الأفراد باعوا بهلع ... والاستثمار المؤسسي يترقّب
أسواق الخليج تستوعب «الضربة الأولى»
هلع الأفراد قاد تراجع المؤشرات (أ ف ب)
• الشايع: أزمة موقتة يستعيد بعدها السوق تماسكه سريعاً... ومن لديه «كاش» سيقتنص الفرصة
• المكتوم: الأسبوع المقبل قد يشهد تعافياً لأسواق الخليج والأسهم التشغيلية ستكون الأكثر جذباً للسيولة
• المكتوم: الأسبوع المقبل قد يشهد تعافياً لأسواق الخليج والأسهم التشغيلية ستكون الأكثر جذباً للسيولة
امتصت معظم أسواق الخليج «الضربة الأولى» لتداعيات التطورات السياسية والعسكرية الاقليمية، وفي مقدمها السوق السعودي الذي شهد عمليات شراء مكثفة قبل إقفالات أمس، قلّصت خسائره من 5 في المئة عند الافتتاح إلى نحو 1 في المئة.
وتراوحت الخسائر المحدودة التي سجلتها أسواق الخليج ما بين 0.7 في المئة للبحرين و2.4 في المئة للبورصة الكويتية، إلا أن السوق السعودي تماسك واقفل على مكاسب مع نهاية تعاملات الأسبوع.
ووسط عمليات شراء المنظمة التي قادتها المحافظ التابعة للمؤسسات الاستثمارية (محلياً) بعد موجة البيع العشوائي التي بدأت مع انطلاقة التعاملات ارتفعت القيمة السوقية الى مستوى 25 مليون دينار، ما يمثل ضعف المُعدل الذي سجله مؤشر السيولة المتداولة خلال أسبوع كاملاً.
وفي الوقت الذي دوّت فيه «طبول الحرب» كثفت بعض المجموعات حضورها الشرائي على شريحة من الأسهم البنكية والاستثمارية إضافة الى الكيانات التشغيلية الاخرى، وذلك على مستوى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، فيما فضل معظم مديري الأصول في شركات استثمارية أخرى الترقب لمعرفة مآل التطورات الإقليمية في عطلة نهاية الأسبوع.
وآثر البعض الاحتفاظ بما لديه من كاش لاقتناص «الفرص» التي تفرزها الاوضاع الحالية عند مستويات سعرية أقل، إلا أن الأفراد واصلوا عمليات البيع دون التفريق ما بين الأسهم المضاربية والتشغيلية تبعاً لتأثرهم النفسي بما حدث لمحافظهم الاستثمارية في ظل تداعيات الأزمات السابقة، وآخرها الأزمة المالية العالمية.
وعلى مستوى النظرة الفنية يرى محلل مالي ان المؤشر العام للبورصة بات قريباً من مستوى أدنى قاع سجله السوق في ظل التراجعات السابقة، وهو 6.096 نقطة، لافتاً الى احتمال صموده عند مستويات 6170 نقطة بداية من الأحد المقبل، فيما أشار الى ان أصاب النفس الطويل يرون في تراجع الأسعار فرصة سانحة لتدعيم المراكز الاستثمارية التي كونتها المحافظ والصناديق خلال الفترة الماضية.
ويقول نائب الرئيس التنفيذي في شركة «كاب كورب للاستثمار» فوزي الشايع تعقيباً على تراجع المؤشر العام أمس بـ 154 نقطة: «إنها أزمة موقتة سرعان ما سيتجاوزها السوق، كان من الصعب تخارج المحافظ الكُبرى في ظل تراجعات البورصة، ويجب ان يتحول الواقع الحالي الى أجواء مناسبة لتكوين مراكز استثمارية مجدية لأصحابها، وسط انخفاض الاسعار السوقية للأسهم التشغيلية».
واكد الشايع ان الكثافة البيعية جاءت من قبل الأفراد، فيما يظل الاستثمار المؤسسي محافظاً على حضوره، منوهاً الى أن حجم الاستثمار هو ما يُحدد إمكانية الخروج أو البقاء في السوق مع حدوث مثل التطورات التي تعيشها المنطقة.
ويتفق مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة «الاستثمارات الوطنية» مثنى المكتوم مع الشايع في شأن صعوبة تخارج الكيانات الكُبرى من السوق سريعاً وقت الأزمات، متوقعاً أن تتعافى الأسواق بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل، لاسيما في ظل إمكانيات التدخل العسكري الحالي في اليمن وقدرتها على طي الصفحة سريعاً.
ويرى المكتوم ان هناك من يستفيد من موجات الهبوط التي تشهدها السوق، إذ يخفف من تكلفته ويقوي من مركزه المالي، وذلك لمن يحتفظ بجانب من مكونات محافظه «كاش»، في الوقت الذي أكد فيه مدير استثمار في مؤسسة عامة ان ردة الفعل الأولية للأسواق تجاه تطورات الوضع الاقليمي كانت طبيعية ومُبررة، مشيراً الى أنها أفرزت فرص استثمارية استثنائية.
