انتهى موسم البر... فلا طبنا ولا غدا الشر

مع بداية موسم التخييم في البر، سلّت البلدية سيف القانون وفرضته، فأقرت دفع 300 دينار رسم تأمين على كل من يريد أن يتمتع بالطبيعة خلال شهور التخييم الستة، بهدف ضمان أن يترك المخيمون المكان مثلما تسلموه نظيفا، ثم حدد مواقع معينة للتخيمم ولم تتركها عشوائيا كما هو الحال في السنين الماضية.

وفعلا استطاعت البلدية فرض القانون والنظام، فلم يخيّم الناس إلى برسوم، وفي مناطق التخييم المحددة، ومن خيّم بلا ترخيص أو خارج المناطق خولف ورفعت خيامه، فكانت الخطوة الأولى الصحيحة في سبيل المحافظة على البر ونظافته، وخلوه من بعض الأعمال المنافية للقيم والتقاليد التي كانت تمارس سابقا.

ولكن الشيء الذي جعل المراقبين يضربون كفا بكف، ويقولون القول الشهير «لا طبنا ولا غدا الشر» أنهم بدأوا يرون البلدية تعيد رسوم التأمين لمن أنهوا موسمهم وأزالوا خيامهم، دون التأكد من تركهم المكان كما استلموه، بل إن بعض من أزالوا مخيماتهم تركوا مخلفات كثيرة توجب على البلدية مصادرة مبلغ التأمين وليس رده أو خصم جزء منه، متسائلين، لماذا كل العناء في البداية إذا كانت النهاية ستكون على هذا الشكل؟!

عدسة «الراي» رصدت «أطلال» من تركوا مواقعهم تاركين مخلفاتهم الكثيرة، كما رصدت صرف البلدية رسم التأمين لمن أنهى موسمه دون التأكد من أمر نظافة المكان الذي كانوا فيه.

وتعليقا على هذا الوضع أكد مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي لـ «الراي» وجود إيجابيات وسلبيات في موسم التخييم لهذا العام، ولكن كانت العملية مرتبة في الجانب التنظيمي ومعرفة صاحب المخيم.

وقال «بعد انقضاء فترة التخييم سيتم عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية، البلدية، وزارة الدفاع، البيئة، الداخلية، لإبداء ملاحظاتهم حول الموسم بكامله»، مؤكداً أن جميع الملاحظات سيتم تجميعها وتدوينها ومن ثم معالجة أي خلل طرأ خلال فترة التخييم، بهدف تعديله والعمل به في الموسم المقبل.

ولفت إلى أن البلدية حققت نقاط إيجابية لايمكن التغافل عنها في ملف التخييم، أهمها الجانب الأمني، والجانب البيئي، ولا يمكن إغفال النقطة المتعلقة بالتنظيم، مؤكداً أن البلدية نجحت في القضاء على عشوائيات التخييم. وأشار إلى أن تاريخ 31 مارس المقبل هو الموعد النهائي لإزالة المخيمات الربيعية بشكل كامل، ومن يتخلف عن الإزالة في هذا الموعد سيتم تحميله تكلفة الإزالة وخصمها من مبلغ التأمين قبل صرفه له بشيك رسمي.

وفي خلاف ما أدلى به المنفوحي، أكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت عدم التزام البلدية فيما جاء بقانون البيئة وكتاب مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في شأن المخيمات الربيعية وقانون البيئة، حيث تم الاتفاق على أن يتم الكشف على جميع مواقع التخييم قبل تسليم مبالغ التأمين على المخيمات، مبيناً أن البلدية أفرجت عن تأمينات المخيمات دون أي كشف ميداني على مواقع المخيمات للتأكد من خلوها من أي تجاوزات أو مخلفات. وقال المصدر إن بلدية الكويت لا تملك الإمكانية لتوفير عدد كبير من المفتشين، وهي في حالة عجز تام، وبالتالي ستكون عملية الإفراج عن الشيكات عملية شكلية للإنتهاء من تكدس المراجعين في أفرع البلدية، موضحاً أن بلدية الكويت قامت بتحصيل رسوم تأمين التخييم عن طريق الكي نت، وتم إيداع المبالغ في البنك المركزي، وبالتالي تم تحرير وصل استلام لصاحب المخيم على أن يسترد مبلغ التأمين عن طريق تحويله لرقم حسابه البنكي، إلا أن ما يحصل حالياً هو صرف شيك بقيمة التأمين.

وأشار إلى أن إدارة النظافة في أفرع البلدية تقوم بتزويد صاحب المخيم بكتاب رسمي بموجبه يراجع إدارة الشؤون المالية في البلدية، لتقوم الأخيرة بتحويل الكتاب قبل صرفه إلى لجنة السلامة للتأكد من عدم وجود اي مخالفات أو مطالبات مالية بحق صاحب المخيم، وبعد ذلك يتم إعادة تحويل الكتاب إلى المالية التي بدورها تحدد موعد لمراجعتها لتسلم الشيك تترواح بين 7 إلى 10 أيام.