«المركزي» يوقّع رسائل نوايا للتعاون الرقابي مع الصين
الهاشل وممثل هيئة تنظيم المصارف الصينية بعد التوقيع
كونا- قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان بنك الكويت المركزي وهيئة تنظيم المصارف الصينية وقّعا أمس رسائل نوايا للتعاون في مجال الرقابة المصرفية.
وأوضح الهاشل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا الاتفاق يأتي في إطار التوصيات والمعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في ما يتعلق بالرقابة المجمعة وتبادل المعلومات بين الدولة الأم والدولة المضيفة للكيانات المصرفية.
وأشار المحافظ إلى أن لدولة الكويت تواجداً مصرفياً في الصين من خلال بنك الكويت الوطني كما أن الصين لها تواجد مصرفي في دولة الكويت من خلال فرع لبنك الصين الصناعي والتجاري.
وذكر ان فرع بنك الصين سبق الترخيص له بالعمل في دولة الكويت بناء على موافقة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وموافقة مجلس الوزراء الكويتي وتم تسجيله في سجل البنوك لدى البنك المركزي بتاريخ 18 مايو 2014.
وبين الهاشل أن الأسس والقواعد والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترخيص وعمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت تشترط التزام السلطة الرقابية الأجنبية في بلد المركز الرئيسي للبنك بمبادئ الرقابة المجمعة وتبادل المعلومات وفقا لتوصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وذكر ان المادة 82 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 تعطي البنك المركزي صلاحية تبادل البيانات والمعلومات مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية الأخرى لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك.
واضاف ان تبادل تلك البيانات والمعلومات يكون وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية.
وأوضح المحافظ أن رسائل النوايا في ما بين بنك الكويت المركزي وهيئة تنظيم المصارف الصينية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرقابة المجمعة وتبادل المعلومات الرقابية خاصة في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية الأخيرة حول أهمية التعاون الدولي في إطار الرقابة على المؤسسات المالية العابرة للحدود.
وذكر ان رسائل النوايا ستكون اضافة إلى التعاون والتنسيق عند اتخاذ أي إجراءات علاجية في مجال الرقابة المصرفية من قبل السلطات الرقابية في أي من البلدين على أن يكون تبادل المعلومات في إطار القوانين والتعليمات السارية في البلدين وبما يراعي سرية هذه المعلومات.
وأكد مواصلة بنك الكويت المركزي لجهوده الرامية الى تعزيز أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في العمل المصرفي.
وأوضح الهاشل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا الاتفاق يأتي في إطار التوصيات والمعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في ما يتعلق بالرقابة المجمعة وتبادل المعلومات بين الدولة الأم والدولة المضيفة للكيانات المصرفية.
وأشار المحافظ إلى أن لدولة الكويت تواجداً مصرفياً في الصين من خلال بنك الكويت الوطني كما أن الصين لها تواجد مصرفي في دولة الكويت من خلال فرع لبنك الصين الصناعي والتجاري.
وذكر ان فرع بنك الصين سبق الترخيص له بالعمل في دولة الكويت بناء على موافقة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وموافقة مجلس الوزراء الكويتي وتم تسجيله في سجل البنوك لدى البنك المركزي بتاريخ 18 مايو 2014.
وبين الهاشل أن الأسس والقواعد والضوابط الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن ترخيص وعمل فروع البنوك الأجنبية في دولة الكويت تشترط التزام السلطة الرقابية الأجنبية في بلد المركز الرئيسي للبنك بمبادئ الرقابة المجمعة وتبادل المعلومات وفقا لتوصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وذكر ان المادة 82 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والمعدلة بموجب القانون رقم 28 لسنة 2004 تعطي البنك المركزي صلاحية تبادل البيانات والمعلومات مع البنوك المركزية أو السلطات الرقابية الأخرى لتحقيق أغراض الرقابة المجمعة على البنوك والفروع والشركات التابعة لتلك البنوك.
واضاف ان تبادل تلك البيانات والمعلومات يكون وفقا للترتيبات التي يتم الاتفاق عليها بين بنك الكويت المركزي والبنوك المركزية أو السلطات الرقابية المصرفية المعنية.
وأوضح المحافظ أن رسائل النوايا في ما بين بنك الكويت المركزي وهيئة تنظيم المصارف الصينية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الرقابة المجمعة وتبادل المعلومات الرقابية خاصة في ضوء ما كشفت عنه الأزمة المالية العالمية الأخيرة حول أهمية التعاون الدولي في إطار الرقابة على المؤسسات المالية العابرة للحدود.
وذكر ان رسائل النوايا ستكون اضافة إلى التعاون والتنسيق عند اتخاذ أي إجراءات علاجية في مجال الرقابة المصرفية من قبل السلطات الرقابية في أي من البلدين على أن يكون تبادل المعلومات في إطار القوانين والتعليمات السارية في البلدين وبما يراعي سرية هذه المعلومات.
وأكد مواصلة بنك الكويت المركزي لجهوده الرامية الى تعزيز أساليب الرقابة المصرفية بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في العمل المصرفي.
