هيئة الغذاء تطلب تخصيص موقع لها
طلبت الهيئة العامة للغذاء والتغذية من بلدية الكويت تخصيص موقع لمقر دائم لها.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة عيسى الكندري في كتابه إلى مدير عام بلدية الكويت أنه «بناء على القانون 112 /2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية تتقدم الهيئة بطلب تخصيص موقع لمقر دائم لها يتناسب مع طبيعة عملها واختصاصاتها التي حددها القانون».
مـن جهة أخرى، أشــارت الهيــــئة فــي كتاب آخر صادر لبلدية الكويت إلى ضرورة تحديد عـــــدد الـــــمســـؤولين والمـــوظــفــين الإداريـــين والـــفــنـــيــين العاملين بالإدارات المـــختصة حالياً، بالإشراف والتفتيش والـــرقــابـــة عـــلى الأغــــــذية وأماكن تداولها وبيـــعــها وتـخـــزينها الـــذين ســيتم نـــقـــلهــم مستقبلاً من البلدية للعمل بالـــهيئة العامة للغذاء والـــتــغذية مـــع بــيـــان مـــســـميــاتهم الوظيــفية ودرجاتهم المالية.
وبين الكندري أن الهيئة بصدد إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2015/ 2016 لاعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة ومن ثم إرساله إلى وزارة المالية بشكل عاجل قبل الأول من ابريل لاعتماده بالشكل النهائي.
ولفت إلى أن الإدارات المعنية بهذا الشأن تتمثل في إدارة الأغذية المستوردة، وإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في كل محافظة «مراقبة الأغذية والأسواق، ومراقبة المسالخ»، وإدارة تراخيص الخدمات البلدية في كل محافظة «التراخيص الصحية».
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة عيسى الكندري في كتابه إلى مدير عام بلدية الكويت أنه «بناء على القانون 112 /2013 في شأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية تتقدم الهيئة بطلب تخصيص موقع لمقر دائم لها يتناسب مع طبيعة عملها واختصاصاتها التي حددها القانون».
مـن جهة أخرى، أشــارت الهيــــئة فــي كتاب آخر صادر لبلدية الكويت إلى ضرورة تحديد عـــــدد الـــــمســـؤولين والمـــوظــفــين الإداريـــين والـــفــنـــيــين العاملين بالإدارات المـــختصة حالياً، بالإشراف والتفتيش والـــرقــابـــة عـــلى الأغــــــذية وأماكن تداولها وبيـــعــها وتـخـــزينها الـــذين ســيتم نـــقـــلهــم مستقبلاً من البلدية للعمل بالـــهيئة العامة للغذاء والـــتــغذية مـــع بــيـــان مـــســـميــاتهم الوظيــفية ودرجاتهم المالية.
وبين الكندري أن الهيئة بصدد إعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2015/ 2016 لاعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة ومن ثم إرساله إلى وزارة المالية بشكل عاجل قبل الأول من ابريل لاعتماده بالشكل النهائي.
ولفت إلى أن الإدارات المعنية بهذا الشأن تتمثل في إدارة الأغذية المستوردة، وإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية في كل محافظة «مراقبة الأغذية والأسواق، ومراقبة المسالخ»، وإدارة تراخيص الخدمات البلدية في كل محافظة «التراخيص الصحية».
