«المالية»: دول مجلس التعاون تستبدل قانونا موحدا بينها بإطار عام لضريبة القيمة المضافة
أعلن وكيل وزارة المالية خليفة حمادة اتفاق وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وضع اطار عام لضريبة القيمة المضافة بديلا عن قانون موحد بين الدول الاعضاء.
وقال حمادة عقب ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الـ 46 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس انه تم تكليف فريق عمل النظام الضريبي الموحد وفريق قانوني بسرعة الانتهاء من صياغة هذا الاطار ورفعه الى اجتماع وزراء المال والاقتصاد (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) في التاسع من مايو المقبل بقطر.
واضاف ان اللجنة ناقشت محاضر اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي وجميع ما يتعلق بآلية التحصيل المشترك ومواضيع استكمال الاتحاد الجمركي مبينا ان اللجنة وجهت بسرعة الانتهاء من بقية متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي قبل نهاية العام الجاري، لاسيما موضوع الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي وتوحيد الاجراءات الجمركية.
واكد في هذا الجانب اهمية الوصول الى اتحاد جمركي حقيقي والانتهاء من الفترة الانتقالية والغاء كافة الاجراءات الجمركية في المنافذ البينية تسهيلا لانتقال السلع والبضائع بين دول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري.
وبين ان الكويت قدمت مقترحا خاصا بتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة الوكلاء مبينا ان الهدف من هذا المقترح تفعيل دور تلك اللجان وتنظيم اعمالها وسرعة الانجاز.
واضاف ان تطوير وتفعيل نظام تلك اللجان يشمل جداول الاعمال والمواضيع المطروحة في تلك اللجان او اللجان المنبثقة عنها ما يساعد على سرعة الانجاز خاصة وان قرارات دول المجلس تصدر بالإجماع ما يتطلب التحضير بشكل مسبق ووقت كاف.
وقال حمادة عقب ترؤسه وفد الكويت في الاجتماع الـ 46 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس انه تم تكليف فريق عمل النظام الضريبي الموحد وفريق قانوني بسرعة الانتهاء من صياغة هذا الاطار ورفعه الى اجتماع وزراء المال والاقتصاد (لجنة التعاون المالي والاقتصادي) في التاسع من مايو المقبل بقطر.
واضاف ان اللجنة ناقشت محاضر اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي وجميع ما يتعلق بآلية التحصيل المشترك ومواضيع استكمال الاتحاد الجمركي مبينا ان اللجنة وجهت بسرعة الانتهاء من بقية متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي قبل نهاية العام الجاري، لاسيما موضوع الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي وتوحيد الاجراءات الجمركية.
واكد في هذا الجانب اهمية الوصول الى اتحاد جمركي حقيقي والانتهاء من الفترة الانتقالية والغاء كافة الاجراءات الجمركية في المنافذ البينية تسهيلا لانتقال السلع والبضائع بين دول المجلس وزيادة حجم التبادل التجاري.
وبين ان الكويت قدمت مقترحا خاصا بتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة الوكلاء مبينا ان الهدف من هذا المقترح تفعيل دور تلك اللجان وتنظيم اعمالها وسرعة الانجاز.
واضاف ان تطوير وتفعيل نظام تلك اللجان يشمل جداول الاعمال والمواضيع المطروحة في تلك اللجان او اللجان المنبثقة عنها ما يساعد على سرعة الانجاز خاصة وان قرارات دول المجلس تصدر بالإجماع ما يتطلب التحضير بشكل مسبق ووقت كاف.
