مصر تطرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار
كشف وزير المالية في الحكومة المصرية هاني قدري أن وزارته ستطرح سندات دولارية بنحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن عملية الطرح تأتي في إطار العديد من التطورات المهمة التي يشهدها الاقتصاد المصري، في أعقاب النجاح الذي شهده مؤتمر شرم الشيخ، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، والاستصلاح الزراعي لـ 4 ملايين فدان، من بينها مليون فدان يتم تنفيذها خلال العام الحالي، بالإضافة إلى المشروع الطموح لتوسيع شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والاحتياجات التمويلية العاجلة لمشروعات الطاقة.
وأضاف «هذا المشهد يستدعي العمل على وضع برنامج لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز موارد مصر من الخارج بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية»، مشيرا إلى أنه كان لزاما على الحكومة تدبير التمويل اللازم لهذه الاحتياجات من خلال تنويع مصادر التمويل التي تشمل طرحا دوليا لسندات سيادية.
وأوضح أن الاقتراض الخارجي السيادي من السوق الدولية له عوامل إيجابية بالنسبة لمصر، مضيفة أن ما تعكسه مؤشرات السوق من انخفاض درجة مخاطر الاقتصاد المصري من خلال الانخفاض الملحوظ على «Credit Default Swap» لمدة خمس سنوات إلى 300 نقطة أساس فقط مقابل 900 نقطة أساس وذلك خلال فترة 18 شهرا فقط، وهو ما يؤثر إيجابيا على تكلفة الطرح مقارنة بأي فترة مضت خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار إلى أنه في هذه الأثناء استمر انخفاض مستوى سعر الفائدة الأميركية إلى ما يقرب من 2 في المئة «خمس وعشر سنوات»، بالإضافة إلى توقع زيادة أسعار الفائدة الأميركية خلال النصف الثاني من 2015 لتعافي الاقتصاد الأميركي وتوقف تطبيق سياسة التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ووجود رغبة لدى الأسواق الدولية للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خصوصاً مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة؛ وخصوصا وجود سوق ثانوية للإصدارات المصرية الدولية السابقة (2020 و2040).
وقال «على الرغم من بلوغ حجم المديونية الخارجية لمصر إلى 46 مليار دولار في يونيو 2014، إلا أن مؤشرات الدين الخارجي والسيولة لا تزال آمنة وتعتبر منخفضة مقارنة بالدول المشابهة لمصر حيث يبلغ الدين الخارجي الحكومي نحو 11 في المئة من إجمالي الدين لمصر، ومنها ديون قصيرة الأجل بنحو 7.9 في المئة فقط من إجمالي الدين الخارجي. كما يتصف الدين الخارجي بتكلفة اقتراض ميسرة وآجال طويلة ومتوسطة».
وأوضح أن الطرح جاء تفعيلا لقراري مجلس الوزراء بالموافقة على طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2015 /2016.
وأوضح أن عملية الطرح تأتي في إطار العديد من التطورات المهمة التي يشهدها الاقتصاد المصري، في أعقاب النجاح الذي شهده مؤتمر شرم الشيخ، والبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس، والاستصلاح الزراعي لـ 4 ملايين فدان، من بينها مليون فدان يتم تنفيذها خلال العام الحالي، بالإضافة إلى المشروع الطموح لتوسيع شبكة الطرق على مستوى الجمهورية والاحتياجات التمويلية العاجلة لمشروعات الطاقة.
وأضاف «هذا المشهد يستدعي العمل على وضع برنامج لجذب تدفقات جديدة لرؤوس الأموال من الخارج لتعزيز موارد مصر من الخارج بما في ذلك إمكانية الحصول على تمويل من الأسواق المالية الدولية»، مشيرا إلى أنه كان لزاما على الحكومة تدبير التمويل اللازم لهذه الاحتياجات من خلال تنويع مصادر التمويل التي تشمل طرحا دوليا لسندات سيادية.
وأوضح أن الاقتراض الخارجي السيادي من السوق الدولية له عوامل إيجابية بالنسبة لمصر، مضيفة أن ما تعكسه مؤشرات السوق من انخفاض درجة مخاطر الاقتصاد المصري من خلال الانخفاض الملحوظ على «Credit Default Swap» لمدة خمس سنوات إلى 300 نقطة أساس فقط مقابل 900 نقطة أساس وذلك خلال فترة 18 شهرا فقط، وهو ما يؤثر إيجابيا على تكلفة الطرح مقارنة بأي فترة مضت خلال السنوات الأربع الماضية.
وأشار إلى أنه في هذه الأثناء استمر انخفاض مستوى سعر الفائدة الأميركية إلى ما يقرب من 2 في المئة «خمس وعشر سنوات»، بالإضافة إلى توقع زيادة أسعار الفائدة الأميركية خلال النصف الثاني من 2015 لتعافي الاقتصاد الأميركي وتوقف تطبيق سياسة التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ووجود رغبة لدى الأسواق الدولية للاستثمار فى الأوراق المالية المصرية خصوصاً مع ارتفاع حجم السيولة على المستوى العالمي وانخفاض فرص الاستثمار الجيدة؛ وخصوصا وجود سوق ثانوية للإصدارات المصرية الدولية السابقة (2020 و2040).
وقال «على الرغم من بلوغ حجم المديونية الخارجية لمصر إلى 46 مليار دولار في يونيو 2014، إلا أن مؤشرات الدين الخارجي والسيولة لا تزال آمنة وتعتبر منخفضة مقارنة بالدول المشابهة لمصر حيث يبلغ الدين الخارجي الحكومي نحو 11 في المئة من إجمالي الدين لمصر، ومنها ديون قصيرة الأجل بنحو 7.9 في المئة فقط من إجمالي الدين الخارجي. كما يتصف الدين الخارجي بتكلفة اقتراض ميسرة وآجال طويلة ومتوسطة».
وأوضح أن الطرح جاء تفعيلا لقراري مجلس الوزراء بالموافقة على طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بمبلغ 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2015 /2016.