ويرى الشايع والمكتوم إضافة الى مديري استثمارات آخرين، أن الوضع لا يستدعي استعجالاً، باعتبار أن «المستقبل أفضل بكثير»، إلا انهم بينوا ان شُح السيولة يأتي في ظل غياب عوامل التشجيع المحلية والترقب لما قد يترتب عليه تعديلات قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وما تحويه من تغيير في كثير من المواد الخلافية مثل 118 و122 وغيرها.
وحول كيفية قياس استمرار السوق في الهبوط او الارتفاع، اوضح مثنى المكتوم ان القياس يأتي بعد مرور ثلاث جلسات متتالية سواء لدى تراجع السوق او ارتفاعه وتحقيق النشاط، لافتاً الى تفاؤله بأن يستعيد السوق توازنه سريعاً خلال الأيام المقبلة، ما لم يستجد امر عرضي غير محسوب.
ولم تسلم دفة الجلسة ايضا من ارتفاع وتيرة المضاربات التي استهدفت الكثير من الاسهم الصغيرة او ما يطلق عليها الشعبية تحت الـ 100 فلس علاوة على اتجاهها ايضا صوب الاسهم القيادية اذ اشترى بعض المضاربين الاسهم المتراجعة في المنطقة الحمراء بحثاً عن الارباح في ما بعد.
وعلى الرغم من التراجع الحاد في مجمل القطاعات المدرجة في السوق فان قطاع البنوك كان في حال تماسك ومعه بعض الاسهم اللوجستية والاتصالات وهي اسهم تعتمد شركاتها كلها على الجانب التشغيلي اكثر من المضاربات في السوق.
من جهته، رأى مدير عام شركة «مينا للاستشارات الاقتصادية والادارية» الاقتصادي عدنان الدليمي ان التراجعات التي شهدها السوق اليوم انعكست بصورة مباشرة على أوامر المتعاملين سواء كانوا افراداً او محافظ مالية اذ غلبت على تحركاتهم وتيرة الترقب لاستقراء المستجدات للتطورات الخارجية و مدى انعكاساتها على مسار السوق.
من جانبه قال مدير قطاع الاصول في شركة كُبرى إن الشركات التشغيلية والقيادية تأثرت سلبا بتراجعات اسواق المال في المنطقة جراء التطورات شأنها شأن الصغيرة وان كانت بنسب اقل.
واوضح ان ذلك لايعني انها في مأمن من التراجعات اذ من الممكن ان يطولها مؤشر الهبوط ايضا نتيجة تأثر الكثير من المتعاملين نفسيا بالاسباب الجيوسياسية التي ألقت بظلالها السلبية على كافة اسواق المال الخليجية.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد اغلق الجلسة اليوم منخفضا 154 نقطة ليصل الى مستوى 6222 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 25.2مليون دينار تمت عبر 5981 صفقة تداول خلالها 224 مليون سهم.
وتراوحت الخسائر المحدودة التي سجلتها أسواق الخليج ما بين 0.7 في المئة للبحرين و2.4 في المئة للبورصة الكويتية، إلا أن السوق السعودي تماسك واقفل على مكاسب مع نهاية تعاملات الأسبوع.
ووسط عمليات شراء المنظمة التي قادتها المحافظ التابعة للمؤسسات الاستثمارية (محلياً) بعد موجة البيع العشوائي التي بدأت مع انطلاقة التعاملات ارتفعت القيمة السوقية الى مستوى 25 مليون دينار، ما يمثل ضعف المُعدل الذي سجله مؤشر السيولة المتداولة خلال أسبوع كاملاً.
وفي الوقت الذي دوّت فيه «طبول الحرب» كثفت بعض المجموعات حضورها الشرائي على شريحة من الأسهم البنكية والاستثمارية إضافة الى الكيانات التشغيلية الاخرى، وذلك على مستوى تداولات سوق الكويت للأوراق المالية، فيما فضل معظم مديري الأصول في شركات استثمارية أخرى الترقب لمعرفة مآل التطورات الإقليمية في عطلة نهاية الأسبوع.
وآثر البعض الاحتفاظ بما لديه من كاش لاقتناص «الفرص» التي تفرزها الاوضاع الحالية عند مستويات سعرية أقل، إلا أن الأفراد واصلوا عمليات البيع دون التفريق ما بين الأسهم المضاربية والتشغيلية تبعاً لتأثرهم النفسي بما حدث لمحافظهم الاستثمارية في ظل تداعيات الأزمات السابقة، وآخرها الأزمة المالية العالمية.
وعلى مستوى النظرة الفنية يرى محلل مالي ان المؤشر العام للبورصة بات قريباً من مستوى أدنى قاع سجله السوق في ظل التراجعات السابقة، وهو 6.096 نقطة، لافتاً الى احتمال صموده عند مستويات 6170 نقطة بداية من الأحد المقبل، فيما أشار الى ان أصاب النفس الطويل يرون في تراجع الأسعار فرصة سانحة لتدعيم المراكز الاستثمارية التي كونتها المحافظ والصناديق خلال الفترة الماضية.
