سماع آراء المتخصصين والخبراء قبل إصدار لائحته التنفيذية
«البيئة»: تنفيذ القانون الجديد بتعاون أجهزة الدولة والمجتمع المدني
المشاركون في الندوة
شددت الهيئة العامة للبيئة على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة ومرنة لتطبيق قانون البيئة الجديدة من خلال تعاون الجهات المختلفة في الدولة والمجتمع المدني.
وقال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة الدكتور محمد الأحمد في كلمة ألقاها نيابة عن مديرها العام الشيخ عبد الله الأحمد في افتتاح ندوة حول«قانون حماية البيئة» صباح أمس ان الهيئة ارتأت أن تكون مؤسسات الدولة كافة وذوو الاختصاص في مجال حماية البيئة شركاء حقيقيين في تطبيق مواد القانون وشركاء في وضع خارطة الطريق وآليات التعاون ومتطلبات النجاح خصوصاً أن القانون مرهون بآليات واضحة وفترات زمنية محددة ومسؤوليات مباشرة.
وأكد أن المشرع ادرك أن الإدارة البيئية في ظل الاتفاقيات الدولية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطور التكنولوجي تتطلب مرونة بالعمل والانجاز فكانت مساحة التعديل والتطوير في القانون الجديد لمزيد من الانجاز متاحة في ظل الاختصاصات التي منحت لكل من المجلس الأعلى للبيئة ومجلس الإدارة ومن خلال اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها بتوافق كافة المؤسسات بالدولة.
وأعلن أن الهيئة تسابق الزمن لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد لكن فضلت عدم اصدارها دون مشاركة أفراد متخصصين ومؤسسات معنية لتطبيق أفضل لمواد القانون المختلفة.
من جانبها، ذكرت مدير المكتب الفني في الهيئة العامة للبيئة فاتن المسلم أن قانون حماية البيئة الجديد صدر في 26 ابريل من السنة الماضية وبدأ العمل به اعتباراً من 12 أكتوبر العام 2014 وتضمن في مواده البالغة 181 مادة العديد من التكليفات لكافة جهات الدولة، وفرض عليها التزامات معينة وإصدار لوائح و نظم و قرارات خلال مدد زمنية محددة لوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ، وتفعيل نصوصه وإعمال مقتضاها على أرض الواقع.
وأوضحت ان ندوة «قانون حماية البيئة» تهدف إلى الاستماع لكافة وجهات النظر والملاحظات المختلفة والاقتراحات حول هذا القانون الجديد للاستفادة منها واتخاذ ما يلزم في شأن ما قد يكون مفيداً من بين هذه الملاحظات والمقترحات، خاصة أن الهيئة بصدد إعداد اللوائح والقرارات والنظم التنفيذية لهذا القانون.
وأضافت ان غالبية جهات الدولة المعنية في القطاع النفطي واتحاد الصناعات الكويتية والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارات النفط والتجارة والصناعة والأشغال العامة والصحة والداخلية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية شاركت في الندوة.
وقال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة الدكتور محمد الأحمد في كلمة ألقاها نيابة عن مديرها العام الشيخ عبد الله الأحمد في افتتاح ندوة حول«قانون حماية البيئة» صباح أمس ان الهيئة ارتأت أن تكون مؤسسات الدولة كافة وذوو الاختصاص في مجال حماية البيئة شركاء حقيقيين في تطبيق مواد القانون وشركاء في وضع خارطة الطريق وآليات التعاون ومتطلبات النجاح خصوصاً أن القانون مرهون بآليات واضحة وفترات زمنية محددة ومسؤوليات مباشرة.
وأكد أن المشرع ادرك أن الإدارة البيئية في ظل الاتفاقيات الدولية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتطور التكنولوجي تتطلب مرونة بالعمل والانجاز فكانت مساحة التعديل والتطوير في القانون الجديد لمزيد من الانجاز متاحة في ظل الاختصاصات التي منحت لكل من المجلس الأعلى للبيئة ومجلس الإدارة ومن خلال اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها بتوافق كافة المؤسسات بالدولة.
وأعلن أن الهيئة تسابق الزمن لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد لكن فضلت عدم اصدارها دون مشاركة أفراد متخصصين ومؤسسات معنية لتطبيق أفضل لمواد القانون المختلفة.
من جانبها، ذكرت مدير المكتب الفني في الهيئة العامة للبيئة فاتن المسلم أن قانون حماية البيئة الجديد صدر في 26 ابريل من السنة الماضية وبدأ العمل به اعتباراً من 12 أكتوبر العام 2014 وتضمن في مواده البالغة 181 مادة العديد من التكليفات لكافة جهات الدولة، وفرض عليها التزامات معينة وإصدار لوائح و نظم و قرارات خلال مدد زمنية محددة لوضع أحكام هذا القانون موضع التنفيذ، وتفعيل نصوصه وإعمال مقتضاها على أرض الواقع.
وأوضحت ان ندوة «قانون حماية البيئة» تهدف إلى الاستماع لكافة وجهات النظر والملاحظات المختلفة والاقتراحات حول هذا القانون الجديد للاستفادة منها واتخاذ ما يلزم في شأن ما قد يكون مفيداً من بين هذه الملاحظات والمقترحات، خاصة أن الهيئة بصدد إعداد اللوائح والقرارات والنظم التنفيذية لهذا القانون.
وأضافت ان غالبية جهات الدولة المعنية في القطاع النفطي واتحاد الصناعات الكويتية والاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارات النفط والتجارة والصناعة والأشغال العامة والصحة والداخلية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية شاركت في الندوة.
