«الاحصاء»: 2.4 مليار دينار لتوطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص منذ 2001
الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي
شهدت أعداد العاملين في القطاع الحكومي تزايداً مستمراً خلال الفترة (2009 - 2013) اذ ارتفع حجم العمالة في هذا القطاع من 271094 مشتغلاً في العام 2009 الى 337171 مشتغلاً في العام 2013 بزيادة نسبتها 24.4 في المئة حسب احدث بيانات الادارة المركزية للاحصاء.
ورصدت «الاحصاء» في تقريرها عن السنوات من (2009 وحتى 2013) وهو احدث تقاريرها ان «زيادة اعداد العمالة بالقطاع الحكومي في الفترة المذكورة تمت على حجم العمالة من الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء»، مبينة ان «اعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من 201772 مشتغلا ًفي العام 2009 الى 245666 مشتغلاً في العام 2014 بزيادة قدرها 43894 مشتغلاً اي بنسبة زيادة 21.8 في المئة من جملة الزيادة في حجم العمالة في هذا القطاع».
وتنوعت الاسباب التي ادت الى هذه الزيادة في القطاع العام فمنها يعود الى الازمة المالية العالمية وتداعياتها على شركات القطاع الخاص المحلي التي اندفعت الى تخفيض تكاليف التشغيل عبر تسريح العمالة او لاسباب متعلقة بالامن الوظيفي وضمان العمل في القطاع الحكومي او لاسباب اجتماعية تتعلق بقيم العمل لدى المواطن وعدم رغبته بالعمل لدى اي كان سوى الحكومة.
وأعلن الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي انه «تحقيقاً لرؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وحض المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 متضمناََ العديد من الآليات الداعمة لتوجه الدولة الى دعم العمالة الوطنية وتسكينها بالقطاع الخاص وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي».
واضاف ان «القانون كان له عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية وذلك بزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص والذي انعكس أثره إيجاباً على نسبة البطالة حيث نهض القانون بكثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق أهدافه لاسيما معالجة أسباب الخلل القائم في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص وسوء توزيع العمالة الوطنية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية».
واوضح ان «القانون أناط بالبرنامج تنفيذ السياسات الهادفة إلى توفير فرص للعمالة الوطنية في نطاق القطاع الخاص وبذل البرنامج جهداً حثيثاً لتنفيذ هذه السياسات وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها عبر العديد من الأدوات كتقديم دعم مباشر للمواطنين أو صرف بدل نقدي للباحثين عن عمل أو المسرحين ممن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين الى حين التحاقهم بالعمل».
وذكر المجدلي «من تلك الادوات ما كان متعلقاً بتنمية وتأهيل المواطن كتدريب الباحثين عن العمل لرفع مستوى المهارة والكفاءة تمهيداً لدخولهم سوق العمل الخاص أو تدريب العمالة الوطنية القائمة على رأس عملها في القطاع الخاص على مختلف المهن والوظائف والمساهمة في تكلفة تدريبهم فضلاً عن قيام البرنامج بتدريب الطلبة خلال العطلة الصيفية لإكسابهم الخبرة العملية وتعريفهم بطبيعة العمل في الجهات غير الحكومية ومن ثم تشجيعهم على الالتحاق به».
واكد المجدلي ان «جهود برنامج اعادة الهيكلة لم تقف عند حد زيادة أعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص بل استهدفت أيضاً تنمية مهارات وقدرات العامل الكويتي والباحث عن عمل لتأهيله للالتحاق بوظيفة مناسبة في القطاع الخاص من خلال تدريبهم تدريباً فنياً وميدانياً تتكلف الدولة نفقاته أو تساهم في تكلفته».
وشدد على ان «جهود البرنامج ما كانت لتؤتي ثمارها دون تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى المواطن الكويتي بهدف توجيهه نحو العمل في القطاع الخاص وذلك من خلال حملات توعوية وإرشادية».
واشار الى ان «(اعادة هيكلة) تبنى العديد من الاقتراحات والسياسات المستقبلية لمعالجة المعوقات التي واجهت تطبيق أحكام القانون 19 لسنة 2000 منها اقتراح إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع التنموية الكبرى واقتراح وانشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد ومقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية».
