اجتمع مع 9 جهات حكومية في المنطقة الجمركية الثالثة
السيف: إفراج آلي عن السلع المقيّدة في يونيو
السيف متوسطاً ممثلي الجهات الحكومية (تصوير زكريا عطية)
قال مدير عام الادارة العامة للجمارك خالد السيف، انه سيتم الربط الآلي بين الجمارك والجهات الحكومية ذات العلاقة، للمساعدة في الافراج عن السلع المقيدة والتي تحتاج إلى افراج جمركي، بحيث تجتمع 24 جهة حكومية تحت سقف واحد للافراج.
وأوضح السيف في تصريح لـ«الراي»، بعد اجتماعه مع 9 جهات حكومية في المنطقة الجمركية الثالثة صباح امس، أن هناك 70 في المئة من البضائع الواردة للبلاد مقيدة، ويطلب الافراج عنها من جهات حكومية عديدة، ولذا فقد اقر مجلس الوزراء في قراره رقم 73 لسنة 2015 أن يكون هناك ربط آلي مع الجهات الحكومية للافراج عن البضائع، وتفويض الادارة العامة للجمارك لتنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع 24 جهة حكومية، مشيرا أن هذا الافراج يقابله احكام الرقابة وضمان ضبط جودة السلع المناط بها والتي ستساهم بسرعة وانسيابية حركة دخول وخروج السلع من وإلى الكويت وتنفيذ المتطلبات الدولية والاقليمية والمحلية.
واضاف أنه تمت مناقشة بنود عدة اهمها تأمين الاماكن اللازمة لعمل الجهات المعنية بالافراج في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية ومخاطبة وزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ الكويتية والطيران المدني والادارة العامة للجمارك لتنفيذ ذلك، وكذلك مناقشة تواجد الجهات المعنية بالافراج في المراكز الحدودية بما يتوافق مع نظام العمل بالمنافذ الجمركية مع التواجد طوال أيام الاسبوع 24 ساعة، كما تمت مناقشة تأمين الربط الالكتروني اللازم بالعمل الجمركي وتوفير النظام الجمركي الآلي لتمكين الجهات الحكومية من استخدامه لمنح الافراجات على البضائع الواردة والصادرة مع عدم الاخلال بدقة المراقبة وجودة العمل المناط بهما.
كما يتم اخطار الجهة الحكومية بأي عملية استيراد أو تصدير تم تسجيلها في النظام الآلي والتي تستدعي الموافقة عليها من قبل الجهة، ولا يمكن متابعة أي عملية استيراد أو تصدير دون موافقة الجهة الحكومية عليها.
واشار السيف الى أن الجمارك طلبت من الجهات تزويد المختصين بالمنافذ الحدودية بالصلاحيات اللازمة للافراج عن البضائع الخاصة مع التنسيق مع مسؤوليهم آليا، ومن خلال الربط بين الجمارك وجهاتهم الرسمية وتحديد ضباط اتصال فنيين واداريين للتنسيق والمتابعة.
وذكر السيف أن الجمارك ستوفر المباني اللازمة للجهات الحكومية في المناطق الجمركية المسؤولة عنها مثل المكاتب والمختبرات، على أن يتم تطبيق هذا النظام قبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح السيف في تصريح لـ«الراي»، بعد اجتماعه مع 9 جهات حكومية في المنطقة الجمركية الثالثة صباح امس، أن هناك 70 في المئة من البضائع الواردة للبلاد مقيدة، ويطلب الافراج عنها من جهات حكومية عديدة، ولذا فقد اقر مجلس الوزراء في قراره رقم 73 لسنة 2015 أن يكون هناك ربط آلي مع الجهات الحكومية للافراج عن البضائع، وتفويض الادارة العامة للجمارك لتنفيذ هذا القرار بالتعاون والتنسيق مع 24 جهة حكومية، مشيرا أن هذا الافراج يقابله احكام الرقابة وضمان ضبط جودة السلع المناط بها والتي ستساهم بسرعة وانسيابية حركة دخول وخروج السلع من وإلى الكويت وتنفيذ المتطلبات الدولية والاقليمية والمحلية.
واضاف أنه تمت مناقشة بنود عدة اهمها تأمين الاماكن اللازمة لعمل الجهات المعنية بالافراج في المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية ومخاطبة وزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ الكويتية والطيران المدني والادارة العامة للجمارك لتنفيذ ذلك، وكذلك مناقشة تواجد الجهات المعنية بالافراج في المراكز الحدودية بما يتوافق مع نظام العمل بالمنافذ الجمركية مع التواجد طوال أيام الاسبوع 24 ساعة، كما تمت مناقشة تأمين الربط الالكتروني اللازم بالعمل الجمركي وتوفير النظام الجمركي الآلي لتمكين الجهات الحكومية من استخدامه لمنح الافراجات على البضائع الواردة والصادرة مع عدم الاخلال بدقة المراقبة وجودة العمل المناط بهما.
كما يتم اخطار الجهة الحكومية بأي عملية استيراد أو تصدير تم تسجيلها في النظام الآلي والتي تستدعي الموافقة عليها من قبل الجهة، ولا يمكن متابعة أي عملية استيراد أو تصدير دون موافقة الجهة الحكومية عليها.
واشار السيف الى أن الجمارك طلبت من الجهات تزويد المختصين بالمنافذ الحدودية بالصلاحيات اللازمة للافراج عن البضائع الخاصة مع التنسيق مع مسؤوليهم آليا، ومن خلال الربط بين الجمارك وجهاتهم الرسمية وتحديد ضباط اتصال فنيين واداريين للتنسيق والمتابعة.
وذكر السيف أن الجمارك ستوفر المباني اللازمة للجهات الحكومية في المناطق الجمركية المسؤولة عنها مثل المكاتب والمختبرات، على أن يتم تطبيق هذا النظام قبل نهاية يونيو المقبل.
