قطر تستضيف المؤتمر الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في ابريل
أعلنت دولة قطر اعتزامها استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة بين يومي 12 و19 ابريل المقبل بمشاركة نخبة من الساسة والعاملين والباحثين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وقالت اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر خلال مؤتمر صحافي ان المؤتمر سينعقد تحت عنوان (إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الامم المتحدة الاوسع من اجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور).
واضافت اللجنة ان المؤتمر سيجمع نخبة من الساسة والعاملين والباحثين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من اجل المساهمة في صياغة جدول اعمال الامم المتحدة ومعاييرها في شأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.
واضافت انه تقرر هذا العام ان تدعى الدول الى ان يكون ممثلوها على اعلى مستوى ممكن كرؤساء دول او حكومات او وزراء داخلية او وزراء عدل وتتاح فيه للممثلين فرصة الادلاء ببيانات في شأن مواضيع المؤتمر.
واوضحت انه تقرر ايضا ان يعتمد المؤتمر الـ 13 اعلانا وحيدا يقدم الى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه وان يتضمن الاعلان توصيات تجسد المداولات التي تجري في الجزء رفيع المستوى والمناقشات التي جرت في شأن بنود جدول الاعمال.
وقالت اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر خلال مؤتمر صحافي ان المؤتمر سينعقد تحت عنوان (إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول اعمال الامم المتحدة الاوسع من اجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور).
واضافت اللجنة ان المؤتمر سيجمع نخبة من الساسة والعاملين والباحثين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من اجل المساهمة في صياغة جدول اعمال الامم المتحدة ومعاييرها في شأن منع الجريمة والعدالة الجنائية.
واضافت انه تقرر هذا العام ان تدعى الدول الى ان يكون ممثلوها على اعلى مستوى ممكن كرؤساء دول او حكومات او وزراء داخلية او وزراء عدل وتتاح فيه للممثلين فرصة الادلاء ببيانات في شأن مواضيع المؤتمر.
واوضحت انه تقرر ايضا ان يعتمد المؤتمر الـ 13 اعلانا وحيدا يقدم الى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه وان يتضمن الاعلان توصيات تجسد المداولات التي تجري في الجزء رفيع المستوى والمناقشات التي جرت في شأن بنود جدول الاعمال.
