منذ زمن بعيد ووزارة التربية تحذر المدرسين العاملين لديها في المراحل الدراسية الثلاث من إعطاء الطلاب دروساً خصوصية، وتهدد من يقوم بذلك بالفصل من العمل والإبعاد عن البلاد، ونجاح الوزارة في مكافحة هذه الآفة التي تؤدي إلى عبء مالي كبير على أولياء الأمور وتدني مستوى الطلاب العلمي، كنجاح حكومتنا ومجلسنا العتيد في مكافحة الفساد ورموزه.
ولكن للأسف انتقلت هذه الظاهرة من المدارس إلى الجامعات والمعاهد العليا، وأصبحنا نسمع عن دروس خصوصية، وليتها كانت في المنازل أو الغرف المغلقة، ولكن هذه المحاضرات التي سأسميها «المحاضرات الخصوصية»، في العلن وداخل «المولات» الكبيرة في المقاهي الراقية، حيث يجلس الدكتور والطالب أو الطالبة على إحدى الطاولات، ويطلب القهوة والشاي لتبدأ محاضرة خصوصية أمام المارة دون حرج أو خوف، وعند نهاية تلك المحاضرة يحاسب الطالب أو الطالبة جرسون المحل على المشروبات ثم يعطي الدكتور أجرته، ويقوم ليأتي طلاب آخرون لتكرار هذه العملية.
وما يُعطى للدكتور من أجر تحدده شهرة الدكتور وخبرته وأقدميته ودرجته العلمية، وهي تفوق أضعافاً مضاعفة ما يأخذه المدرس في التعليم العام.
أنا لا أدري إن كانت هذه المحاضرات مصرحاً بها أم ممنوعة، ولكنني أراها عملاً غير أخلاقي يثير الريبة في نجاح الطالب وأمانة الدكتور المهنية.
صديق إيجابي يقترح لمحاربة هذه الظاهرة أن نقوم عن طريق الهواتف النقالة بتصوير كل دكتور نراه في هذه المقاهي يعطي هذا النوع من المحاضرات، وترسل الصور إلى الجهات المسؤولة في الجامعات ومعاهد التعليم التطبيقي، لردعه عن هذا العمل.
وإن كانت هناك حاجة لهذا النوع من المحاضرات فيجب أن تكون تحت إشراف الجهات المختصة، وأن تكون ميزانيتها على حساب الدولة، ففي ذلك تكافؤ للفرص بين الطلاب تعليمياً، وتخفيف من الأعباء المالية على الآباء.