الجيش أعاد السماح بإدخال مواد البناء إلى مخيمات صيدا وصور
قوة أمنية تنتشر اليوم في مخيم «المية ومية» بلبنان
من المقرر ان تنتشر اليوم القوة الأمنية المشتركة في مخيم المية ومية (صيدا) بعدما أعطتها اللجنة الأمنية العليا للاشراف على أمن المخيمات في لبنان برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب «الضوء الأخضر».
وتم تعيين العقيد «الفتحاوي» خالد صقر قائداً لهذه القوة المشتركة التي تضم 45 عنصراً وضابطاً، على ان يكون «الحمساوي» احمد الخطيب نائبا له، ونبيل زيدان، من «انصار الله»، مسؤولاً عن القوة الخاصة، ومحمد العربي من «جبهة التحرير الفلسطينية» مسؤولا عن لجنة الامن الاجتماعي، على ان تتموضع عند حاجز المخيم الغربي ويكون لها مركزان داخله.
وكان لافتاً قبيل انتشار هذه القوة تفجير قنبلتين يدويتين، في ما بدا اشارة توتير مقصودة لإفشال عملها: الاولى في عين الحلوة استهدفت دشمة عسكرية لحركة فتح سابقا وهي مهجورة وذلك قرب مستشفى النداء الانساني في الشارع الفوقاني واقتصرت الاضرارعلى الماديات، والثانية في «المية ومية» في شقة لم يكتمل بناؤها في احدى بنايات احمد رشيد الذي كان قتل مع ثمانية من اشقائه ومناصريه في ابريل من العام الماضي في إشتباك مع تنظيم «انصار الله» في المخيم، علماً أن «انصار الله» قرر المشاركة في قيادة وعديد القوة الأمنية المشتركة.
وقد اكد قائد القوة الامنية المشتركة في «المية ومية» العقيد خالد صقر ان الترتيبات الميدانية لانتشار القوة قد انجزت بالكامل، وان القنبلة التي فُجرت لن تؤثر في سير العمل «ونحن ماضون بعزم في نشر القوة الامنية وحفظ الامن والاستقرار في المخيم الذي يرحب ابناؤه بهذه الخطوة».
وفي موازة ذلك، أكدت مصادر فلسطينية لـ «الراي» ان مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور ابلغ الى القوى الفلسطينية السماح باستئناف إدخال مواد البناء الى المخيمات في منطقتي صيدا وصور وانه يمكن لأصحاب المعامل تقديم طلبات التصاريح كالعادة لإمرارها.
واشارت المصادر الى ان سبب المنع لم يكن رسمياً او وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء وانما تدبير أمني اتخذه الجيش منعاً لقيام الاسلاميين المتشددين ببناء دشم والمتاريس لأهداف عسكرية ما يشكل خطراً بعدما تبين ذلك في مواجهات فلسطينية داخلية وقعت في مخيم عين الحلوة (صيدا)، ناهيك عن الفوضى في عمليات البناء والترميم دون تراخيص مسبقة من التنظيم المدني مثلما هو معمول به في المناطق اللبنانية.
وقد ترك هذا القرار ارتياحاً كبيراً في اوساط القوى السياسية الوطنية والاسلامية الفلسطينية والشعبية التي اعتبرت انه ثمرة من التعاون وبناء جسور الثقة على مختلف المستويات بين الجيش اللبناني والقوى الفلسطينية ولا سيما منها الامنية لقطع الطريق على اي فتنة او استهداف للاستقرار اللبناني ولا سيما ان بعض هذه القوى دق ناقوس الخطر من حراك شعبي احتجاجي في حال استمر القرار مضافةً اليه الاجراءات الامنية المشددة على الحواجز العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة وتفتيش النساء المنقبات في اجراء جديد بدأ اعتماده بعد فرز مجندات لهذه الغاية.
واكد امين سر القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب ان الحراك السياسي للقوى والفصائل الفلسطينية أثمر اعادة السماح بإدخال مواد البناء، مؤكدا الحرص المتوازن على امن واستقرار المخيم والجوار اللبناني، وعلى ان الشعب الفلسطيني في لبنان لن يكون ا? عامل استقرار وصمام أمان في المنطقة ولن يتدخل في الشؤون اللبنانية او الخلافات العربية.
