تحصيل 4 ملايين دينار مديونيات أغلبها صرفت دون وجه حق
«الشؤون»: تسكين الشواغر الشهر المقبل
• آلية جديدة للنقل بين القطاعات وخطة متكاملة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوافدين
• لدينا آلية ولائحة لضبط التبرعات النقدية عن طريق إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
• لدينا آلية ولائحة لضبط التبرعات النقدية عن طريق إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن موافقة اللجنة الفنية على تشكيل فريق خاص لتحصيل المديونيات والتي قدرت بحوالي 4 ملايين دينار أغلبها رواتب ومساعدات صرفت بغير وجه حق.
وقال وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري خلال مؤتمر صحافي في مكتبه أمس بحضور عدد من الوكلاء المساعدين انه سيتم تسكين جميع الشواغر في أبريل المقبل ووضع آلية جديدة للنقل بين القطاعات وتوزيع الأماكن بعد النقل للهيئة العامة للقوى العاملة وسد احتياجات بعض الإدارات في مجمع الوزارات وكذلك إعداد دورة مستندية سهلة لمراجعي الشؤون الإدارية.
وكشف المطيري أن قطاع الرعاية الاجتماعية الآن في طور ايجاد حلول مناسبة للأيتام من خلال تشكيل لجان للزواج والمساعدة لدمجهم في المجتمع.
وذكر ان الوزارة أعدت خطة متكاملة تهدف إلى تطوير جميع الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت وتم توزيع الخطة الأسبوع الماضي على كافة قطاعات الوزارة التي ترتكز رسالتها إلى ضبط الجودة في الوزارة وفق نظام الجودة العالمي المتخذ في اغلب وزارات الدول العالمية.
وأضاف ان قانون المساعدات تم تطبيقه في الآونة الآخيرة حيث صرفت مساعدات لجميع الفئات المستحقة وتم وضع برنامج آلي وتكنولوجي حديث لصرف هذه المساعدات للمستحقين بمختلف فئاتهم حيث صرفت المساعدات الشهر الجاري في وقت مبكر عما كان في السابق، مؤكداً أن النظام يسهم في تلافي أو تلاشي اجراءات يشوبها النقص في البيانات أو الأخطاء في التسجيل، .
وأوضح أن هذا المشروع لم يصاحبه بعد تطبيقه أي مشاكل تذكر حتى الآن، عدا القليل والذي يرجع سببها الى أصحابها بسبب عدم تحديث وتجديد بياناتهم.
وبين أن الوزارة انتهت أمس من عملية الربط الآلي مع تسع جهات مختلفة، فضلا عن توقيع بروتوكول مع برنامج إعادة الهيكلة لمساعدة الوزارة في الكشف عن أي تحويلات نقدية لجميع المستفيدين من المستحقين للمساعدات،.
وتناول المطيري الخطة الخاصة بقطاع التنمية المجتمعية كاشفاً عن موافقة مجلس الوزراء على نقل الفرق الشعبية لمجلس الثقافة والفنون والآداب مؤكداً ان وكيل القطاع بصدد وضع جدول زمني وآلية محددة لنقل هذه الفرق وذلك بعد وصول الموافقة الكتابية من المجلس.
وأضاف «انه تم وضع خطة لتأهيل الحضانات الست التي تم بناؤها من قبل الوزارة ووزعت على بعض الادارات المحتاجة سواء في القوى العاملة أو في الوزارة».
وبين أن قطاع الشؤون القانونية يعكف حالياً على مراجعة جميع القوانين التي سيتم استحداثها في القريب العاجل، ومنها قانون الطفل المقرر مناقشته في مجلس الأمة خلال المداولة الثانية وقانون العمل الخيري بالإضافة إلى جدولة جميع القضايا في القطاع ومتابعتها من الباحثين والمستشارين القانونيين.
وأشار إلى أن الفريق يعمل على وضع برنامج أو حاسب آلي وايجاد دورة مستندية محاسبية جديدة في مدة لا تزيد عى 3 شهور حتى ينتهي من المهام المطلوبة منه لاسيما تنقية السجلات على ان تسلم هذه المهمة لادارة الشؤون المالية لمتابعة إجراءات التحصيل من الجهات الموجودة، مشيراً إلى أن أغلب الديون تشكل نسبة 70 في المئة للمساعدات بسبب غياب الربط الآلي.
وعن مؤتمر المانحين السوريين قال المطيري إلى إن الوزارة لديها آلية ولائحة لضبط التبرعات النقدية عن طريق ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، مؤكداً أن الوزارة ستخاطب جميع هذه الجهات للتقيد بالأنظمة والقوانين التي تمنع الجمع النقدي حتى لا تكون هناك مخالفات مستقبلية في هذا الشأن.
وبشأن الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجمعيات المخالفة، قال المطيري إن الوزارة تتدرج في إجراءاتها موضحا أن الاحالة على النيابة ليس هدف الوزارة وعلى هذا الأساس يتم اتخاذ الاجراءات بشكل تدريجي بحسب نوع المخالفة، مضيفاً«نحن دائماً نتدرج في اتخاذا الاجراءات وآخر الداء الكي».
وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين المكتب القانوني لقطاع التعاون مع قطاع الشؤون القانونية على ألا ترفع القضايا ضد الجمعيات المخالفة، إلا بعد أن تأخذ الاجراءات دورتها المستندية الكاملة مع توفير المستندات الكاملة التي تدين الجمعية وتؤيد قرار الحل او العزل.
ودعا المطيري جميع مراجعي ومستحقي المساعدات الأسرية، التوجه فوراً للوحدات الموجودة في مناطقهم دون مراجعة المركز الرئيس في مجمع الوزارات.
وقال وكيل الوزارة الدكتور مطر المطيري خلال مؤتمر صحافي في مكتبه أمس بحضور عدد من الوكلاء المساعدين انه سيتم تسكين جميع الشواغر في أبريل المقبل ووضع آلية جديدة للنقل بين القطاعات وتوزيع الأماكن بعد النقل للهيئة العامة للقوى العاملة وسد احتياجات بعض الإدارات في مجمع الوزارات وكذلك إعداد دورة مستندية سهلة لمراجعي الشؤون الإدارية.
وكشف المطيري أن قطاع الرعاية الاجتماعية الآن في طور ايجاد حلول مناسبة للأيتام من خلال تشكيل لجان للزواج والمساعدة لدمجهم في المجتمع.
وذكر ان الوزارة أعدت خطة متكاملة تهدف إلى تطوير جميع الخدمات المقدمة من قبل الوزارة للمواطنين والمقيمين على أرض الكويت وتم توزيع الخطة الأسبوع الماضي على كافة قطاعات الوزارة التي ترتكز رسالتها إلى ضبط الجودة في الوزارة وفق نظام الجودة العالمي المتخذ في اغلب وزارات الدول العالمية.
وأضاف ان قانون المساعدات تم تطبيقه في الآونة الآخيرة حيث صرفت مساعدات لجميع الفئات المستحقة وتم وضع برنامج آلي وتكنولوجي حديث لصرف هذه المساعدات للمستحقين بمختلف فئاتهم حيث صرفت المساعدات الشهر الجاري في وقت مبكر عما كان في السابق، مؤكداً أن النظام يسهم في تلافي أو تلاشي اجراءات يشوبها النقص في البيانات أو الأخطاء في التسجيل، .
وأوضح أن هذا المشروع لم يصاحبه بعد تطبيقه أي مشاكل تذكر حتى الآن، عدا القليل والذي يرجع سببها الى أصحابها بسبب عدم تحديث وتجديد بياناتهم.
وبين أن الوزارة انتهت أمس من عملية الربط الآلي مع تسع جهات مختلفة، فضلا عن توقيع بروتوكول مع برنامج إعادة الهيكلة لمساعدة الوزارة في الكشف عن أي تحويلات نقدية لجميع المستفيدين من المستحقين للمساعدات،.
وتناول المطيري الخطة الخاصة بقطاع التنمية المجتمعية كاشفاً عن موافقة مجلس الوزراء على نقل الفرق الشعبية لمجلس الثقافة والفنون والآداب مؤكداً ان وكيل القطاع بصدد وضع جدول زمني وآلية محددة لنقل هذه الفرق وذلك بعد وصول الموافقة الكتابية من المجلس.
وأضاف «انه تم وضع خطة لتأهيل الحضانات الست التي تم بناؤها من قبل الوزارة ووزعت على بعض الادارات المحتاجة سواء في القوى العاملة أو في الوزارة».
وبين أن قطاع الشؤون القانونية يعكف حالياً على مراجعة جميع القوانين التي سيتم استحداثها في القريب العاجل، ومنها قانون الطفل المقرر مناقشته في مجلس الأمة خلال المداولة الثانية وقانون العمل الخيري بالإضافة إلى جدولة جميع القضايا في القطاع ومتابعتها من الباحثين والمستشارين القانونيين.
وأشار إلى أن الفريق يعمل على وضع برنامج أو حاسب آلي وايجاد دورة مستندية محاسبية جديدة في مدة لا تزيد عى 3 شهور حتى ينتهي من المهام المطلوبة منه لاسيما تنقية السجلات على ان تسلم هذه المهمة لادارة الشؤون المالية لمتابعة إجراءات التحصيل من الجهات الموجودة، مشيراً إلى أن أغلب الديون تشكل نسبة 70 في المئة للمساعدات بسبب غياب الربط الآلي.
وعن مؤتمر المانحين السوريين قال المطيري إلى إن الوزارة لديها آلية ولائحة لضبط التبرعات النقدية عن طريق ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات، مؤكداً أن الوزارة ستخاطب جميع هذه الجهات للتقيد بالأنظمة والقوانين التي تمنع الجمع النقدي حتى لا تكون هناك مخالفات مستقبلية في هذا الشأن.
وبشأن الإجراءات القانونية المتخذة ضد الجمعيات المخالفة، قال المطيري إن الوزارة تتدرج في إجراءاتها موضحا أن الاحالة على النيابة ليس هدف الوزارة وعلى هذا الأساس يتم اتخاذ الاجراءات بشكل تدريجي بحسب نوع المخالفة، مضيفاً«نحن دائماً نتدرج في اتخاذا الاجراءات وآخر الداء الكي».
وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين المكتب القانوني لقطاع التعاون مع قطاع الشؤون القانونية على ألا ترفع القضايا ضد الجمعيات المخالفة، إلا بعد أن تأخذ الاجراءات دورتها المستندية الكاملة مع توفير المستندات الكاملة التي تدين الجمعية وتؤيد قرار الحل او العزل.
ودعا المطيري جميع مراجعي ومستحقي المساعدات الأسرية، التوجه فوراً للوحدات الموجودة في مناطقهم دون مراجعة المركز الرئيس في مجمع الوزارات.
