بالاستعانة بمكتب استشاري عالمي متخصص
الجراح: استراتيجية تحقق نقلة نوعية لـ «الدولي» حتى 2020
جانب من الجمعية العمومية للبنك ويبدو الشيخ محمد الجراح وإلى يمينه لؤي المقامس (تصوير سعد هنداوي)
• التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية الإسلامية ستفرض تحديات تخلق بيئة تنافسية شديدة
• المقامس: نمو متوقع في الأرباح بين 15 و20 في المئة في 2015
• ندرس إصدار صكوك والسوق يستوعب بنوكاً جديدة إسلامية وتقليدية
• المقامس: نمو متوقع في الأرباح بين 15 و20 في المئة في 2015
• ندرس إصدار صكوك والسوق يستوعب بنوكاً جديدة إسلامية وتقليدية
كشف رئيس مجلس الادارة في البنك الكويت الدولي الشيخ محمد جراح الصباح أن البنك قرر الاستعانة بمكتب استشاري عالمي متخصص لوضع استراتيجية شاملة للبنك حتى العام 2020، وذلك لتحقيق نقلة نوعية للبنك خلال تلك السنوات، ومواجهة التحديات التي ستفرضها التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية الإسلامية محليا وإقليميا والتي ستؤدي إلى خلق بيئة تنافسية شديدة.
من جهته أعلن الرئيس التنفيذي في البنك لؤي فاضل مقامس ان البنك يدرس اصدار صكوك، وقال ان السوق المحلي يستوعب بنوك اسلامية وتقليدية جديدة بوجود خطة تنمية ب30 مليار دينار، وحجم اعمال كبير في دول المنطقة، وتوقع ان يواصل البنك تحقيق النمو في ارباحه ما بين 15 - 20 في المئة خلال العام 2015، مشيرا الى استعداد البنك لتوميل مشاريع خطة التنمية. وأوضح الشيخ محمد الجارح في كلمته اما الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التي عقدت بنسبة حضور بلغت 80.3 في المئة، أنه من واقع المؤشرات المرتقبة، فإن التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية الإسلامية محليا وإقليميا مع زيادة الإقبال عليها وزيادة انتشارها وتأسيس العديد منها داخل وخارج الكويت، ستؤدي بلا شك إلى خلق بيئة تنافسية تتسم بالعديد من التحديات التي تتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل المتواصل، كاشفا أن مجلس إدارة البنك قرر الاستعانة بمكتب استشاري عالمي متخصص لوضع استراتيجية شاملة للبنك للفترة الممتدة من 2015 وحتى عام 2020، وذلك لتحقيق نقلة نوعية للبنك خلال تلك السنوات وبما يعود بالخير على المساهمين والمودعين جميعا.
من جهته، أوضح لؤي المقامس في سياق رده على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية أن البنك يدرس اصدار صكوك خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن الفكرة موجودة إلا أنه لا توجد نتئج نهائية لها حتى الآن كما أن مكان اصدارها غير محدد حتى الآن،منوها بأن تعديلات الجمعية العمومية غير العادية تشمل هذا التوجه.
وبسؤاله عما إذا كان نمو البنوك الاسلامية يؤثر على البنوك التقليدية، قال ان البنوك الاسلامية والتقليدية كلاهما يكبر، حيث أن هناك نمو كبير في حجم الأعمال في المنطقة، مشيرا الى أن خطة التنمية الثانية في الكويت تم اقرارها بحجم 30 مليار دينار، ما يشير الى ان هناك عمل اضافي مقبل، كما أن حجم العمال في دول المنطقة يكبر، منوها بان المنافسة موجودة بين البنوك سواء الاسلامية او التقليدية، مبينا أن وجود توازن بين عدد البنوك التقليدية والاسلامية أوجد نوع من الاستقرار في القطاع المصرفي.
