«لن يُعرض على مجلس الأمة إلا بعد التفاهم على تفاصيله مع النواب»
العمير لـ «الراي»: قيد الدراسة الآن مشروع قانون تطوير حقول الشمال
نافضاً «الغبار» عن مشروع قانون تطوير حقول الشمال، شدّد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» على ان «أسعار النفط العالمية لن تؤثرعلى المشاريع النفطية الكويتية التي بدأنا العمل بها ودارت عجلة تنفيذها، ويأتي في مقدمها مشروع الوقود البيئي، الذي تشرفنا برعاية صاحب السمو أمير البلاد بوضع الحجر الأساس له».
ووصف العمير مشروع الوقود البيئي بأنه «من المشاريع الحيوية والمهمة لدعم أسعار وتسويق المنتجات النفطية الكويتية في الأسواق العالمية، بعد تخليصها من الشوائب التي كانت تحول دون دخولها بعض الأسواق التي توجب الالتزام بكل الاشتراطات البيئية».
وأشار العمير الى أن من المشاريع القائمة، المصفاة الجديدة التي باشرنا في فتح مظاريف عطاءاتها، وكذلك مشروع النفط الثقيل والذي ستتم في شأنه الاستعانة بشركات متخصصة بالإنتاج والتكنولوجيا لتطوير مراكز التجميع وخطوط الانتاج، وهي كلها تصب في مصلحة تطوير الانتاج وزيادته، مجدداً «ان عجلة المشاريع النفطية دارت وسيتم المضي بها».
وكشف العمير عن أن مشروع قانون تطوير حقول الشمال قيد الدراسة الآن، لكن لن يقدّم إلا بعد دراسة مردود مشروع النفط الثقيل، كما لن يعرض على مجلس الأمة «إلا بعد التفاهم على تفاصيله مع النواب».
وشدّد العمير على أن وزارة النفط تحرص كل الحرص على ان يكون مردود مشروع تطوير حقول الشمال والاستفادة منه لمصلحة البلاد في المقام الاول وليس لمصلحة أي شراكة، «وبالتالي لن يقدم إلا وفق هذه الصيغة».
ومن جهة أخرى، نوّه العمير الى أن مؤسسة البترول الوطنية خاطبت الاسبوع الماضي وزارتي البلدية والداخلية (الإدارة العامة للمرور) لتحديد المواقع الجديدة لإنشاء ما يقارب 100 محطة وقود جديدة في مواقع مختلفة من البلاد.
?
ووصف العمير مشروع الوقود البيئي بأنه «من المشاريع الحيوية والمهمة لدعم أسعار وتسويق المنتجات النفطية الكويتية في الأسواق العالمية، بعد تخليصها من الشوائب التي كانت تحول دون دخولها بعض الأسواق التي توجب الالتزام بكل الاشتراطات البيئية».
وأشار العمير الى أن من المشاريع القائمة، المصفاة الجديدة التي باشرنا في فتح مظاريف عطاءاتها، وكذلك مشروع النفط الثقيل والذي ستتم في شأنه الاستعانة بشركات متخصصة بالإنتاج والتكنولوجيا لتطوير مراكز التجميع وخطوط الانتاج، وهي كلها تصب في مصلحة تطوير الانتاج وزيادته، مجدداً «ان عجلة المشاريع النفطية دارت وسيتم المضي بها».
وكشف العمير عن أن مشروع قانون تطوير حقول الشمال قيد الدراسة الآن، لكن لن يقدّم إلا بعد دراسة مردود مشروع النفط الثقيل، كما لن يعرض على مجلس الأمة «إلا بعد التفاهم على تفاصيله مع النواب».
وشدّد العمير على أن وزارة النفط تحرص كل الحرص على ان يكون مردود مشروع تطوير حقول الشمال والاستفادة منه لمصلحة البلاد في المقام الاول وليس لمصلحة أي شراكة، «وبالتالي لن يقدم إلا وفق هذه الصيغة».
ومن جهة أخرى، نوّه العمير الى أن مؤسسة البترول الوطنية خاطبت الاسبوع الماضي وزارتي البلدية والداخلية (الإدارة العامة للمرور) لتحديد المواقع الجديدة لإنشاء ما يقارب 100 محطة وقود جديدة في مواقع مختلفة من البلاد.
?