وتم تعيين العقيد «الفتحاوي» خالد صقر قائداً لهذه القوة المشتركة التي تضم 45 عنصراً وضابطاً، على ان يكون «الحمساوي» احمد الخطيب نائبا له، ونبيل زيدان، من «انصار الله»، مسؤولاً عن القوة الخاصة، ومحمد العربي من «جبهة التحرير الفلسطينية» مسؤولا عن لجنة الامن الاجتماعي، على ان تتموضع عند حاجز المخيم الغربي ويكون لها مركزان داخله.
وكان لافتاً قبيل انتشار هذه القوة تفجير قنبلتين يدويتين، في ما بدا اشارة توتير مقصودة لإفشال عملها: الاولى في عين الحلوة استهدفت دشمة عسكرية لحركة فتح سابقا وهي مهجورة وذلك قرب مستشفى النداء الانساني في الشارع الفوقاني واقتصرت الاضرارعلى الماديات، والثانية في «المية ومية» في شقة لم يكتمل بناؤها في احدى بنايات احمد رشيد الذي كان قتل مع ثمانية من اشقائه ومناصريه في ابريل من العام الماضي في إشتباك مع تنظيم «انصار الله» في المخيم، علماً أن «انصار الله» قرر المشاركة في قيادة وعديد القوة الأمنية المشتركة.
وقد اكد قائد القوة الامنية المشتركة في «المية ومية» العقيد خالد صقر ان الترتيبات الميدانية لانتشار القوة قد انجزت بالكامل، وان القنبلة التي فُجرت لن تؤثر في سير العمل «ونحن ماضون بعزم في نشر القوة الامنية وحفظ الامن والاستقرار في المخيم الذي يرحب ابناؤه بهذه الخطوة».
وفي موازة ذلك، أكدت مصادر فلسطينية لـ «الراي» ان مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور ابلغ الى القوى الفلسطينية السماح باستئناف إدخال مواد البناء الى المخيمات في منطقتي صيدا وصور وانه يمكن لأصحاب المعامل تقديم طلبات التصاريح كالعادة لإمرارها.
واشارت المصادر الى ان سبب المنع لم يكن رسمياً او وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء وانما تدبير أمني اتخذه الجيش منعاً لقيام الاسلاميين المتشددين ببناء دشم والمتاريس لأهداف عسكرية ما يشكل خطراً بعدما تبين ذلك في مواجهات فلسطينية داخلية وقعت في مخيم عين الحلوة (صيدا)، ناهيك عن الفوضى في عمليات البناء والترميم دون تراخيص مسبقة من التنظيم المدني مثلما هو معمول به في المناطق اللبنانية.
وقد ترك هذا القرار ارتياحاً كبيراً في اوساط القوى السياسية الوطنية والاسلامية الفلسطينية والشعبية التي اعتبرت انه ثمرة من التعاون وبناء جسور الثقة على مختلف المستويات بين الجيش اللبناني والقوى الفلسطينية ولا سيما منها الامنية لقطع الطريق على اي فتنة او استهداف للاستقرار اللبناني ولا سيما ان بعض هذه القوى دق ناقوس الخطر من حراك شعبي احتجاجي في حال استمر القرار مضافةً اليه الاجراءات الامنية المشددة على الحواجز العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة وتفتيش النساء المنقبات في اجراء جديد بدأ اعتماده بعد فرز مجندات لهذه الغاية.
واكد امين سر القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب ان الحراك السياسي للقوى والفصائل الفلسطينية أثمر اعادة السماح بإدخال مواد البناء، مؤكدا الحرص المتوازن على امن واستقرار المخيم والجوار اللبناني، وعلى ان الشعب الفلسطيني في لبنان لن يكون ا? عامل استقرار وصمام أمان في المنطقة ولن يتدخل في الشؤون اللبنانية او الخلافات العربية.