وقال ردا على سؤال ل«الراي» أن السوق لا يزال يحتاج الى مزيد من البنوك سواء اسلامية أوتقليدية، مدللا على ذلك بدخول بنوك أجنبية للعمل في السوق المحلي، مضيفا أن هناك سيولة إضافية تعززها خطة التنمية الخمسية الثانية، إضافة إلى الثلاثين ملياراً الخاصة بالخطة الأولى وهو ما أوجد فرصاً كبيرة أمام القطاع المصرفي للعمل سواء داخل الكويت أو في دول المنطقة. ونفى ردا على سؤال وجود أي تأثير للأوضاع السياسية الأخيرة في المنطقة والكويت على القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بحجم التسويات التي انجزها البنك الدولي مع العملاء خلال العام 2014، قال المقامس أن التسويات تسيرعلى قدم وساق، مشيرا الى تسويات تمت بنحو 30 مليون دينار خلال 2014، مؤكدا أن البنك لم يتوقف عن ععمل تسويات جديدة منوها بأن أبواب البنك مفتوحة لعمل تسويات مع أي عملاء يرغب بذلك، مضيفا أن أي عميل يقوم بالتواصل مع البنك لعمل تسوية يتم على الفور التواصل معه للوصول إلى نقاط بشأن التسوية معه.
وعن توقعاته بشأن نمو أداء البنك في 2015، قال المقامس ان هناك دراسة تم انجازها في 2015 في هذا الشأن، وتوقع تحقيق نمو يتراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة، لافتا الى ان الحصة السوقية للبنك تزداد كذلك مع النمو المتوقع.
وفيما إذا كان البنك الدولي يرغب بالدخول في تمويل مشاريع نفطية المدرجة في خطة التنمية المقبلة، أكد وجود نية لدى البنك للمشاركة في كل المشروعات النفطية التي يتم دراستها، مبينا إن الدخول في المشاريع سواء النفطية او غيرها من المشاريع بما يتوافق ويتناسب مع متطلبات وأوضاع البنك، مضيفا أن ذلك يتمة سواء بشكل مباشر أو من خلال تحالفات مع بنوك أخرى.
ونفى المقامس أن يكون لوجود فروع للبنوك الأجنبية أي تأثير على البنوك المحلية والقطاع المصرفي، مبينا أن وجود فرص متزايدة يتيحها النمو الاقتصادي يعد أمرا جيدا للمنافسة بين البنوك من ناحية وزيادة قدرة القطاع المصرفي في تحقيق المزيد من النمو، مؤكدا أنه لا يوجد تكسير عظام بسبب دخول فروع لبنوك أجنبية ورأى أن الاقتصاد بحاجة إلى دخول تلك البنوك طالما أن هناك فرص.
وبسؤاله عن وضع المخصصات في العام 2014 ومقارنتها مع العام السابق ووضعها في العام الحالي قال لؤي المقامس، أنه يجب النظرالى المخصصات بشكل إيجابي، وموضوع المخصصات هو نوع من دعم حقوق المساهمين على المدى البعيد، وأضاف طالما هناك توزيعات والوضع الجيد للسوق يعطي انطباعا جيد على أداء البنك.
واكد ردا على سؤال يتعلق بتطبيقات معايير بازل 3 ومعدل معيار كفاية رأسمال لدى البنك في هذا الشأن قال المقامس أن وضع البنك الدولي مرتاح في هذا الشأن، مؤكدا ان كفاية رأسمال هي أعلى من المعدلات المطلوبة. وفيما يتعلق بالملاحظات على الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه من قبل اتحاد المصارف بخصوص تنقل عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة بين البنوك، قال «على العكس المقترح جيد وللعميل الحق في اختيار البنك الذي يريد في ظل وجود الضوابط القانونية الكفيلة بحفظ حقوق العميل والبنك وتعليمات بنك الكويت المركزي». وردا على سؤال يتعلق بما تبقى لدى البنك الدولي من أصول مسمومة التي بقيت عالقة بعد تحول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية قال المقامس أنه تم الانتهاء من تلك الاصول، مؤكدا أن كامل أصول البنك حاليا متوافقة مع الشريعة.