وعن نتائج تطبيق القانون رقم (19/2000) واثره على زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص قال المجدلي ان «اهم النتائج كان صرف المزايا المالية حيث بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من العام 2001 (بداية عمل البرنامج) وحتى نهاية ديسمبر 2014 نحو (109774) مواطناً ومواطنة وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة من العام 2001 وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 2.480 مليار دينار في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية العام 2014 (74078) مواطناً ومواطنة وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار".
وفي مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية قال المجدلي ان "إجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من العام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014 الماضي بلغ 6364 مواطناً ومواطنة في حين بلغ إجمالي أعداد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها (21963) مواطناً ومواطنة".
ولفت الى ان "إجمالي أعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال هذه الفترة وصل الى 7291 طالباً وطالبة ليبلغ اجمالي عدد المتدربين 35618 مواطن ومواطنة بتكلفة قدرها نحو 6.652 مليون دينار كويتي".
وعن مجال صرف بدل البحث عن العمل قال المجدلي إن "عدد الباحثين عن عمل المتقدمين للبرنامج الذين استفادوا من قرار بدل البحث عن عمل بلغ عددهم 31848 باحثاً خلال المدة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر الماضي بينما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهم نحو 22.188 مليون دينار في حين بلغ عدد الخريجين صارفي المكافأة الاجتماعية المقررة لهم (26394) خريجاً خلال المدة من 1/1/2012 وحتى نهاية ديسمبر 2014 وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لهم نحو 32.291 مليون دينار".
ورصدت «الاحصاء» في تقريرها عن السنوات من (2009 وحتى 2013) وهو احدث تقاريرها ان «زيادة اعداد العمالة بالقطاع الحكومي في الفترة المذكورة تمت على حجم العمالة من الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء»، مبينة ان «اعداد العاملين من الكويتيين في القطاع الحكومي ارتفعت من 201772 مشتغلا ًفي العام 2009 الى 245666 مشتغلاً في العام 2014 بزيادة قدرها 43894 مشتغلاً اي بنسبة زيادة 21.8 في المئة من جملة الزيادة في حجم العمالة في هذا القطاع».
وتنوعت الاسباب التي ادت الى هذه الزيادة في القطاع العام فمنها يعود الى الازمة المالية العالمية وتداعياتها على شركات القطاع الخاص المحلي التي اندفعت الى تخفيض تكاليف التشغيل عبر تسريح العمالة او لاسباب متعلقة بالامن الوظيفي وضمان العمل في القطاع الحكومي او لاسباب اجتماعية تتعلق بقيم العمل لدى المواطن وعدم رغبته بالعمل لدى اي كان سوى الحكومة.
وأعلن الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي انه «تحقيقاً لرؤية الدولة الرامية إلى إعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وحض المواطنين وتحفيزهم على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية صدر القانون رقم 19 لسنة 2000 متضمناََ العديد من الآليات الداعمة لتوجه الدولة الى دعم العمالة الوطنية وتسكينها بالقطاع الخاص وتخفيف العبء عن القطاع الحكومي».
واضاف ان «القانون كان له عظيم الأثر في إعادة تركيبة القوى العاملة الوطنية وذلك بزيادة نسبة العاملين بالقطاع الخاص والذي انعكس أثره إيجاباً على نسبة البطالة حيث نهض القانون بكثير من الأمور التي أدت إلى تحقيق أهدافه لاسيما معالجة أسباب الخلل القائم في تركيبة القوى العاملة في القطاع الخاص وسوء توزيع العمالة الوطنية بين الجهات الحكومية وغير الحكومية».
واوضح ان «القانون أناط بالبرنامج تنفيذ السياسات الهادفة إلى توفير فرص للعمالة الوطنية في نطاق القطاع الخاص وبذل البرنامج جهداً حثيثاً لتنفيذ هذه السياسات وتحقيق الأهداف والغايات المرجوة منها عبر العديد من الأدوات كتقديم دعم مباشر للمواطنين أو صرف بدل نقدي للباحثين عن عمل أو المسرحين ممن أنهيت خدماتهم في القطاع الخاص أو صرف المكافأة الاجتماعية المقررة للخريجين الى حين التحاقهم بالعمل».
