«الأشغال» ترفض ربط «الصرف الصناعي» بشبكتها

قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف محمد العجمي، إن وزارة الأشغال العامة تراجعت عن اتفاقها مع «الهيئة» في خصوص ربط الصرف الصناعي المعالج والمطابق للمعايير المعتمدة على الشبكة العامة للصرف الصحي التابع لها، بعد وقوع حادثة محطة مشرف للصرف الصحي، كما انها رفضت السماح للمنشآت الصناعية بتوصيل الصرف الصناعي المعالج على شبكتها.

وأوضح العجمي في كتاب وجهه إلى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج، حول قرار مجلس الوزراء في شان تحديد رسم معالجة المخلفات الصناعية السائلة بمحطة الوفرة، ان «الأشغال» تراجعت عن اتفاقها مع «الهيئة» بخصوص ربط مخرجات وحدات المعالجة المطابقة للمعايير المعتمدة بشبكة الصرف الصحي التابعة لها، مضيفا انه تم مناقشة الموضوع مع «الأشغال» وتمت مخاطبتهم مرات عدة الا ان موقف الوزارة مستمر برفض ربط الصرف الصناعي المعالج من المنشآت الصناعية على شبكة الصرف الصحي.

ولفت العجمي إلى ان «الهيئة» الزمت المنشآت الصناعية التي ثبت إلتزامها بتركيب أجهزة لتمكين المختصين من مراقبة نوعية المياه المنصرفة إلى شبكة الصرف الصحي ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، بعد الاتفاق مع «الاشغال» على ربط الصرف الصناعي على الشبكة العامة للصرف الصحي التابع لها.

واكد العجمي أن «الهيئة» اتخذت جميع الاجراءات المطلوبة لمعالجة مشكلة الصرف الصناعي المتولد لدى المنشآت الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للوصول إلى تحقيق الحماية التامة للبيئة مع إنشاء محطات المعالجة المركزية للحد قدر الإمكان من الاعباء المالية على المنشآت الصناعية المرتبطة بنقل المخلفات الصناعية السائلة إلى المرافق المخصصة لإستقبالها.

وسرد العجمي في كتابه الاجراءات التي اتخذتها «الهيئة» بعد تراجع «الأشغال» عن اتفاقها معها، حيث بين انه تمت مناداة الجهات المعنية لإيجاد حلول لتلك المشكلة، وتم تشكيل لجنة لتحديد رسوم معالجة المخلفات الصناعية السائلة والتي قامت برفع تقريرها إلى مجلس الوزراء، موضحا ان «الهيئة» تستعد الآن لاستلام محطة معالجة الصرف الصحي على طريق الوفرة من لجنة تأهيل مواقع ردم النفايات تمهيدا لطرح مزايدة وتشغيل وصيانة المحطة على الشركات الخاصة.

يشار إلى أن محطة الوفرة تقع في كيلو 30 تختص بمعالجة المخلفات الصناعية السائلة غير المعالجة ولحالات الطوارء فقط، وقد تم الاتفاق مع اللجنة المعنية ان تستلم «الهيئة» المحطة بعد إنشائها وتشغيلها كون المنشآت الصناعية خاضعة لإشرافها.

واوضح العجمي انه تم الاتفاق مع وزراة الاشغال على استقبال مياه الصرف الصناعي المعالج والمطابق للمعايير المعتمدة من المنشآت الصناعية في محطة أم الهيمان للصرف الصحي بدون رسوم وفي حال ثبوت عدم مطابقة تلك المياه للمعايير المعتمدة يتم تحويلها إلى محطة الوفرة لمعالجتها حسب الرسوم المقررة في قرار مجلس الوزراء، علما بان محطة الوفرة ومنذ بدء تشغيلها تقوم باستقبال المياه الصناعية للمعالجة دون رسوم.

وأضاف العجمي انه تم إعتماد محطات مركزية لمعالجة الصرف الصناعي في المناطق الصناعية الجديدة ضمن اعمال إنشاء البنية التحتية لها، وتقوم «الهيئة» حاليا بدراسة تصميمات محطة المعالجة المزمع إنشاؤها بمنطقة الشدادية الصناعية مع الشركة المنفذة لمشروع البنية التحتية، مشيرا إلى انه فيما يختص بالمناطق الصناعية القائمة فيتم دراسة إمكانية إقامة محطات معالجة مركزية بها لكل منطقة على حدة، وعلى حسب المعوقات الموجودة بها كمدى وجود مساحات متوفرة لإنشاء المحطة ومدى ملاءمة المواقع المقترحة وقربها من خطوط الصرف الصحي في المنطقة.