«المركزي» لم يتسلّم من البنوك موقفها من إعادة هيكلة القروض
قالت مصادر لـ «الراي» ان اتحاد مصارف الكويت لم يخاطب بنك الكويت المركزي حتى الآن في خصوص طلب الموافقة للبنوك على السماح بإعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة التي لا تزيد على 70 ألف دينار بناء على رغبة العميل، وكذلك طلب الموافقة للسماح بانتقال العملاء من بنك إلى آخر، ما يحمل إشارة إلى تجدد الخلاف المصرفي مجددا في هذا الخصوص.
وناقش مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في 11 مارس الماضي إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة، وتواردت معلومات لاحقة على ان «الاتحاد» قام بتوجيه كتاب إلى«المركزي» لطلب الموافقة للبنوك على السماح بإعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة بعد اتفاق غالبية البنوك على الاجراء.
لكن معلومات موثوقة تؤكد ان الاتحاد لم يرفع أي مخاطبات في هذا الخصوص حتى الآن، وهو ما فسرته مصادر مصرفية باحتمال تجدد المساعي لتحقيق إجماع بين البنوك حول صيغة مقبولة من الجميع .
وكشفت مصادر مصرفية ان البنوك لم تتوصل إلى موقف إجماعي. فعلى الرغم من أن غالبية البنوك التي حضرت اجتماع اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف وافقت على المقترح الذي تمت مناقشته لإعادة هيكلة القروض، الا ان بعض المصارف لم تخف رفضها الصريح للصيغة المقترحة، ولا تزال تصر على موقفها.
وبينت المصادر ان «المركزي» طلب من المصارف ان تقدم إليه مقترحا عليه اتفاق جماعي من البنوك ويعالج جميع نقاط الخلاف المثارة، وابلغها انه لن يقبل اي مقترح تنقسم المصارف عليه.
وتوافق جميع البنوك على ذلك من حيث المبدأ، وتختلف في التفاصيل. فهناك من يشير إلى أن السماح بانتقال العملاء من بنك لاخر لن يفيد البنوك التقليدية، لأن البنوك الإسلامية تتقاضى ربحها من القرض مقدماً، ولا يمكن للمقترض أن يسقط شيئاً منها إذ أعاد الجدولة أو بكّر السداد، في حين أن المقترض من البنك التقليدي يستفيد من إسقاط الفائدة عن المبلغ المتبقي من القرض عند السداد المبكر.
وناقش مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في 11 مارس الماضي إعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة، وتواردت معلومات لاحقة على ان «الاتحاد» قام بتوجيه كتاب إلى«المركزي» لطلب الموافقة للبنوك على السماح بإعادة هيكلة القروض الاستهلاكية والمقسطة بعد اتفاق غالبية البنوك على الاجراء.
لكن معلومات موثوقة تؤكد ان الاتحاد لم يرفع أي مخاطبات في هذا الخصوص حتى الآن، وهو ما فسرته مصادر مصرفية باحتمال تجدد المساعي لتحقيق إجماع بين البنوك حول صيغة مقبولة من الجميع .
وكشفت مصادر مصرفية ان البنوك لم تتوصل إلى موقف إجماعي. فعلى الرغم من أن غالبية البنوك التي حضرت اجتماع اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف وافقت على المقترح الذي تمت مناقشته لإعادة هيكلة القروض، الا ان بعض المصارف لم تخف رفضها الصريح للصيغة المقترحة، ولا تزال تصر على موقفها.
وبينت المصادر ان «المركزي» طلب من المصارف ان تقدم إليه مقترحا عليه اتفاق جماعي من البنوك ويعالج جميع نقاط الخلاف المثارة، وابلغها انه لن يقبل اي مقترح تنقسم المصارف عليه.
وتوافق جميع البنوك على ذلك من حيث المبدأ، وتختلف في التفاصيل. فهناك من يشير إلى أن السماح بانتقال العملاء من بنك لاخر لن يفيد البنوك التقليدية، لأن البنوك الإسلامية تتقاضى ربحها من القرض مقدماً، ولا يمكن للمقترض أن يسقط شيئاً منها إذ أعاد الجدولة أو بكّر السداد، في حين أن المقترض من البنك التقليدي يستفيد من إسقاط الفائدة عن المبلغ المتبقي من القرض عند السداد المبكر.
