عبدالمحسن المدعج: قانون ضرائب الشركات قيد الدراسة
ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان قانون الضرائب على الشركات قيد الدراسة حاليا، متوقعا انجاز الصياغة الاولية له في غضون 18 شهرا.
وأضاف المدعج على هامش افتتاحه مؤتمر «ساهم معنا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب» الذي تنظمه وزارة التجارة سنويا أن موضوع الضرائب على الشركات «هو برنامج بدأ من وزارة المالية وتم اشراك وزارة التجارة فيه للتعاون من أجل صياغة قانون منظم له وسوف يعرض على مجلس الامة لاقراره بعد ان ننتهي من اعداده بشكل كامل ومن جميع النواحي».
وأوضح أنه حتى الان لا توجد نسبة محددة للضريبة تم التوافق عليها بل «هناك تصورات مبدئية وليست نهائية في هذا الشأن وستظهر بعد أن ننجز الدراسة بشكل كامل».
وذكر أنه في مقابل تلك الضرائب التي سوف تؤخذ من الشركات «هناك حزمة من المزايا والخدمات التي سوف تقدمها الحكومة للشركات بعد اقرار قانون الضرائب وسوف تكون تلك الخدمات خطوة رائدة في إثراء بيئة الاعمال والساحة التجارية في الكويت خلال الاعوام الثلاثة المقبلة».
وعن التعديلات على قانون هيئة اسواق المال بين أن وزارة التجارة والصناعة أخذت بعين الاعتبار جميع الاقتراحات التي تقدم بها النواب في مجلس الامة «ونحن في النهاية نسعى جميعا لمصلحة السوق الكويتي والمادة 122 بالذات سوف تناقش بشكل دقيق للتوصل الى رؤية مشتركة حولها خلال الايام المقبلة».
وفي كلمته أمام المؤتمر أفاد الوزير المدعج بأن الكويت تعد من الدول السباقة في مواكبة التطورات الاقتصادية والامنية «وقد أقرت القانون رقم 106 لعام 2013 في شأن مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب كدلالة واضحة على التزامها بالمعايير والقوانين الدولية في هذا الشأن».
وقال إن إدارة مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب في وزارة التجارة تقوم كل عام بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة هذه القضية المهمة نظرا الى ما لها من آثار سلبية على أمن واقتصاد البلدان ونتائج مدمرة على استقرار الشعوب.
وأضاف المدعج على هامش افتتاحه مؤتمر «ساهم معنا في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب» الذي تنظمه وزارة التجارة سنويا أن موضوع الضرائب على الشركات «هو برنامج بدأ من وزارة المالية وتم اشراك وزارة التجارة فيه للتعاون من أجل صياغة قانون منظم له وسوف يعرض على مجلس الامة لاقراره بعد ان ننتهي من اعداده بشكل كامل ومن جميع النواحي».
وأوضح أنه حتى الان لا توجد نسبة محددة للضريبة تم التوافق عليها بل «هناك تصورات مبدئية وليست نهائية في هذا الشأن وستظهر بعد أن ننجز الدراسة بشكل كامل».
وذكر أنه في مقابل تلك الضرائب التي سوف تؤخذ من الشركات «هناك حزمة من المزايا والخدمات التي سوف تقدمها الحكومة للشركات بعد اقرار قانون الضرائب وسوف تكون تلك الخدمات خطوة رائدة في إثراء بيئة الاعمال والساحة التجارية في الكويت خلال الاعوام الثلاثة المقبلة».
وعن التعديلات على قانون هيئة اسواق المال بين أن وزارة التجارة والصناعة أخذت بعين الاعتبار جميع الاقتراحات التي تقدم بها النواب في مجلس الامة «ونحن في النهاية نسعى جميعا لمصلحة السوق الكويتي والمادة 122 بالذات سوف تناقش بشكل دقيق للتوصل الى رؤية مشتركة حولها خلال الايام المقبلة».
وفي كلمته أمام المؤتمر أفاد الوزير المدعج بأن الكويت تعد من الدول السباقة في مواكبة التطورات الاقتصادية والامنية «وقد أقرت القانون رقم 106 لعام 2013 في شأن مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب كدلالة واضحة على التزامها بالمعايير والقوانين الدولية في هذا الشأن».
وقال إن إدارة مكافحة غسل الامول وتمويل الارهاب في وزارة التجارة تقوم كل عام بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة هذه القضية المهمة نظرا الى ما لها من آثار سلبية على أمن واقتصاد البلدان ونتائج مدمرة على استقرار الشعوب.
