«توخي الحذر في إدارة المخاطر أساس صلب لتميز البنك»
«المتحد»: خطة استراتيجية طموحة للحفاظ على النجاحات
الدكتور أنور المضف مترئساً الاجتماع (تصوير سعد هنداوي)
• المضف: نجحنا في تنفيذ برنامج طموح لتطوير نموذج الأعمال ليتماشى مع معطيات السوق
أكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الدكتور أنور المضف أن البنك نجح في وضع وتنفيذ برنامج طموح لتطوير نموذج الأعمال ليتماشى مع معطيات السوق المصرفي واللوائح التنظيمية والرقابية، وكذلك مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، موضحا أن البنك نجح في عام 2014 بتحقيق تقدم ملموس ظهر من خلال مؤشرات الأداء والتصنيفات والجوائز التي حصدها البنك خلال العام 2014.
وأضاف المضف في سياق سرده لتقرير مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 91.68 في المئة أن البنك يتطلع الى العام 2015 بنظرة تفاؤلية مليئة بالأمل والثقة والإصرار على المضي قدماً في خطته الاستراتيجية الطموحة للحفاظ على النجاحات المحققة والبناء عليها انطلاقا من القناعة بأن استمرار النجاح والحفاظ عليه هو الهدف الأول لمجلس الإدارة في ظل التحديات التي تحيط بقطاع الأعمال والنشاط الاقتصادي محلياً وإقليميا وعالمياً، ما يدفع للتأكيد على أهمية توخي الحذر في إدارة المخاطر لما يمثله ذلك من أساس صلب للتميز الذي يتمتع به البنك.
وبين أن إدارة البنك استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية أي منذ تحول «الأهلي المتحد» الى بنك اسلامي، تطوير وتطبيق استراتيجية ارتبطت بشكل مباشر بالمتطلبات الناتجة عن هذا التحول، سواء كانت متطلبات تنظيمية أو خاصة بظروف السوق واحتياجات العملاء، بالاضافة الى وضع الية جديدة لادارة رأس المال والأصول والسيولة وتخطيط الحلول للعمل على بناء نظام مالي أكثر متانة ومرونة. وتناول بعض التطورات التي شهدها البنك على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث نجح البنك في زيادة تعزيز قاعدة رأس المال وواصل توجيه التدفقات النقدية نحو قطاعات النمو المستهدف، كما انتهج البنك سبل خاصة اتعزيز الالتزام بارشادات وتعليمات بنك الكويت المركزي، والقواعد الرقابية العالمية المعتمدة من الجهات الرقابية الكويتي، خصوصا المرتبطة بتطبيق قواعد الحوكمة ومقررات لجنة بازل3.
ونوه المضف بسعي البنك من خلال دوره المصرفي ومن خلال مساهمته المجتمعية في تدعيم مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي والذي تستحقه الكويت بجدارة بما تنعم به من استقرار سياسي واقتصادي واضح.
واستعرض المضف إنجازات البنك في العام 2014، مشيرا الى نجاحه في وضع وتنفيذ برنامج طموح لتطوير نموذج أعماله وهيكله التنظيمي ليتماشى مع مع معطيات السوق المصرفي، واللوائح التنظيمية والرقابية، وكذلك مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
وأشار الى احتفاظ «المتحد» بتقييمه الائتماني المرتفع لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «فيتش» التي أكدت الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+ وعلى المـدى القصيـر بتقييـم F1 مـع نظرة مستقبلية مستقـرة، كما ثبتت وكالة «موديز» تقيـيم ودائـع البنـك بالعمـلة المحليـة عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين رفعت وكالة «كابيتال انتلجنس» الدولية التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+ وعززت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية عند درجة A2، منوها بأن هذه التقييمات تعكس جودة وملاءة المركز المالي للبنك و استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل.
كما أعرب عن اعتزازه بحصول البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2014، والتي منحت له من قبل المجلة المتميزة المتخصصة «ذي بانكر» العالمية، لتؤكد تميز البنك في تقديم خدماته المنتقاة بعناية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، كما منحت نفس المجلة البنك الأهلي المتحد (الكويت) جائزة «أفضل بنك إسلامي بالكويت» للسنة الثانية على التوالي، هذا بالاضافة الى حصول البنك على جائزة من «Citibank» عامي 2014، 2013 وذلك لخدماته الالكترونية الدولية منقطعة النظير لوحدة العمليات المركزية.
