مجلس الأمة يجيز قانون حقوق الطفل مداولة ثانية
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على الاقتراح بقانون في شأن حقوق الطفل في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في مداولته الثانية بموافقة 56 عضوا هو إجمالي الحضور.
وأعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن شكر الحكومة لمجلس الامة على اعتماد قانون حماية الطفل لما لهذا القانون من أهمية داخليا وله بعد دولي كبير، متأملا أن يتم اقرار القوانين الاخرى المشابهة، والتي تعتبر استحقاقا عالميا لانها تعكس اهتمام الكويت بالالتزامات الدولية.
من جانبها عبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن خالص شكرها لرئيس واعضاء لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية على جهودهم المبذولة لانجاز قانون حقوق الطفل.
وقالت الصبيح في جلسة اليوم ان هذا القانون سيكون له اثر ايجابي على سمعة الكويت اقليميا ودوليا.
بدوره قال رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية صالح عاشور ان انجاز هذا القانون جاء بعد 12 اجتماعا للجنة تمت خلالها مناقشة 144 مادة معتبرا هذا القانون بأنه أحد القوانين «المتميزة».
واضاف النائب عاشور عقب التصويت على القانون أن «لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية اختلفت مع الحكومة اثناء مناقشة مواد هذا القانون ولكن رغبة من اللجنة في انجاز هذا القانون توصلنا مع الحكومة الى صيغ توافقية تهدف الى حماية الطفل».
وأعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن شكر الحكومة لمجلس الامة على اعتماد قانون حماية الطفل لما لهذا القانون من أهمية داخليا وله بعد دولي كبير، متأملا أن يتم اقرار القوانين الاخرى المشابهة، والتي تعتبر استحقاقا عالميا لانها تعكس اهتمام الكويت بالالتزامات الدولية.
من جانبها عبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن خالص شكرها لرئيس واعضاء لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية على جهودهم المبذولة لانجاز قانون حقوق الطفل.
وقالت الصبيح في جلسة اليوم ان هذا القانون سيكون له اثر ايجابي على سمعة الكويت اقليميا ودوليا.
بدوره قال رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية صالح عاشور ان انجاز هذا القانون جاء بعد 12 اجتماعا للجنة تمت خلالها مناقشة 144 مادة معتبرا هذا القانون بأنه أحد القوانين «المتميزة».
واضاف النائب عاشور عقب التصويت على القانون أن «لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية اختلفت مع الحكومة اثناء مناقشة مواد هذا القانون ولكن رغبة من اللجنة في انجاز هذا القانون توصلنا مع الحكومة الى صيغ توافقية تهدف الى حماية الطفل».
