الخصخصة والجزاءات والرسوم والميزانية والتفعيل السريع
5 ركائز في تعديلات قانون «هيئة الأسواق» تُخرج السوق من «عنق الزجاجة»
شكّلت تعديلات قانون هيئة أسواق المال تعديلاً معقولاً للزوايا بحيث لا تضيع هيبة الهيئة ولا تفنى التداولات. الصورة لبرج الحمراء، حيث سيكون المقر الجديد لهيئة الأسواق ( بعدسة طارق عزالدين)
• «هيئة الاستثمار» تتملّك حصة بين 6 و24 في المئة من رأسمال شركة البورصة
• حصة واحدة تتراوح بين 26 و44 في المئة ستُطرح للمزاد العلني... والمنافسة للشركات المُدرجة
• وجود مشغّل عالمي للبورصات ضمن التحالف شرط رئيسي للمنافسة في المزاد
• الجزاءات باتت مرهونة بعنصر «الإثبات» قبل تحويل المخالف إلى النيابة أو التحقيق
• ميزانية مستقلة للهيئة تخضع للمتابعة والتدقيق وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1978
• شركة البورصة سُتراقب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد كونها مملوكة بحصة مؤثرة للدولة
• تفعيل القانون عقب اعتماد التعديلات من مجلس الأمة بثلاثة أشهر وليس عاماً كما كان مطروحاً
• حصة واحدة تتراوح بين 26 و44 في المئة ستُطرح للمزاد العلني... والمنافسة للشركات المُدرجة
• وجود مشغّل عالمي للبورصات ضمن التحالف شرط رئيسي للمنافسة في المزاد
• الجزاءات باتت مرهونة بعنصر «الإثبات» قبل تحويل المخالف إلى النيابة أو التحقيق
• ميزانية مستقلة للهيئة تخضع للمتابعة والتدقيق وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1978
• شركة البورصة سُتراقب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد كونها مملوكة بحصة مؤثرة للدولة
• تفعيل القانون عقب اعتماد التعديلات من مجلس الأمة بثلاثة أشهر وليس عاماً كما كان مطروحاً
لقيت التعديلات التي أقرتها اللجنة المالية البرلمانيّة على قانون هيئة أسواق المالي، وينتظر أن تعرض على الهيئة العامّة للمجلس غداً، ترحيباً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية، باعتبارها «تخرج السوق من عنق الزجاجة».
وارتكزت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة المالية البرلمانية في شأن قانون هيئة أسواق المال نهاية الاسبوع الماضي على خمس ركائز أساسية بخلاف التعديلات الأخرى التي أصابت عشرات المواد المدرجة ضمن أبواب القانون.
وتضمنت تلك التعديلات التي يُنتظر ان يُرفع تقرير بها الى رئيس مجلس الأمة تمهيداً لعرضها على النواب والتصويت عليها في جلسة الثلاثاء المقبل تغييراً جذرياً في بعض النقاط وما يترتب عليها من بنود، منها:
1 - خصخصة البورصة:
بحسب المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 فإنه لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوارق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
- 50 في المئة تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف تأسيس إذا وجدت.
- 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وبحسب التعديلات المقترحة قد يتغير هذا النموذج ليتضمن:
- دخول الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات العامة بحصة مجمعة تتراوح ما بين 6 في المئة كحد ادنى و24 في المئة من رأس المال كحد أقصى.
- طرح حصة كاملة بلا شرائح تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأس المال للمزاد العلني وإتاحة المنافسة عليها للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، بشرط أن يكون ضمن التحالف المشارك في المزاد «مشغل عالمي للبورصات»، فيما ترسو المزايدة على الأعلى سعراً.
- طرح 50 في المئة من رأس المال للمواطنين.
- تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.
وفي هذا السياق علقت مصادر مالية على فكرة إدخال شريك عالمي ضمن خصخصة البورصة بالقول: «إنها خُطوة على الطريق الصحيح، لكن على المعنيين ان يحذروا من مطاطية الصياغة لدى بحث التعديلات».
وأضافت ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت ستكون مُطالبة بمراقبة عمل شركة البورصة خصوصاًً في ظل وجود شريك حكومي ضمن رأس المال بنسبة تتراوح بين 6 و24 في المئة.
2 - ميزانية مستقلة:
حرص المعنيون في اللجنة المالية البرلمانية- من وافقوا على التعديلات- على المادة التي تؤكد استقلالية هيئة الأسواق، على ان يكون لها ميزانية خاصة وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1978 الذي يؤكد على ضرورة إخضاعها للبحث والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، فيما تتقدم الهيئة بطلب لتحديد الميزانية السنوية، ما يخضع للبحث والمناقشة من قبل الجهات المسؤولة للموافقة عليها.
