إجراءات قانونية وأمنية تؤخّر إطلاق العادلي

تصغير
تكبير
قال مصدر أمني مصري، في قطاع السجون، إن قيادات القطاع لم تتلق، أمس، أي خطابات رسمية في شأن الإفراج عن وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، لافتا إلى أنه «في حال وصول أي خطابات رسمية من الجهات المعنية تفيد عدم وجود قضايا أخرى يحبس على ذمتها، سيتم البت في عملية إخلاء سبيله».

وأكد مصدر أمني مطلع لـ «الراي»، أن «العادلي، الذي حصل على حكم براءة الخميس، في قضية الكسب غير المشروع لن يفرج عنه قبل الاحد (غدا)، لأن هناك إجراءات قانونية وأمنية لابد من الانتهاء منها أولا».

وقال محاميه عصام البطاوي، إنه «تقدم بطلب لإخلاء سبيل العادلي بعد أن قضى مدة السجن المحكوم بها عليه في قضية السخرة ومدتها 3 سنوات، ولكن الإجراءات ستنتهي خلال يومين تقريبا»، مؤكدا أنه «لا يجوز حبس العادلي، بعدما قضى مدة الحبس الاحتياطي المقررة في عدد من القضايا الأخرى المحبوس فيها احتياطيا.

واكد عضو هيئة الدفاع عن العادلي المحامي فريد الديب، أن«قضية الكسب غير المشروع هي آخر القضايا التي يحاكم فيها موكله، وأنه سيتم الإفراج عنه، لعدم اتهامه في قضايا أخرى، إضافة إلى براءته في قضية غسل الأموال واللوحات المعدنية وقتل المتظاهرين، والأخيرة تعاد فيها المحاكمة».

واوضح الناطق باسم«المجلس الثوري»المصري خالد الشريف، إن«تبرئة العادلي، المسؤول الأمني الأول في عصر الطاغية المخلوع حسني مبارك، تعني عودة عصابة السفاحين على أجنحة الثورة المضادة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي