفت «وتحال الشكاوى الى مجلس التأديب»، وجاء التعديل في المادة «10» على النص الأصلي «يفقد المفوض عضويته إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له، بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين.
وفي المادة «118» تم التعديل على النص الأصلي والمتعلق بالعقوبات «ويعتبر الشخص الذي يتداول بالأوراق المالية أثناء حيازته للمعلومات الداخلية منتفعاً بها إذا كان الشخص على علم بها عندما قام بالبيع أو الشراء، الا اذا استطاع اثبات انه لم يتداول بناء على تلك المعلومات.
