«هيئة الأسواق» تطلب رأي البورصة في «الاستحواذ غير النقدي»
طلبت هيئة أسواق المال من الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية تزويدها بـ «الرأي الفني» حول ضوابط وإجراءات تنفيذ عمليات الاستحواذ الاختياري «غير النقدي».
وأفادت مصادر أن الهيئة حددت جدولاً زمنياً لإفادتها برأي البورصة التي تُعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات الاستحواذ غير النقدي بمدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ صدور مقترحات الهيئة في شأن تلك القواعد.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» التي انفردت بنشر التفاصيل التي تخص هذه الاطر الجديدة ( بتاريخ 19 الجاري) التي يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة لاول مرة، فقد أعدت البورصة بعض الملاحظات الطفيفة على القواعد المُقترحة من قبل هيئة أسواق المال، وسط توقعات برفعها الى الجهات الرقابية اليوم او غداً على الاقصى.
و كانت تعتمد طلبات الاستحواذ الإجباري او الاختياري النقدي فقط، إلا أن الإجراءات المقترحة ستُتيح المجال للاستحواذ على أي كيان مُدرج في سوق الاوراق المالية بمقابل غير نقدي، حتى وإن وصلت النسبة المطلوب تملكها الى 100 في المئة من رأس المال.
وأوضحت المصادر ان عرض الاستحواذ الاختياري غير النقدي هو عبارة عن:المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مُدرجة او جميع الأسهم الخاصة بأي فئة من فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مُقدم العرض أو الأطراف التابعة له، أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض، على أن يشمل العرض اصدار أسهم في الشركة مقدم العرض لصالح مساهمي الشركة محل العرض.
يُشار الى أن الضوابط المُقترحة من«هيئة الأسواق» تضمنت الأحكام والشروط التي تنظم تنفيذ عمليات الاستحواذ، فيما يتوقع أن تفتح تلك الإجراءات الجديدة الطريق امام عمليات استحواذ مختلفة، منها على شركات ذات علاقة بعضها ببعض، بخلاف إتاحة الفرصة امام المجموعات التي لا تتوافر لديها سيولة في الوقت الحالي لانشغال محافظها في استثمارات متنوعة، ذلك لاستدخال كيانات تشغيلية صغيرة مقابل أسهم زيادة في رأس المال تخضع لموافقة الجهات الرقابية. ونوهت الضوابط المقترحة الواجب اتباعها في عمليات الاستحواذ الاختياري غير النقدي 21 إجراءً مهماً كشرط لتنفيذ عملية تملك كيان كامل أو حصة بعينها، منها الافصاح عن الاتفاق ودفع الرسوم وتعيين جهة استشارية وغيرها من الاجراءات المهمة.
وأفادت مصادر أن الهيئة حددت جدولاً زمنياً لإفادتها برأي البورصة التي تُعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ إجراءات الاستحواذ غير النقدي بمدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ صدور مقترحات الهيئة في شأن تلك القواعد.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» التي انفردت بنشر التفاصيل التي تخص هذه الاطر الجديدة ( بتاريخ 19 الجاري) التي يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة لاول مرة، فقد أعدت البورصة بعض الملاحظات الطفيفة على القواعد المُقترحة من قبل هيئة أسواق المال، وسط توقعات برفعها الى الجهات الرقابية اليوم او غداً على الاقصى.
و كانت تعتمد طلبات الاستحواذ الإجباري او الاختياري النقدي فقط، إلا أن الإجراءات المقترحة ستُتيح المجال للاستحواذ على أي كيان مُدرج في سوق الاوراق المالية بمقابل غير نقدي، حتى وإن وصلت النسبة المطلوب تملكها الى 100 في المئة من رأس المال.
وأوضحت المصادر ان عرض الاستحواذ الاختياري غير النقدي هو عبارة عن:المحاولة أو الطلب لتملك جميع أسهم شركة مُدرجة او جميع الأسهم الخاصة بأي فئة من فئات ضمن شركة مدرجة، وذلك بخلاف الأسهم التي يملكها مُقدم العرض أو الأطراف التابعة له، أو المتحالفة معه في تاريخ تقديم العرض، على أن يشمل العرض اصدار أسهم في الشركة مقدم العرض لصالح مساهمي الشركة محل العرض.
يُشار الى أن الضوابط المُقترحة من«هيئة الأسواق» تضمنت الأحكام والشروط التي تنظم تنفيذ عمليات الاستحواذ، فيما يتوقع أن تفتح تلك الإجراءات الجديدة الطريق امام عمليات استحواذ مختلفة، منها على شركات ذات علاقة بعضها ببعض، بخلاف إتاحة الفرصة امام المجموعات التي لا تتوافر لديها سيولة في الوقت الحالي لانشغال محافظها في استثمارات متنوعة، ذلك لاستدخال كيانات تشغيلية صغيرة مقابل أسهم زيادة في رأس المال تخضع لموافقة الجهات الرقابية. ونوهت الضوابط المقترحة الواجب اتباعها في عمليات الاستحواذ الاختياري غير النقدي 21 إجراءً مهماً كشرط لتنفيذ عملية تملك كيان كامل أو حصة بعينها، منها الافصاح عن الاتفاق ودفع الرسوم وتعيين جهة استشارية وغيرها من الاجراءات المهمة.
