الهيئة العامة للغذاء والتغذية تبحث ميزانية السنة المقبلة وهيكلها التنظيمي
بحثت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في اجتماعها اليوم مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2015 - 2016 وقانون انشائها والهيكل التنظيمي لها المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 10 فبراير الماضي.
وقال المدير العام للهيئة عيسى الكندري عقب انتهاء الاجتماع الثاني أن أعضاء مجلس الادارة ناقشوا قانون انشاء الهيئة رقم (112) الصادر في تاريخ 16 مايو 2013، إضافة الى الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من ديوان الخدمة المدنية في تاريخ العاشر من فبراير الماضي والمقر المؤقت لها واللائحة التنفيذية.
وذكر ان اعضاء مجلس الادارة اخذوا بعين الاعتبار عند اعداد ميزانية الهيئة للسنة المالية المقبلة مراعاة اعداد الموظفين والمسؤولين والفنيين والاداريين الذين سيتم نقلهم من جهات عملهم المختصة حاليا الى الهيئة بمسمياتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.
واوضح ان الموظفين الذين سيتم نقلهم الى الهيئة ينتسبون الى جهات حكومية عدة مثل بلدية الكويت ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
ولفت الكندري الى انه تم الاتفاق على تحديد الاجتماع المقبل لمناقشة الميزانية واعتمادها تأهيلا لارسالها بشكل عاجل الى وزارة المالية قبل تاريخ 1 ابريل المقبل لاتخاذ الاجراءات المتبعة لاعتمادها بشكل نهائي.
وحضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة اضافة الى الكندري الفريق صالح الحميضي والدكتور محمود العبدالهادي والدكتورة ماجدة القطان من وزارة الصحة وعيد الرشيدي من وزارة التجارة والمهندسة استقلال المسلم من بلدية الكويت ومساعد العبدلي العضو المتفرغ.
وقال المدير العام للهيئة عيسى الكندري عقب انتهاء الاجتماع الثاني أن أعضاء مجلس الادارة ناقشوا قانون انشاء الهيئة رقم (112) الصادر في تاريخ 16 مايو 2013، إضافة الى الهيكل التنظيمي للهيئة المعتمد من ديوان الخدمة المدنية في تاريخ العاشر من فبراير الماضي والمقر المؤقت لها واللائحة التنفيذية.
وذكر ان اعضاء مجلس الادارة اخذوا بعين الاعتبار عند اعداد ميزانية الهيئة للسنة المالية المقبلة مراعاة اعداد الموظفين والمسؤولين والفنيين والاداريين الذين سيتم نقلهم من جهات عملهم المختصة حاليا الى الهيئة بمسمياتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.
واوضح ان الموظفين الذين سيتم نقلهم الى الهيئة ينتسبون الى جهات حكومية عدة مثل بلدية الكويت ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
ولفت الكندري الى انه تم الاتفاق على تحديد الاجتماع المقبل لمناقشة الميزانية واعتمادها تأهيلا لارسالها بشكل عاجل الى وزارة المالية قبل تاريخ 1 ابريل المقبل لاتخاذ الاجراءات المتبعة لاعتمادها بشكل نهائي.
وحضر اجتماع مجلس ادارة الهيئة اضافة الى الكندري الفريق صالح الحميضي والدكتور محمود العبدالهادي والدكتورة ماجدة القطان من وزارة الصحة وعيد الرشيدي من وزارة التجارة والمهندسة استقلال المسلم من بلدية الكويت ومساعد العبدلي العضو المتفرغ.