ويقول نائب الرئيس التنفيذي في شركة «كاب كورب للاستثمار» فوزي الشايع تعقيباً على تراجع المؤشر العام أمس بـ 154 نقطة: «إنها أزمة موقتة سرعان ما سيتجاوزها السوق، كان من الصعب تخارج المحافظ الكُبرى في ظل تراجعات البورصة، ويجب ان يتحول الواقع الحالي الى أجواء مناسبة لتكوين مراكز استثمارية مجدية لأصحابها، وسط انخفاض الاسعار السوقية للأسهم التشغيلية».
واكد الشايع ان الكثافة البيعية جاءت من قبل الأفراد، فيما يظل الاستثمار المؤسسي محافظاً على حضوره، منوهاً الى أن حجم الاستثمار هو ما يُحدد إمكانية الخروج أو البقاء في السوق مع حدوث مثل التطورات التي تعيشها المنطقة.
ويتفق مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة «الاستثمارات الوطنية» مثنى المكتوم مع الشايع في شأن صعوبة تخارج الكيانات الكُبرى من السوق سريعاً وقت الأزمات، متوقعاً أن تتعافى الأسواق بشكل كامل خلال الأسبوع المقبل، لاسيما في ظل إمكانيات التدخل العسكري الحالي في اليمن وقدرتها على طي الصفحة سريعاً.
ويرى المكتوم ان هناك من يستفيد من موجات الهبوط التي تشهدها السوق، إذ يخفف من تكلفته ويقوي من مركزه المالي، وذلك لمن يحتفظ بجانب من مكونات محافظه «كاش»، في الوقت الذي أكد فيه مدير استثمار في مؤسسة عامة ان ردة الفعل الأولية للأسواق تجاه تطورات الوضع الاقليمي كانت طبيعية ومُبررة، مشيراً الى أنها أفرزت فرص استثمارية استثنائية.
ويرى الشايع والمكتوم إضافة الى مديري استثمارات آخرين، أن الوضع لا يستدعي استعجالاً، باعتبار أن «المستقبل أفضل بكثير»، إلا انهم بينوا ان شُح السيولة يأتي في ظل غياب عوامل التشجيع المحلية والترقب لما قد يترتب عليه تعديلات قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وما تحويه من تغيير في كثير من المواد الخلافية مثل 118 و122 وغيرها.
وحول كيفية قياس استمرار السوق في الهبوط او الارتفاع، اوضح مثنى المكتوم ان القياس يأتي بعد مرور ثلاث جلسات متتالية سواء لدى تراجع السوق او ارتفاعه وتحقيق النشاط، لافتاً الى تفاؤله بأن يستعيد السوق توازنه سريعاً خلال الأيام المقبلة، ما لم يستجد امر عرضي غير محسوب.
ولم تسلم دفة الجلسة ايضا من ارتفاع وتيرة المضاربات التي استهدفت الكثير من الاسهم الصغيرة او ما يطلق عليها الشعبية تحت الـ 100 فلس علاوة على اتجاهها ايضا صوب الاسهم القيادية اذ اشترى بعض المضاربين الاسهم المتراجعة في المنطقة الحمراء بحثاً عن الارباح في ما بعد.
وعلى الرغم من التراجع الحاد في مجمل القطاعات المدرجة في السوق فان قطاع البنوك كان في حال تماسك ومعه بعض الاسهم اللوجستية والاتصالات وهي اسهم تعتمد شركاتها كلها على الجانب التشغيلي اكثر من المضاربات في السوق.
من جهته، رأى مدير عام شركة «مينا للاستشارات الاقتصادية والادارية» الاقتصادي عدنان الدليمي ان التراجعات التي شهدها السوق اليوم انعكست بصورة مباشرة على أوامر المتعاملين سواء كانوا افراداً او محافظ مالية اذ غلبت على تحركاتهم وتيرة الترقب لاستقراء المستجدات للتطورات الخارجية و مدى انعكاساتها على مسار السوق.
من جانبه قال مدير قطاع الاصول في شركة كُبرى إن الشركات التشغيلية والقيادية تأثرت سلبا بتراجعات اسواق المال في المنطقة جراء التطورات شأنها شأن الصغيرة وان كانت بنسب اقل.
واوضح ان ذلك لايعني انها في مأمن من التراجعات اذ من الممكن ان يطولها مؤشر الهبوط ايضا نتيجة تأثر الكثير من المتعاملين نفسيا بالاسباب الجيوسياسية التي ألقت بظلالها السلبية على كافة اسواق المال الخليجية.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قد اغلق الجلسة اليوم منخفضا 154 نقطة ليصل الى مستوى 6222 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 25.2مليون دينار تمت عبر 5981 صفقة تداول خلالها 224 مليون سهم.