وأكد أن هذه التقييمات المرتفعة، والجوائز المتميزة ما هي إلا نتيجة لإمكانات وخبرات إدارة البنك في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة، وجهود نخبة من الكوادر المصرفية التي تعمل على تلبية متطلبات العملاء، وتوفير أفضل الخبرات والاستشارات والحلول المالية المناسبة لهم و توطيد العلاقات الطويلة الأمد معهم.
وبالنسبة للاداء المالي للبنك، قال الدكتور أنور المضف إن إدارة البنك واصلت مسيرتها الناجحة لترسيخ النجاح المحقق على مدار السنوات الماضية، والذي تبلور في العام 2014 بتحقيق صافي ربح بلغ 47 مليون دينار مقابل 42.5 مليون دينار في العام 2013، منوها بأن هذا الربح تحقق من خلال ايرادات تشغيلية من أنشطة البنك الرئيسية والتي بلغت 101.2 مليون دينار، مقابل بنهاية عام 2013 التي بلغت آنذاك 98.7 مليون دينار، وبذلك ارتفع العائد على السهم بنسبة 10.7 في المئة حيث ارتفع من 32.9 فلس بنهاية عام 2013 إلى 36.5 فلس بنهاية عام 2014 لتعكس النتائج مدى ملاءة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق إيرادات مستمرة من الأنشطة الرئيسية للبنك.
وبين ان الأصول البنك ارتفعت لتصل إلى 3.59 ملياردينار مقارنة بـ 3.16 مليار دينار في نهاية 2013، وعزا ذلك لارتفاع محفظة التمويل بما قيمته 340 مليون دينار ليصل المبلغ الكلي فيها إلى 2.48 مليار دينار بنهاية عام 2014، لافتا الى أن ثقة العملاء جاءت داعمة لهذا النمو حيث ارتفع مجموع ودائع عملاء البنك في نهاية عام 2014 بما نسبته 17.2 في المئة لتصل إلى 2.45 مليار دينار مقارنة بـ 2.09 مليار دينار في نهاية عام 2013.
وأشار الى أن البنك حقق عائدا على متوسط حقوق الملكية ROAE بنسبة 15.1 في المئة وكان عائد المتوسط على الأصول ROAA قد بلغ نسبة 1.4 في المئة في نهاية عام 2014 ليكون بذلك الأعلى في السوق المصرفي الكويتي، كما سجل البنك نسبة 16.3 في المئة كمعدل كفاية رأس المال «CAR» وهي نسبة تتجاوز الـ 12 في المئة المسجلة كحد أدنى لمتطلبات البنك المركزي ووفقا لمقررات لجنة بازل3، كما بلغ معدل الكفاءة (التكلفة/الربح) 32.1 عام 2014 مقارنة بـ 30.9 عام 2013 و38.7 عام 2010، لافتا الى أن هذه النسب دلت على قوة وفعالية الاستراتيجية المتبعة في البنك.
ونوه الدكتور المضف أن عائد حسابات الاستثمار للمودعين لدى البنك تجاوزت العوائد في السوق المصرفية خلال 2014 بل وتعتبر من ضمن أعلى العوائد التي منحتها البنوك حيث أنه طبقا لنتائج أعمال البنك فقد بلغ العائد على حسابات الاستثمار السنوية 1.77 في المئة بينما بلغ العائد على حسابات الاستثمارات النصف سنوية ما نسبته 1.33 في المئة سنوياً، كذلك ارتفع العائد على حسابات التوفير الى 1.40 في المئة سنويا، علما بأن البنك يوفر ميزة تنافسية بتوزيعه أرباح على حسابات الاستثمار بصفة ربع سنوية طبقا للنتائج المرحلية لتكون تحت تصرف المودعين. وفي الجمعية العمومية العادية، وافق المساهمون على تقارير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية، والحسابات الختامية، كما وافقوا على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم و10 في المئة أسهم منحة، وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت نقدية قدرها 122 ألف دينار لأعضاء المجلس الإدارة. كما وافق المساهمون على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتفويضه باصدار صكوك أو اية أدوات تمويلية اخرى.
وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على زيادة رأسمال البنك من 143.17 مليون دينار الى 157.48 مليون دينار، وذلك من خلال توزيع اسهم منحة بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم.
سابقة ... انتخاب 3 أعضاء مستقلين
في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع المصارف بالكويت يتم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين في مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد (الكويت) من ضمن 9 أعضاء يمثلون مجلس ادارة البنك.
وفاز في الانتخابات التي ترشح فيها 13 مرشحا، كل من الشيخ عبدالله جابر الأحمد الجابر الصباح ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعادل اللبان وجمال الكاظمي وعبدالله الرئيسي وكيث جيل والدكتور أنور المضف، كما تم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين بالاجماع هم هيرشل بوست ومايكل جيرالد ومحمد طارق محمد صادق، في حين تم انتخاب سانجيف بايجال عضو احتياط أول، وبراكاش موهان عضو احتياط ثان، وعبدالحميد غلوم حسين المعماري عضو احتياط ثالث، وأندريا روس عضو احتياط رابع.
