تحويل وديعة بـ 6 ملايين دينار إلى «هيئة الأسواق»
طلبت هيئة أسواق المال من سوق الاوراق المالية تحويل قيمة إحدى الودائع المسجلة باسم السوق لدى بنك محلي وقيمتها 6 ملايين دينار الى حساباتها البنكية، وذلك كونها تستحق في الوقت الحالي.
وكانت «هيئة الاسواق» أفادت البورصة علماً برغبتها في تحويل أي وديعة تستحق الى حساباتها لدى البنوك، إذ لم يتبق سوى 100 مليون دينار تقريباً من إجمالي المبالغ المودعة باسم البورصة والتي كانت تصل الى نحو 220 مليون دينار (وفقاً للبيانات الخاصة بالسوق لدى تدشين هيئة أسواق المال في 2010).
وعلق مصدر رقابي على إجراءات تحويل المبالغ الى حسابات الهيئة بالقول: إن المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 تشير الى التالي:«تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف»لجنة استشارية»لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبو رصة. على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة و»لجنة السوق»بإدارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».
واوضحت ان الهيئة لم تفعل تفاصيل المادة بالكامل حتى الآن، إذ يتوجب الامر تحديد ما سيؤول من الأصول الى البورصة، ومنها المبالغ ومقر السوق وحصتها في المقاصة وصندوق الضمان ونظام التداول وغيرها، وما سيؤول الى الهيئة، منوهاً الى أن الامر بحاجة الى بحث قانوني!
وكانت «هيئة الاسواق» أفادت البورصة علماً برغبتها في تحويل أي وديعة تستحق الى حساباتها لدى البنوك، إذ لم يتبق سوى 100 مليون دينار تقريباً من إجمالي المبالغ المودعة باسم البورصة والتي كانت تصل الى نحو 220 مليون دينار (وفقاً للبيانات الخاصة بالسوق لدى تدشين هيئة أسواق المال في 2010).
وعلق مصدر رقابي على إجراءات تحويل المبالغ الى حسابات الهيئة بالقول: إن المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 تشير الى التالي:«تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون، وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف»لجنة استشارية»لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبو رصة. على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة و»لجنة السوق»بإدارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».
واوضحت ان الهيئة لم تفعل تفاصيل المادة بالكامل حتى الآن، إذ يتوجب الامر تحديد ما سيؤول من الأصول الى البورصة، ومنها المبالغ ومقر السوق وحصتها في المقاصة وصندوق الضمان ونظام التداول وغيرها، وما سيؤول الى الهيئة، منوهاً الى أن الامر بحاجة الى بحث قانوني!
