حلقة نقاشية عن مخاطر حيازة السلاح في «الأمن الوطني»
صالح العمر: قانون جمع السلاح يضمن الحريات وحرمة المساكن
المشاركون في الندوة
في وقت طمأن مساعد مدير ادارة البحث الجنائي والرخص بالانابة المقدم صالح العمر الجميع إلى أن القانون راعى الحريات وحرمة المساكن عند دخول قوات الأمن إلى المنازل للتفتيش عن الأسلحة، ذكر مدير كلية الامن الوطني اللواء الركن الدكتور. محمد الديحاني أن الكليه معنية بتوعية منتسبيها وقطاعات المجتمع من خلال الحملة الوطنية لجمع السلاح بقانون 2015/6.
وأوضح الديحاني خلال كلمة له على هامش الحلقه النقاشية عن مخاطر السلاح وحيازته بطرق غير مشروعة في كلية الأمن الوطني صباح أمس أن «هناك مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية تقوم بها كلية الأمن الوطني تماشيا مع الحمله الوطنية لتثقيف المنتسبين من قيادات وضباط وضباط صف وأفراد على مخاطر وانعكاسات الأسلحة الموجودة لدى المواطنين وكذلك كيفية المساهمة في جمعها».
وأكد الديحاني أن انتشار الأسلحة سبب الكثير من الحوادث التي تقع في المجتمع، متمنيا استجابة كل مواطن لديه سلاح بتسليمه والاستفادة من فترة السماح التي قررتها الوزارة والتي تنتهي في 22 يونيو المقبل.
من جهته، قال العمر إن قانون جمع السلاح 2015/6 جاء لتحصين المجتمع من مخاطر حيازة الأسلحه من دون ترخيص، متناولا مخاطر السلاح وحيازته بطرق غير مشروعة بحضور مختصين وضباط في جهات عسكريه ذوي شأن في هذا الموضوع، بالاضافة الى ضباط مختصين في وزارة الداخلية، مبينا أن هناك خططا استراتيجية للوزارة لتنفيذ هذا القانون وهو مكافحة الأسلحة غير المرخصة».
وأشار إلى أن «انتهاء الفترة المسموحة يعني تطبيق المادة رقم 4 و5 في قانون 2015/6 والخاصتين بتجريم حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة وتكون العقوبة السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل الى 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأكد العمر أنه «قد تكون هناك مداهمات من قبل رجال الداخلية اذا أكدت التحريات أن هناك من يتاجر في السلاح واحالته الى الجهات المختصة حسب القانون»، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالتجار «ستتم مداهمتهم في أي وقت دون انتظار».
وبين العمر أن «فترة الاشهر الأربعة لتسليم السلاح غير المرخص تعتبر فترة كافية واذا انتهت وتقدم أي مواطن طواعية لتسليم أسلحته سيكون هناك تحقيق معه حول عدم تسليمه السلاح في الفترة المسموح بها لمعرفة العذر والتأكد من مدى صحة المعلومات التي يزودنا بها، وستتم احالته وفق ما أدلى به من معلومات الى الجهات المختصة والجهة الفصل في هذا الأمر هي النيابة العامة».
وأوضح الديحاني خلال كلمة له على هامش الحلقه النقاشية عن مخاطر السلاح وحيازته بطرق غير مشروعة في كلية الأمن الوطني صباح أمس أن «هناك مجموعة من ورش العمل والبرامج التدريبية تقوم بها كلية الأمن الوطني تماشيا مع الحمله الوطنية لتثقيف المنتسبين من قيادات وضباط وضباط صف وأفراد على مخاطر وانعكاسات الأسلحة الموجودة لدى المواطنين وكذلك كيفية المساهمة في جمعها».
وأكد الديحاني أن انتشار الأسلحة سبب الكثير من الحوادث التي تقع في المجتمع، متمنيا استجابة كل مواطن لديه سلاح بتسليمه والاستفادة من فترة السماح التي قررتها الوزارة والتي تنتهي في 22 يونيو المقبل.
من جهته، قال العمر إن قانون جمع السلاح 2015/6 جاء لتحصين المجتمع من مخاطر حيازة الأسلحه من دون ترخيص، متناولا مخاطر السلاح وحيازته بطرق غير مشروعة بحضور مختصين وضباط في جهات عسكريه ذوي شأن في هذا الموضوع، بالاضافة الى ضباط مختصين في وزارة الداخلية، مبينا أن هناك خططا استراتيجية للوزارة لتنفيذ هذا القانون وهو مكافحة الأسلحة غير المرخصة».
وأشار إلى أن «انتهاء الفترة المسموحة يعني تطبيق المادة رقم 4 و5 في قانون 2015/6 والخاصتين بتجريم حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة وتكون العقوبة السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل الى 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأكد العمر أنه «قد تكون هناك مداهمات من قبل رجال الداخلية اذا أكدت التحريات أن هناك من يتاجر في السلاح واحالته الى الجهات المختصة حسب القانون»، مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالتجار «ستتم مداهمتهم في أي وقت دون انتظار».
وبين العمر أن «فترة الاشهر الأربعة لتسليم السلاح غير المرخص تعتبر فترة كافية واذا انتهت وتقدم أي مواطن طواعية لتسليم أسلحته سيكون هناك تحقيق معه حول عدم تسليمه السلاح في الفترة المسموح بها لمعرفة العذر والتأكد من مدى صحة المعلومات التي يزودنا بها، وستتم احالته وفق ما أدلى به من معلومات الى الجهات المختصة والجهة الفصل في هذا الأمر هي النيابة العامة».