وأضاف المضف في سياق سرده لتقرير مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 91.68 في المئة أن البنك يتطلع الى العام 2015 بنظرة تفاؤلية مليئة بالأمل والثقة والإصرار على المضي قدماً في خطته الاستراتيجية الطموحة للحفاظ على النجاحات المحققة والبناء عليها انطلاقا من القناعة بأن استمرار النجاح والحفاظ عليه هو الهدف الأول لمجلس الإدارة في ظل التحديات التي تحيط بقطاع الأعمال والنشاط الاقتصادي محلياً وإقليميا وعالمياً، ما يدفع للتأكيد على أهمية توخي الحذر في إدارة المخاطر لما يمثله ذلك من أساس صلب للتميز الذي يتمتع به البنك.
وبين أن إدارة البنك استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية أي منذ تحول «الأهلي المتحد» الى بنك اسلامي، تطوير وتطبيق استراتيجية ارتبطت بشكل مباشر بالمتطلبات الناتجة عن هذا التحول، سواء كانت متطلبات تنظيمية أو خاصة بظروف السوق واحتياجات العملاء، بالاضافة الى وضع الية جديدة لادارة رأس المال والأصول والسيولة وتخطيط الحلول للعمل على بناء نظام مالي أكثر متانة ومرونة. وتناول بعض التطورات التي شهدها البنك على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث نجح البنك في زيادة تعزيز قاعدة رأس المال وواصل توجيه التدفقات النقدية نحو قطاعات النمو المستهدف، كما انتهج البنك سبل خاصة اتعزيز الالتزام بارشادات وتعليمات بنك الكويت المركزي، والقواعد الرقابية العالمية المعتمدة من الجهات الرقابية الكويتي، خصوصا المرتبطة بتطبيق قواعد الحوكمة ومقررات لجنة بازل3.
ونوه المضف بسعي البنك من خلال دوره المصرفي ومن خلال مساهمته المجتمعية في تدعيم مكانة الكويت كمركز مالي اقليمي والذي تستحقه الكويت بجدارة بما تنعم به من استقرار سياسي واقتصادي واضح.
واستعرض المضف إنجازات البنك في العام 2014، مشيرا الى نجاحه في وضع وتنفيذ برنامج طموح لتطوير نموذج أعماله وهيكله التنظيمي ليتماشى مع مع معطيات السوق المصرفي، واللوائح التنظيمية والرقابية، وكذلك مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء.
وأشار الى احتفاظ «المتحد» بتقييمه الائتماني المرتفع لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «فيتش» التي أكدت الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+ وعلى المـدى القصيـر بتقييـم F1 مـع نظرة مستقبلية مستقـرة، كما ثبتت وكالة «موديز» تقيـيم ودائـع البنـك بالعمـلة المحليـة عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين رفعت وكالة «كابيتال انتلجنس» الدولية التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+ وعززت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية عند درجة A2، منوها بأن هذه التقييمات تعكس جودة وملاءة المركز المالي للبنك و استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل.
كما أعرب عن اعتزازه بحصول البنك على جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت لعام 2014، والتي منحت له من قبل المجلة المتميزة المتخصصة «ذي بانكر» العالمية، لتؤكد تميز البنك في تقديم خدماته المنتقاة بعناية لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، كما منحت نفس المجلة البنك الأهلي المتحد (الكويت) جائزة «أفضل بنك إسلامي بالكويت» للسنة الثانية على التوالي، هذا بالاضافة الى حصول البنك على جائزة من «Citibank» عامي 2014، 2013 وذلك لخدماته الالكترونية الدولية منقطعة النظير لوحدة العمليات المركزية.
وأكد أن هذه التقييمات المرتفعة، والجوائز المتميزة ما هي إلا نتيجة لإمكانات وخبرات إدارة البنك في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية متميزة، وجهود نخبة من الكوادر المصرفية التي تعمل على تلبية متطلبات العملاء، وتوفير أفضل الخبرات والاستشارات والحلول المالية المناسبة لهم و توطيد العلاقات الطويلة الأمد معهم.
