خلافاً لاقتراح «البترول»
110 فلوس سعر أبريل للديزل والكيروسين
علمت «الراي» أن اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، قررت في اجتماع عقدته أمس أن يكون سعر بيع منتجي الديزل والكيروسين الشهري المعتمد في محطات بيع الوقود بالتجزئة خلال شهر ابريل المقبل هو 110 فلوس للتر الواحد، وهو المعدل المعمول به منذ صدور قرار رفع الدعم عن السلعتين في اول يناير الماضي،على الرغم من أن مؤسسة البترول الكويتية اقترحت ان يكون بـ 120 فلسا تبعاً لتغيّر الأسعار العالمية أخيراً.
وقالت المصادر ان اللجنة وجدت انه لم يطرأ تغيير جذري في اسعار الديزل والكيروسين عالميا يستدعي معه تغيير المعدل المطبق منذ يناير، موضحة ان اللجنة خاطبت مؤسسة البترول الكويتية للتنسيق مع الجهات المنفذة لتطبيق سعر الديزل والكيروسين لشهر ابريل.
يشار إلى ان قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 يناير الماضي حول تحديد سعر الديزل والكيروسين تضمن قيام مؤسسة البترول بوضع الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري للمنتجين في محطات بيع الوقود بالتجزئة، مع الإشارة إلى ان رأي «المؤسسة» في هذا الخصوص استشاري وليس ملزما.
على صعيد اخر ناقشت لجنة الدعومات اخر تطورات موضوع التعاقد مع معهد الابحاث العلمية بشأن اعداد دراسة الاثار المترتبة على تعديل الدعم، حيث لا تزال تنتظر العرض الفني المعد من قبل المعهد.
وكانت اللجنة استمعت في وقت سابق إلى عرض اولي من معهد الكويت للابحاث العلمية لخريطة طريق للدراسة التي يقوم بها في شأن السياسة الأفضل في شأن الدعم والتأثيرات الاقتصادية لتقليصه أو إعادة النظر فيه، حيث صنف المعهد بنود الدعم الـ 14 إلى خمسة مجالات أساسية هي الكهرباء والماء والمنتجات البترولية والقطاع الزراعي إضافة إلى الصحة والتعليم والإسكان والدعم الاجتماعي.
وقالت المصادر ان اللجنة وجدت انه لم يطرأ تغيير جذري في اسعار الديزل والكيروسين عالميا يستدعي معه تغيير المعدل المطبق منذ يناير، موضحة ان اللجنة خاطبت مؤسسة البترول الكويتية للتنسيق مع الجهات المنفذة لتطبيق سعر الديزل والكيروسين لشهر ابريل.
يشار إلى ان قرار مجلس الوزراء الصادر في 19 يناير الماضي حول تحديد سعر الديزل والكيروسين تضمن قيام مؤسسة البترول بوضع الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري للمنتجين في محطات بيع الوقود بالتجزئة، مع الإشارة إلى ان رأي «المؤسسة» في هذا الخصوص استشاري وليس ملزما.
على صعيد اخر ناقشت لجنة الدعومات اخر تطورات موضوع التعاقد مع معهد الابحاث العلمية بشأن اعداد دراسة الاثار المترتبة على تعديل الدعم، حيث لا تزال تنتظر العرض الفني المعد من قبل المعهد.
وكانت اللجنة استمعت في وقت سابق إلى عرض اولي من معهد الكويت للابحاث العلمية لخريطة طريق للدراسة التي يقوم بها في شأن السياسة الأفضل في شأن الدعم والتأثيرات الاقتصادية لتقليصه أو إعادة النظر فيه، حيث صنف المعهد بنود الدعم الـ 14 إلى خمسة مجالات أساسية هي الكهرباء والماء والمنتجات البترولية والقطاع الزراعي إضافة إلى الصحة والتعليم والإسكان والدعم الاجتماعي.
