اقتراب إصدار مرسوم الجهاز الفني للتخصيص
قالت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج يحضّر لإصدار مرسوم إنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص كجهاز معاون للمجلس الأعلى للتخصيص.
ووفقا للائحة التنفيذية يختص المجلس الأعلى للتخصيص بوضع السياسة العامة لعمليات التخصيص، وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع تخصيصها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتماده وتحديد أو انشاء الجهة الرقابية وموافاة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي من كل عام بالاعمال والأنشطة التي قام بها خلال نصف السنة المنقضي.
وبينت المصادر انه من المقرر من مشروع المرسوم ان يتولى الجهاز بالتنسيق مع الجهات العامة ما يلي:
1 -إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.
2 -إجراء الدراسات الأولية بشان المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس.
3 - متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون الجهة الحكومية التي يتبعها المشرع، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 -المعاونة في إعداد التقرير النصف سنوي.
5 - إعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها مع تقديمها للمجلس لاعتمادها.
6 - اي اختصاصات اخرى يراها المجلس لأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
واقر مشروع المرسوم في مادته الثالثة تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لعمل الجهاز الفني وتندرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى اكثر من نائب وجه انتقادات حادة بخصوص اداء المجلس الأعلى للتخصيص وتأخر إصدار مرسوم إنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، لدرجة ان النائب عبد الله الطريجي قال على المجلس الأعلى للتخصيص أنه ولد ميتا، باعتبار انه ومنذ تأسيسه لم يعلن برنامج ينظم برامج وعمليات التخصيص من قبل المجلس الحالي.
ووفقا للائحة التنفيذية يختص المجلس الأعلى للتخصيص بوضع السياسة العامة لعمليات التخصيص، وإعداد برنامج زمني بالمشروعات العامة التي يزمع تخصيصها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتماده وتحديد أو انشاء الجهة الرقابية وموافاة مجلس الوزراء وديوان المحاسبة بتقرير نصف سنوي من كل عام بالاعمال والأنشطة التي قام بها خلال نصف السنة المنقضي.
وبينت المصادر انه من المقرر من مشروع المرسوم ان يتولى الجهاز بالتنسيق مع الجهات العامة ما يلي:
1 -إعداد دليل إرشادي بالمشروعات العامة القابلة للتخصيص.
2 -إجراء الدراسات الأولية بشان المشروعات العامة المقترح تخصيصها وفقا لهذا القانون وإحالتها إلى المجلس.
3 - متابعة تنفيذ إجراءات التقييم والعمل على تذليل عقبات التنفيذ بالتعاون الجهة الحكومية التي يتبعها المشرع، وذلك وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 -المعاونة في إعداد التقرير النصف سنوي.
5 - إعداد نماذج للعقود التي تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها مع تقديمها للمجلس لاعتمادها.
6 - اي اختصاصات اخرى يراها المجلس لأزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
واقر مشروع المرسوم في مادته الثالثة تخصص الاعتمادات المالية اللازمة لعمل الجهاز الفني وتندرج ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى اكثر من نائب وجه انتقادات حادة بخصوص اداء المجلس الأعلى للتخصيص وتأخر إصدار مرسوم إنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، لدرجة ان النائب عبد الله الطريجي قال على المجلس الأعلى للتخصيص أنه ولد ميتا، باعتبار انه ومنذ تأسيسه لم يعلن برنامج ينظم برامج وعمليات التخصيص من قبل المجلس الحالي.
