دفاع شيماء الصبّاغ: لا نعرف اسم الضابط المتهم بقتلها
كشفت هيئة الدفاع في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، أنها لم تطلع حتى الآن على أوراق القضية ولا تعرف اسم الضابط المتهم بقتلها، رغم قرار النائب العام هشام بركات بإحالته على المحاكمة.
وذكرت، في بيان لها، أن «النيابة العامة استمعت الى المتهمين بعيدا عن هيئة الدفاع التي لم تطلع على أوراق القضية ولا تملك نسخة منها».
وطالب نائب رئيس «حزب التحالف الشعبي» مدحت الزاهد، وهو الحزب الذي تنتمي له الصباغ، «بمحاكمة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، على خلفية قضية مقتل شيماء الصباغ».
وأشار، إلى أن «إحالة الضابط المتهم بقتل عضو الحزب شيماء الصباغ يثبت صحة مطلب التيار الديموقراطي بإعادة هيكلة وزارة الداخلية».
ورحب «الحزب الاشتراكي المصري»، بقرار النائب العام بإحالة الضابط المتهم بقتل الصبّاغ على المحاكمة، داعيا الحكومة في الوقت نفسه «إلى إعادة النظر في قانون تنظيم التظاهر، وجميع القوانين السالبة للحقوق الأساسية المُقرّة في الدستور، من منطلق الإيمان بأن الديموقراطية الحقيقية، هي أكبر ركيزة للدولة في حربها ضد الإرهاب».
وذكرت، في بيان لها، أن «النيابة العامة استمعت الى المتهمين بعيدا عن هيئة الدفاع التي لم تطلع على أوراق القضية ولا تملك نسخة منها».
وطالب نائب رئيس «حزب التحالف الشعبي» مدحت الزاهد، وهو الحزب الذي تنتمي له الصباغ، «بمحاكمة وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، على خلفية قضية مقتل شيماء الصباغ».
وأشار، إلى أن «إحالة الضابط المتهم بقتل عضو الحزب شيماء الصباغ يثبت صحة مطلب التيار الديموقراطي بإعادة هيكلة وزارة الداخلية».
ورحب «الحزب الاشتراكي المصري»، بقرار النائب العام بإحالة الضابط المتهم بقتل الصبّاغ على المحاكمة، داعيا الحكومة في الوقت نفسه «إلى إعادة النظر في قانون تنظيم التظاهر، وجميع القوانين السالبة للحقوق الأساسية المُقرّة في الدستور، من منطلق الإيمان بأن الديموقراطية الحقيقية، هي أكبر ركيزة للدولة في حربها ضد الإرهاب».