وفي هذا الصدد، تردد ان الميزانية السنوية لهيئة أسواق المال لن تقل عن 40 مليون دينار، إلا أن هذا الحجم لم تتطرق له اللجنة ضمن المواد باعتبارها ضمن الملفات التي سيؤول النقاش فيها الى مجلس المفوضين، فيما ظلت المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 كما هي دون تغيير جذري، حيث ستظل أموال البورصة من حق هيئة أسواق المال (تواصل تحويلها حالياً الى حساباتها البنكية).
3 - الجزاءات:
اهتمت اللجنة بمُعالجة بعض الثغرات والضبابية التي كانت تُعاني منها المواد الجزائية في القانون، منها 118 و119 و120 و121 و122، إذ بات ضرورياً على هيئة أسواق المال إثبات المُخالفة وانتفاع المُخالف منها، وذلك قبل التحويل الى النيابة في ظل شبهة معينة، فيما تطبق المادة على كل من ثبُت أنه انتفع أو تصرف تصرفاً ينطوي على فعلة ما، دون المساس بباقي صياغة المواد.
واهتمت الهيئة بتقنين تفاصيل المادة 122 على اعتبار ان الصياغة الحالية المعمول بها «مطاطية» وتسببت في إثارة بلبلة منذ تطبيق القانون مطلع العام 2010، حيث ترتب عليها تحويل عشرات المتداولين ومديري المحافظ الاستثمارية العاملة في البورصة الى النيابة، بل وتطبيق جزاءات مالية وغيرها عليهم لاسيما في ظل بنود ضمن المادة تنص على عقوبة الحبس والغرامة لكل من تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية
4 - الرسوم:
تُشير التعديلات المُعتمدة من المالية البرلمانية الى خفض مستوى الرسوم التي تتقاضاها هيئة أسواق المال من الأشخاص المرخص لهم على ان تكون بحد أقصى 50 ألف دينار فقط، على ان تتناسب مع الخدمة المُقدمة من الهيئة.
وبحسب مراقبين، سيترتب على هذه المادة تطورات كثيرة، فهناك جدول شامل للرسوم تعمل به هيئة الأسواق منذ فترة، وتتقاضى وفقاً له رسوماً على الاندماجات والاستحواذات والإدراجات وتأسيس الصناديق وغيرها، إضافة الى تجديد التراخيص التي تخص شركات الوساطة المالية مقابل 100 ألف دينار سنوياً، بخلاف 500 ألف دينار سنوياً لتجديد ترخيص الشركة الكويتية للمقاصة.
وعلى صعيد متصل، ترى مصادر قطاع الوساطة أنه سيكون لزاماً أن يكون خفض رسوم التجديد لشركات الوساطة مواكباً لخفض رسوم المقاصة التي ستتراجع بنسبة 90 في المئة، إذ يجب أن يشمل ذلك شركات الوساطة أيضاً.
5 - تفعيل القانون:
برزت مواد في تعديلات طرحتها اللجنة المشكلة من الهيئة وآخرون تدعو الى تطبيق القانون بعد اعتماده من مجلس الامة عقب مرور عام كامل، إلا ان المالية البرلمانية وبعد التصويت على التعديلات دعت الى ان يكون التطبيق بعد مرور ثلاثة أشهر فقط.
الهيئة مستمرة في تطبيق القانون
لحين إبلاغها رسمياً بالتعديلات
قال مصدر رقابي رفيع المستوى ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال كان متعاوناً الى أقصى درجة ممكنة خلال اجتماعات مناقشة التعديلات المقترحة، فيما سيكون مُلزماً بتطبيق ما يأتيه من السلطة التشريعية (بعد الاعتماد)، لافتاً الى أن ذلك التعديل سيترتب عليه تعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون. ورفض المصدر التعليق على موقف الهيئة التعديلات المرفوعة الى مجلس الامة، إلا أنه اكتفى بالقول:«أخشى العشوائية والعودة الى الوراء وفتح الباب على مصرعيه أمام المضاربين وتلاعبات البعض»، مضيفاً أن الهيئة ستواصل تطبيق القانون الحالي الى حين اعتماد التعديلات المقررة.
أحكام سابقة
تساءلت اطراف استثمارية حول موقف القضايا المرفوعة من هيئة أسواق المال ضد متداولين في سوق الاوراق المالية وما إذ كان بالإمكان وقف تنفيذ ما ترتب عليها من أحكام، فيما أكد مصدر رقابي أن ما مضى من أحداث جاء في ظل القانون، منوهاً الى إن السوق ينتظر شكلا جديدا للقانون يحكم القرارات التالية وليست السابقة!
التعديلات طالت مادة «الصحافة»
طالت التعديلات المقترحة المادة 125 من القانون والتي أرهقت العديد من الصحافيين ووسائل الإعلام طيلة الفترة الماضية (باستثناء الأشهر الماضية التي تولى فيها الدكتور نايف الحجرف رئاسة مجلس المفوضين)، إذ كان المجلس السابق برئاسة صالح الفلاح يسهب كثيراً في تحويل الصحافيين الى النيابة ومن قبلها الى المباحث الجنائية وكأنهم ارتكبوا جُرماً لا يُغتفر، ذلك بتهمة الادعاء بالقول أو الفعل على الهيئة بشيء لم تقم به في الواقع (حسب النص الحالي للمادة). وبات مضمون المادة مرتبطاً بـ «إذا كان الادعاء أو النقل له تأثير على أسواق المال او المتعاملين فيه أو المرخص لهم من الهيئة».
وارتكزت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة المالية البرلمانية في شأن قانون هيئة أسواق المال نهاية الاسبوع الماضي على خمس ركائز أساسية بخلاف التعديلات الأخرى التي أصابت عشرات المواد المدرجة ضمن أبواب القانون.
وتضمنت تلك التعديلات التي يُنتظر ان يُرفع تقرير بها الى رئيس مجلس الأمة تمهيداً لعرضها على النواب والتصويت عليها في جلسة الثلاثاء المقبل تغييراً جذرياً في بعض النقاط وما يترتب عليها من بنود، منها:
1 - خصخصة البورصة:
بحسب المادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010 فإنه لا يجوز منح ترخيص بورصة إلا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين، ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصة الأوارق المالية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:
- 50 في المئة تطرح في المزاد العلني بين الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية توزع على شرائح مقدار كل منها 5 في المئة ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف تأسيس إذا وجدت.
- 50 في المئة من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
وبحسب التعديلات المقترحة قد يتغير هذا النموذج ليتضمن:
- دخول الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسات العامة بحصة مجمعة تتراوح ما بين 6 في المئة كحد ادنى و24 في المئة من رأس المال كحد أقصى.
- طرح حصة كاملة بلا شرائح تتراوح بين 26 و44 في المئة من رأس المال للمزاد العلني وإتاحة المنافسة عليها للشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية، بشرط أن يكون ضمن التحالف المشارك في المزاد «مشغل عالمي للبورصات»، فيما ترسو المزايدة على الأعلى سعراً.
- طرح 50 في المئة من رأس المال للمواطنين.
- تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب.
وفي هذا السياق علقت مصادر مالية على فكرة إدخال شريك عالمي ضمن خصخصة البورصة بالقول: «إنها خُطوة على الطريق الصحيح، لكن على المعنيين ان يحذروا من مطاطية الصياغة لدى بحث التعديلات».
وأضافت ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت ستكون مُطالبة بمراقبة عمل شركة البورصة خصوصاًً في ظل وجود شريك حكومي ضمن رأس المال بنسبة تتراوح بين 6 و24 في المئة.
2 - ميزانية مستقلة:
حرص المعنيون في اللجنة المالية البرلمانية- من وافقوا على التعديلات- على المادة التي تؤكد استقلالية هيئة الأسواق، على ان يكون لها ميزانية خاصة وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1978 الذي يؤكد على ضرورة إخضاعها للبحث والمراجعة من قبل ديوان المحاسبة وغيرها من الجهات ذات العلاقة، فيما تتقدم الهيئة بطلب لتحديد الميزانية السنوية، ما يخضع للبحث والمناقشة من قبل الجهات المسؤولة للموافقة عليها.
وفي هذا الصدد، تردد ان الميزانية السنوية لهيئة أسواق المال لن تقل عن 40 مليون دينار، إلا أن هذا الحجم لم تتطرق له اللجنة ضمن المواد باعتبارها ضمن الملفات التي سيؤول النقاش فيها الى مجلس المفوضين، فيما ظلت المادة 156 من القانون رقم 7 لسنة 2010 كما هي دون تغيير جذري، حيث ستظل أموال البورصة من حق هيئة أسواق المال (تواصل تحويلها حالياً الى حساباتها البنكية).
3 - الجزاءات:
اهتمت اللجنة بمُعالجة بعض الثغرات والضبابية التي كانت تُعاني منها المواد الجزائية في القانون، منها 118 و119 و120 و121 و122، إذ بات ضرورياً على هيئة أسواق المال إثبات المُخالفة وانتفاع المُخالف منها، وذلك قبل التحويل الى النيابة في ظل شبهة معينة، فيما تطبق المادة على كل من ثبُت أنه انتفع أو تصرف تصرفاً ينطوي على فعلة ما، دون المساس بباقي صياغة المواد.
