«المدنية» تخفض قيمة الكهرباء في المنطقة الحرة

قضت المحكمة المدنية ببراءة ذمة أحد مستثمري المنطقة الحرة من قيمة استهلاك الكهرباء في الفترة من عام 2008 حتى 2010 التي جاوزت 100 ألف دينار، وقامت بخفض هذه القيمة إلى 15 ألف دينار وألزمت الهيئة العامة للصناعة بصفتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بتسلم هذه القيمة عن الفترة المطالب بها.

وترجع وقائع تلك الدعوى الى ان الشركة المدعية اقامت دعواها عبر المحامي نواف ساري المطيري طالبت فيها بندب خبير هندسي لبحث وتحديد التعرفة الرسمية المقررة من قبل وزارة الكهرباء ومقارنتها بقيمة الاستهلاك الفعلية للقسائم.

وعلق المحامي المطيري على الحكم«انه كان يثق تمام الثقة في صدور الحكم لموكله اذ ان أي رسوم يجب ان تفرض وفقا لاحكام القانون».