تقدر بطن ولم يمضِ أسبوع على تقديمها
معاملات «الإقامة»... في النفايات!
معاملات موثقة بالتواريخ والتواقيع
من يتحمل المسؤولية ؟
معاملات ملقاة على الأرض
بطاقات مناديب بعض الشركات
• مؤرخة وممهورة بتواقيع ضباط
• تحوي الصور الأصلية لأصحابها... ومخاوف من استغلالها في أغراض مشبوهة
• تحوي الصور الأصلية لأصحابها... ومخاوف من استغلالها في أغراض مشبوهة
يبدو أن إدارة هجرة محافظة العاصمة سئمت العمل المكتبي، وكل ما يتعلق بشؤون وشجون البشر من معاملات، وذلك لقيامها بوضع ما يزيد على الطن من معاملات الإقامة ورميها خلف الجوازات في الشويخ.
الوافدة سوبي والوافد محمد وبولا وهاني وثروت وتطول قائمة أسماء الذين قدموا معاملاتهم إلى إدارة الهجرة وكان مصيرها النفايات.
... وإن اختلفت طبيعة المعاملات، إلا أن مصيرها كان واحداً في أكياس زادت على عشرة أكياس (من الوزن الثقيل)، ولم يمض على تسليمها وتوقيع وختم الادارة عليها قرابة الأسبوع من الزمن، ومنها من شركات معتبرة لتجديد إقامات العاملين فيها، والسؤال: هل تم تجديد تلك الاقامات أم سيدرج أصحابها ضمن المخالفين؟
وانطلاقاً من «كل مواطن خفير»، أبلغ مواطن «الراي»، ما أبصر خلف إدارة الهجرة في الشويخ، وعلى أثره انطلق كاتب هذه السطور ليبصر على الطبيعة خروج المعاملات من مكانها الذي من المنطق أن تحفظ فيه ضمن الأدراج في مكاتب الادارة.
وضمت المعاملات ليس أسماء أصحابها فحسب بل صورهم الأصلية والتي من شأنها أن تعرضهم إلى مشاكل في حال تم استغلال صورهم وبياناتهم.
ولابد من التساؤل: في حال أن هذه المعاملات مضى زمن عليها، علماً أنه لم يمض أسبوع، فهل هذا هو مصيرها عبر رميها في العراء، وهل هي الطريقة المثلى التي يتم التخلص منها أم أن إدارة الجوازات ضاقت ذرعاً بالعمل المكتبي، وهل غاب عن من أمر بترك هذا الطن من المعاملات أنها ممهورة بتواقيع ضباط وأختام رسمية؟!
قديماً قيل: ما هكذا تورد الإبل، وحديثاً أمس قيل: ما هكذا يتم التعامل مع معاملات البشر.
الوافدة سوبي والوافد محمد وبولا وهاني وثروت وتطول قائمة أسماء الذين قدموا معاملاتهم إلى إدارة الهجرة وكان مصيرها النفايات.
... وإن اختلفت طبيعة المعاملات، إلا أن مصيرها كان واحداً في أكياس زادت على عشرة أكياس (من الوزن الثقيل)، ولم يمض على تسليمها وتوقيع وختم الادارة عليها قرابة الأسبوع من الزمن، ومنها من شركات معتبرة لتجديد إقامات العاملين فيها، والسؤال: هل تم تجديد تلك الاقامات أم سيدرج أصحابها ضمن المخالفين؟
وانطلاقاً من «كل مواطن خفير»، أبلغ مواطن «الراي»، ما أبصر خلف إدارة الهجرة في الشويخ، وعلى أثره انطلق كاتب هذه السطور ليبصر على الطبيعة خروج المعاملات من مكانها الذي من المنطق أن تحفظ فيه ضمن الأدراج في مكاتب الادارة.
وضمت المعاملات ليس أسماء أصحابها فحسب بل صورهم الأصلية والتي من شأنها أن تعرضهم إلى مشاكل في حال تم استغلال صورهم وبياناتهم.
ولابد من التساؤل: في حال أن هذه المعاملات مضى زمن عليها، علماً أنه لم يمض أسبوع، فهل هذا هو مصيرها عبر رميها في العراء، وهل هي الطريقة المثلى التي يتم التخلص منها أم أن إدارة الجوازات ضاقت ذرعاً بالعمل المكتبي، وهل غاب عن من أمر بترك هذا الطن من المعاملات أنها ممهورة بتواقيع ضباط وأختام رسمية؟!
قديماً قيل: ما هكذا تورد الإبل، وحديثاً أمس قيل: ما هكذا يتم التعامل مع معاملات البشر.