ونفى أن يكون لوجود فروع للبنوك الأجنبية أي تأثير على البنوك المحلية والقطاع المصرفي، مبينا أن وجود فرص متزايدة يتيحها النمو الاقتصادي يعد أمرا جيدا للمنافسة بين البنوك من ناحية وزيادة قدرة القطاع المصرفي في تحقيق المزيد من النمو.
وعما إذا كان كان يرى سعر سهم البنك المتداول حاليا في البورصة عادلا قال لؤي المقامس ان سهم البنك ليس للمضاربة بل للاستثمار وقال «مطمئنون بأن من يشتري سهم البنك يفعل ذلك للاستثمار وليس للمضاربة».
من جهته أعلن الرئيس التنفيذي في البنك لؤي فاضل مقامس ان البنك يدرس اصدار صكوك، وقال ان السوق المحلي يستوعب بنوك اسلامية وتقليدية جديدة بوجود خطة تنمية ب30 مليار دينار، وحجم اعمال كبير في دول المنطقة، وتوقع ان يواصل البنك تحقيق النمو في ارباحه ما بين 15 - 20 في المئة خلال العام 2015، مشيرا الى استعداد البنك لتوميل مشاريع خطة التنمية. وأوضح الشيخ محمد الجارح في كلمته اما الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التي عقدت بنسبة حضور بلغت 80.3 في المئة، أنه من واقع المؤشرات المرتقبة، فإن التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية الإسلامية محليا وإقليميا مع زيادة الإقبال عليها وزيادة انتشارها وتأسيس العديد منها داخل وخارج الكويت، ستؤدي بلا شك إلى خلق بيئة تنافسية تتسم بالعديد من التحديات التي تتطلب بذل المزيد من الجهود والعمل المتواصل، كاشفا أن مجلس إدارة البنك قرر الاستعانة بمكتب استشاري عالمي متخصص لوضع استراتيجية شاملة للبنك للفترة الممتدة من 2015 وحتى عام 2020، وذلك لتحقيق نقلة نوعية للبنك خلال تلك السنوات وبما يعود بالخير على المساهمين والمودعين جميعا.
من جهته، أوضح لؤي المقامس في سياق رده على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية أن البنك يدرس اصدار صكوك خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى أن الفكرة موجودة إلا أنه لا توجد نتئج نهائية لها حتى الآن كما أن مكان اصدارها غير محدد حتى الآن،منوها بأن تعديلات الجمعية العمومية غير العادية تشمل هذا التوجه.
وبسؤاله عما إذا كان نمو البنوك الاسلامية يؤثر على البنوك التقليدية، قال ان البنوك الاسلامية والتقليدية كلاهما يكبر، حيث أن هناك نمو كبير في حجم الأعمال في المنطقة، مشيرا الى أن خطة التنمية الثانية في الكويت تم اقرارها بحجم 30 مليار دينار، ما يشير الى ان هناك عمل اضافي مقبل، كما أن حجم العمال في دول المنطقة يكبر، منوها بان المنافسة موجودة بين البنوك سواء الاسلامية او التقليدية، مبينا أن وجود توازن بين عدد البنوك التقليدية والاسلامية أوجد نوع من الاستقرار في القطاع المصرفي.
وقال ردا على سؤال ل«الراي» أن السوق لا يزال يحتاج الى مزيد من البنوك سواء اسلامية أوتقليدية، مدللا على ذلك بدخول بنوك أجنبية للعمل في السوق المحلي، مضيفا أن هناك سيولة إضافية تعززها خطة التنمية الخمسية الثانية، إضافة إلى الثلاثين ملياراً الخاصة بالخطة الأولى وهو ما أوجد فرصاً كبيرة أمام القطاع المصرفي للعمل سواء داخل الكويت أو في دول المنطقة. ونفى ردا على سؤال وجود أي تأثير للأوضاع السياسية الأخيرة في المنطقة والكويت على القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بحجم التسويات التي انجزها البنك الدولي مع العملاء خلال العام 2014، قال المقامس أن التسويات تسيرعلى قدم وساق، مشيرا الى تسويات تمت بنحو 30 مليون دينار خلال 2014، مؤكدا أن البنك لم يتوقف عن ععمل تسويات جديدة منوها بأن أبواب البنك مفتوحة لعمل تسويات مع أي عملاء يرغب بذلك، مضيفا أن أي عميل يقوم بالتواصل مع البنك لعمل تسوية يتم على الفور التواصل معه للوصول إلى نقاط بشأن التسوية معه.
