«المركزي» يريدها من 5 إلى 7 أعوام
مصر: أجل الودائع الخليجية لا يقل عن 3 سنوات
كشف محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز عن أن هناك مناقشات تجرى حاليا في شأن الودائع الدولارية التي وعدت بها دول الخليج خلال مؤتمر القمة الاقتصادي في شرم الشيخ خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف «أجل الودائع لا تقل عن 3 سنوات»، مبدياً رغبة الجانب المصري في أن يكون أجل الودائع بين 5 - 7 سنوات، مضيفا ان «الودائع الكويتية والسعودية والإماراتية ستدخل البنك المركزي قريباً».
وعن التزامات الدولة المصرية في الفترة المقبلة خلال 2015، قال رامز إن بلاده ستسدد لنادي باريس في أول يوليو مبلغا بقيمة 700 مليون دولار، معتبراً أنه مبلغ قليل والبنك المركزي مستعد لتلبيته، مؤكداً في الوقت نفسه أن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في أكتوبر المقبل.
وكانت دول «الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة»، قد وعدت بـ 6 مليارات دولار كودائع ستدخل في خزائن البنك المركزي مقسمة 2 مليار دولار لكل دولة.
وتوقّع محافظ البنك المركزي، نشاط سوق «الإنتربنك» مرة أخرى الفترة المقبلة عقب القرارات الأخيرة التي اتخذها لضبط سوق العملات الأجنبية.
من ناحية ثانية، لفت إلى أن البنك المركزي المصري أعلن عن عودة آلية لـ «إنتربنك»، وقام في أول مارس ببيع 420 مليون دولار، لتغطية جميع الطلبات الاستراتيجية القائمة غير المنفذة لدى البنوك، والمتمثلة في سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
وتعتبر آلية الإنتربنك، نظاما تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية من بعضها بعضا مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية.
ووعد محافظ البنك المركزي المصري برجوع هذا النظام مرة أخرى عقب نجاحه في القضاء نهائيا على السوق السوداء من الدولار، مؤكدا ان «الفترة المقبلة ستشهد بشكل أفضل تغطية لاحتياجات الدولار».
وعن دور البنوك في تمويل المشروعات الجديدة لزيادة الاستثمارات في مصر، قال رامز «إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ تأتي برؤوس أموالها الخارجية، وإنما البنوك المحلية دورها يتمثل في تقديم القروض للشركات المحلية».
وأضاف «أجل الودائع لا تقل عن 3 سنوات»، مبدياً رغبة الجانب المصري في أن يكون أجل الودائع بين 5 - 7 سنوات، مضيفا ان «الودائع الكويتية والسعودية والإماراتية ستدخل البنك المركزي قريباً».
وعن التزامات الدولة المصرية في الفترة المقبلة خلال 2015، قال رامز إن بلاده ستسدد لنادي باريس في أول يوليو مبلغا بقيمة 700 مليون دولار، معتبراً أنه مبلغ قليل والبنك المركزي مستعد لتلبيته، مؤكداً في الوقت نفسه أن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في أكتوبر المقبل.
وكانت دول «الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة»، قد وعدت بـ 6 مليارات دولار كودائع ستدخل في خزائن البنك المركزي مقسمة 2 مليار دولار لكل دولة.
وتوقّع محافظ البنك المركزي، نشاط سوق «الإنتربنك» مرة أخرى الفترة المقبلة عقب القرارات الأخيرة التي اتخذها لضبط سوق العملات الأجنبية.
من ناحية ثانية، لفت إلى أن البنك المركزي المصري أعلن عن عودة آلية لـ «إنتربنك»، وقام في أول مارس ببيع 420 مليون دولار، لتغطية جميع الطلبات الاستراتيجية القائمة غير المنفذة لدى البنوك، والمتمثلة في سلع غذائية ومواد خام وأدوية.
وتعتبر آلية الإنتربنك، نظاما تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية من بعضها بعضا مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية.
ووعد محافظ البنك المركزي المصري برجوع هذا النظام مرة أخرى عقب نجاحه في القضاء نهائيا على السوق السوداء من الدولار، مؤكدا ان «الفترة المقبلة ستشهد بشكل أفضل تغطية لاحتياجات الدولار».
وعن دور البنوك في تمويل المشروعات الجديدة لزيادة الاستثمارات في مصر، قال رامز «إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ تأتي برؤوس أموالها الخارجية، وإنما البنوك المحلية دورها يتمثل في تقديم القروض للشركات المحلية».