وذكر المجدلي «من تلك الادوات ما كان متعلقاً بتنمية وتأهيل المواطن كتدريب الباحثين عن العمل لرفع مستوى المهارة والكفاءة تمهيداً لدخولهم سوق العمل الخاص أو تدريب العمالة الوطنية القائمة على رأس عملها في القطاع الخاص على مختلف المهن والوظائف والمساهمة في تكلفة تدريبهم فضلاً عن قيام البرنامج بتدريب الطلبة خلال العطلة الصيفية لإكسابهم الخبرة العملية وتعريفهم بطبيعة العمل في الجهات غير الحكومية ومن ثم تشجيعهم على الالتحاق به».
واكد المجدلي ان «جهود برنامج اعادة الهيكلة لم تقف عند حد زيادة أعداد من تم توظيفهم في القطاع الخاص بل استهدفت أيضاً تنمية مهارات وقدرات العامل الكويتي والباحث عن عمل لتأهيله للالتحاق بوظيفة مناسبة في القطاع الخاص من خلال تدريبهم تدريباً فنياً وميدانياً تتكلف الدولة نفقاته أو تساهم في تكلفته».
وشدد على ان «جهود البرنامج ما كانت لتؤتي ثمارها دون تغيير مفاهيم وقيم العمل لدى المواطن الكويتي بهدف توجيهه نحو العمل في القطاع الخاص وذلك من خلال حملات توعوية وإرشادية».
واشار الى ان «(اعادة هيكلة) تبنى العديد من الاقتراحات والسياسات المستقبلية لمعالجة المعوقات التي واجهت تطبيق أحكام القانون 19 لسنة 2000 منها اقتراح إنشاء مركز المستقبل لتوظيف العمالة الوطنية على المشاريع التنموية الكبرى واقتراح وانشاء وتنفيذ الشبكة الآلية للتحويلات النقدية للأفراد ومقترح مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة لدعم العمالة الوطنية».
وعن نتائج تطبيق القانون رقم (19/2000) واثره على زيادة العمالة الوطنية في القطاع الخاص قال المجدلي ان «اهم النتائج كان صرف المزايا المالية حيث بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من العام 2001 (بداية عمل البرنامج) وحتى نهاية ديسمبر 2014 نحو (109774) مواطناً ومواطنة وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة من العام 2001 وحتى نهاية ديسمبر الماضي نحو 2.480 مليار دينار في حين بلغ عدد من تقاضى العلاوة الاجتماعية العام 2014 (74078) مواطناً ومواطنة وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة كعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد لعام 2014 نحو 486 مليون دينار".
وفي مجال تدريب وتأهيل العمالة الوطنية قال المجدلي ان "إجمالي أعداد المتدربين من الباحثين عن العمل خلال الفترة من العام 2003 وحتى نهاية ديسمبر 2014 الماضي بلغ 6364 مواطناً ومواطنة في حين بلغ إجمالي أعداد المتدربين من العاملين في القطاع الخاص خلال الفترة ذاتها (21963) مواطناً ومواطنة".
ولفت الى ان "إجمالي أعداد الطلبة الذين استفادوا من التدريب خلال هذه الفترة وصل الى 7291 طالباً وطالبة ليبلغ اجمالي عدد المتدربين 35618 مواطن ومواطنة بتكلفة قدرها نحو 6.652 مليون دينار كويتي".
وعن مجال صرف بدل البحث عن العمل قال المجدلي إن "عدد الباحثين عن عمل المتقدمين للبرنامج الذين استفادوا من قرار بدل البحث عن عمل بلغ عددهم 31848 باحثاً خلال المدة من عام 2003 وحتى نهاية ديسمبر الماضي بينما بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لهم نحو 22.188 مليون دينار في حين بلغ عدد الخريجين صارفي المكافأة الاجتماعية المقررة لهم (26394) خريجاً خلال المدة من 1/1/2012 وحتى نهاية ديسمبر 2014 وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة لهم نحو 32.291 مليون دينار".