وعن توقعاته بشأن نمو أداء البنك في 2015، قال المقامس ان هناك دراسة تم انجازها في 2015 في هذا الشأن، وتوقع تحقيق نمو يتراوح ما بين 15 إلى 20 في المئة، لافتا الى ان الحصة السوقية للبنك تزداد كذلك مع النمو المتوقع.
وفيما إذا كان البنك الدولي يرغب بالدخول في تمويل مشاريع نفطية المدرجة في خطة التنمية المقبلة، أكد وجود نية لدى البنك للمشاركة في كل المشروعات النفطية التي يتم دراستها، مبينا إن الدخول في المشاريع سواء النفطية او غيرها من المشاريع بما يتوافق ويتناسب مع متطلبات وأوضاع البنك، مضيفا أن ذلك يتمة سواء بشكل مباشر أو من خلال تحالفات مع بنوك أخرى.
ونفى المقامس أن يكون لوجود فروع للبنوك الأجنبية أي تأثير على البنوك المحلية والقطاع المصرفي، مبينا أن وجود فرص متزايدة يتيحها النمو الاقتصادي يعد أمرا جيدا للمنافسة بين البنوك من ناحية وزيادة قدرة القطاع المصرفي في تحقيق المزيد من النمو، مؤكدا أنه لا يوجد تكسير عظام بسبب دخول فروع لبنوك أجنبية ورأى أن الاقتصاد بحاجة إلى دخول تلك البنوك طالما أن هناك فرص.
وبسؤاله عن وضع المخصصات في العام 2014 ومقارنتها مع العام السابق ووضعها في العام الحالي قال لؤي المقامس، أنه يجب النظرالى المخصصات بشكل إيجابي، وموضوع المخصصات هو نوع من دعم حقوق المساهمين على المدى البعيد، وأضاف طالما هناك توزيعات والوضع الجيد للسوق يعطي انطباعا جيد على أداء البنك.
واكد ردا على سؤال يتعلق بتطبيقات معايير بازل 3 ومعدل معيار كفاية رأسمال لدى البنك في هذا الشأن قال المقامس أن وضع البنك الدولي مرتاح في هذا الشأن، مؤكدا ان كفاية رأسمال هي أعلى من المعدلات المطلوبة. وفيما يتعلق بالملاحظات على الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه من قبل اتحاد المصارف بخصوص تنقل عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة بين البنوك، قال «على العكس المقترح جيد وللعميل الحق في اختيار البنك الذي يريد في ظل وجود الضوابط القانونية الكفيلة بحفظ حقوق العميل والبنك وتعليمات بنك الكويت المركزي». وردا على سؤال يتعلق بما تبقى لدى البنك الدولي من أصول مسمومة التي بقيت عالقة بعد تحول البنك للعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية قال المقامس أنه تم الانتهاء من تلك الاصول، مؤكدا أن كامل أصول البنك حاليا متوافقة مع الشريعة.
ونفى أن يكون لوجود فروع للبنوك الأجنبية أي تأثير على البنوك المحلية والقطاع المصرفي، مبينا أن وجود فرص متزايدة يتيحها النمو الاقتصادي يعد أمرا جيدا للمنافسة بين البنوك من ناحية وزيادة قدرة القطاع المصرفي في تحقيق المزيد من النمو.
وعما إذا كان كان يرى سعر سهم البنك المتداول حاليا في البورصة عادلا قال لؤي المقامس ان سهم البنك ليس للمضاربة بل للاستثمار وقال «مطمئنون بأن من يشتري سهم البنك يفعل ذلك للاستثمار وليس للمضاربة».