وبالنسبة للاداء المالي للبنك، قال الدكتور أنور المضف إن إدارة البنك واصلت مسيرتها الناجحة لترسيخ النجاح المحقق على مدار السنوات الماضية، والذي تبلور في العام 2014 بتحقيق صافي ربح بلغ 47 مليون دينار مقابل 42.5 مليون دينار في العام 2013، منوها بأن هذا الربح تحقق من خلال ايرادات تشغيلية من أنشطة البنك الرئيسية والتي بلغت 101.2 مليون دينار، مقابل بنهاية عام 2013 التي بلغت آنذاك 98.7 مليون دينار، وبذلك ارتفع العائد على السهم بنسبة 10.7 في المئة حيث ارتفع من 32.9 فلس بنهاية عام 2013 إلى 36.5 فلس بنهاية عام 2014 لتعكس النتائج مدى ملاءة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق إيرادات مستمرة من الأنشطة الرئيسية للبنك.
وبين ان الأصول البنك ارتفعت لتصل إلى 3.59 ملياردينار مقارنة بـ 3.16 مليار دينار في نهاية 2013، وعزا ذلك لارتفاع محفظة التمويل بما قيمته 340 مليون دينار ليصل المبلغ الكلي فيها إلى 2.48 مليار دينار بنهاية عام 2014، لافتا الى أن ثقة العملاء جاءت داعمة لهذا النمو حيث ارتفع مجموع ودائع عملاء البنك في نهاية عام 2014 بما نسبته 17.2 في المئة لتصل إلى 2.45 مليار دينار مقارنة بـ 2.09 مليار دينار في نهاية عام 2013.
وأشار الى أن البنك حقق عائدا على متوسط حقوق الملكية ROAE بنسبة 15.1 في المئة وكان عائد المتوسط على الأصول ROAA قد بلغ نسبة 1.4 في المئة في نهاية عام 2014 ليكون بذلك الأعلى في السوق المصرفي الكويتي، كما سجل البنك نسبة 16.3 في المئة كمعدل كفاية رأس المال «CAR» وهي نسبة تتجاوز الـ 12 في المئة المسجلة كحد أدنى لمتطلبات البنك المركزي ووفقا لمقررات لجنة بازل3، كما بلغ معدل الكفاءة (التكلفة/الربح) 32.1 عام 2014 مقارنة بـ 30.9 عام 2013 و38.7 عام 2010، لافتا الى أن هذه النسب دلت على قوة وفعالية الاستراتيجية المتبعة في البنك.
ونوه الدكتور المضف أن عائد حسابات الاستثمار للمودعين لدى البنك تجاوزت العوائد في السوق المصرفية خلال 2014 بل وتعتبر من ضمن أعلى العوائد التي منحتها البنوك حيث أنه طبقا لنتائج أعمال البنك فقد بلغ العائد على حسابات الاستثمار السنوية 1.77 في المئة بينما بلغ العائد على حسابات الاستثمارات النصف سنوية ما نسبته 1.33 في المئة سنوياً، كذلك ارتفع العائد على حسابات التوفير الى 1.40 في المئة سنويا، علما بأن البنك يوفر ميزة تنافسية بتوزيعه أرباح على حسابات الاستثمار بصفة ربع سنوية طبقا للنتائج المرحلية لتكون تحت تصرف المودعين. وفي الجمعية العمومية العادية، وافق المساهمون على تقارير مجلس الادارة ومراقبي الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية، والحسابات الختامية، كما وافقوا على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم و10 في المئة أسهم منحة، وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع مكافآت نقدية قدرها 122 ألف دينار لأعضاء المجلس الإدارة. كما وافق المساهمون على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة وتفويضه باصدار صكوك أو اية أدوات تمويلية اخرى.
وفي العمومية غير العادية وافق المساهمون على زيادة رأسمال البنك من 143.17 مليون دينار الى 157.48 مليون دينار، وذلك من خلال توزيع اسهم منحة بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم.
سابقة ... انتخاب 3 أعضاء مستقلين
في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع المصارف بالكويت يتم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين في مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد (الكويت) من ضمن 9 أعضاء يمثلون مجلس ادارة البنك.
وفاز في الانتخابات التي ترشح فيها 13 مرشحا، كل من الشيخ عبدالله جابر الأحمد الجابر الصباح ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعادل اللبان وجمال الكاظمي وعبدالله الرئيسي وكيث جيل والدكتور أنور المضف، كما تم انتخاب ثلاثة أعضاء مستقلين بالاجماع هم هيرشل بوست ومايكل جيرالد ومحمد طارق محمد صادق، في حين تم انتخاب سانجيف بايجال عضو احتياط أول، وبراكاش موهان عضو احتياط ثان، وعبدالحميد غلوم حسين المعماري عضو احتياط ثالث، وأندريا روس عضو احتياط رابع.