واهتمت الهيئة بتقنين تفاصيل المادة 122 على اعتبار ان الصياغة الحالية المعمول بها «مطاطية» وتسببت في إثارة بلبلة منذ تطبيق القانون مطلع العام 2010، حيث ترتب عليها تحويل عشرات المتداولين ومديري المحافظ الاستثمارية العاملة في البورصة الى النيابة، بل وتطبيق جزاءات مالية وغيرها عليهم لاسيما في ظل بنود ضمن المادة تنص على عقوبة الحبس والغرامة لكل من تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية
4 - الرسوم:
تُشير التعديلات المُعتمدة من المالية البرلمانية الى خفض مستوى الرسوم التي تتقاضاها هيئة أسواق المال من الأشخاص المرخص لهم على ان تكون بحد أقصى 50 ألف دينار فقط، على ان تتناسب مع الخدمة المُقدمة من الهيئة.
وبحسب مراقبين، سيترتب على هذه المادة تطورات كثيرة، فهناك جدول شامل للرسوم تعمل به هيئة الأسواق منذ فترة، وتتقاضى وفقاً له رسوماً على الاندماجات والاستحواذات والإدراجات وتأسيس الصناديق وغيرها، إضافة الى تجديد التراخيص التي تخص شركات الوساطة المالية مقابل 100 ألف دينار سنوياً، بخلاف 500 ألف دينار سنوياً لتجديد ترخيص الشركة الكويتية للمقاصة.
وعلى صعيد متصل، ترى مصادر قطاع الوساطة أنه سيكون لزاماً أن يكون خفض رسوم التجديد لشركات الوساطة مواكباً لخفض رسوم المقاصة التي ستتراجع بنسبة 90 في المئة، إذ يجب أن يشمل ذلك شركات الوساطة أيضاً.
5 - تفعيل القانون:
برزت مواد في تعديلات طرحتها اللجنة المشكلة من الهيئة وآخرون تدعو الى تطبيق القانون بعد اعتماده من مجلس الامة عقب مرور عام كامل، إلا ان المالية البرلمانية وبعد التصويت على التعديلات دعت الى ان يكون التطبيق بعد مرور ثلاثة أشهر فقط.
الهيئة مستمرة في تطبيق القانون
لحين إبلاغها رسمياً بالتعديلات
قال مصدر رقابي رفيع المستوى ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال كان متعاوناً الى أقصى درجة ممكنة خلال اجتماعات مناقشة التعديلات المقترحة، فيما سيكون مُلزماً بتطبيق ما يأتيه من السلطة التشريعية (بعد الاعتماد)، لافتاً الى أن ذلك التعديل سيترتب عليه تعديلات في اللائحة التنفيذية للقانون. ورفض المصدر التعليق على موقف الهيئة التعديلات المرفوعة الى مجلس الامة، إلا أنه اكتفى بالقول:«أخشى العشوائية والعودة الى الوراء وفتح الباب على مصرعيه أمام المضاربين وتلاعبات البعض»، مضيفاً أن الهيئة ستواصل تطبيق القانون الحالي الى حين اعتماد التعديلات المقررة.
أحكام سابقة
تساءلت اطراف استثمارية حول موقف القضايا المرفوعة من هيئة أسواق المال ضد متداولين في سوق الاوراق المالية وما إذ كان بالإمكان وقف تنفيذ ما ترتب عليها من أحكام، فيما أكد مصدر رقابي أن ما مضى من أحداث جاء في ظل القانون، منوهاً الى إن السوق ينتظر شكلا جديدا للقانون يحكم القرارات التالية وليست السابقة!
التعديلات طالت مادة «الصحافة»
طالت التعديلات المقترحة المادة 125 من القانون والتي أرهقت العديد من الصحافيين ووسائل الإعلام طيلة الفترة الماضية (باستثناء الأشهر الماضية التي تولى فيها الدكتور نايف الحجرف رئاسة مجلس المفوضين)، إذ كان المجلس السابق برئاسة صالح الفلاح يسهب كثيراً في تحويل الصحافيين الى النيابة ومن قبلها الى المباحث الجنائية وكأنهم ارتكبوا جُرماً لا يُغتفر، ذلك بتهمة الادعاء بالقول أو الفعل على الهيئة بشيء لم تقم به في الواقع (حسب النص الحالي للمادة). وبات مضمون المادة مرتبطاً بـ «إذا كان الادعاء أو النقل له تأثير على أسواق المال او المتعاملين فيه أو المرخص لهم من الهيئة».
