تفويض مجلس الوزراء بدل وزير الدفاع بالاستثناءات
لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تناقش «التجنيد الالزامي» غدا
أعلن رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبد الله المعيوف تأجيل اجتماع اللجنة الذي كان مقررا اليوم الى يوم غد لوجود تعديلات على قانون الخدمة العسكرية الوطنية «التجنيد الالزامي»، إذ ستتم مناقشتها والبت بالقانون في ذلك الاجتماع.
وقال المعيوف في تصريح للصحفيين بمجلس الامة ان من ضمن التعديلات «تفويض مجلس الوزراء بدلا من وزير الدفاع في النظر بالحالات التي يتم استثناؤها من القانون»، مضيفا ان الصيغة الحالية لم تحدد هذه الحالات وقد تفتح الباب امام تفسيرات واجتهادات مختلفة من الصعوبة تحديدها.
واضاف ان من ضمن حالات الاستثناء ايضا هي «مدمن وتاجر المخدرات وأصحاب السوابق الجنائية والمتشبهين بالنساء»، مبينا ان وجود هذه الحالات بالجيش قد يسبب العديد من المشاكل، اضافة الى بعض الحالات غير الطبيعية والتي تقتضي المصلحة العامة استبعادها من الخدمة في الجيش.
وذكر المعيوف انه «ربما تتوافر معلومات امنية تفيد بأن بعض الحالات تحمل فكرا ارهابيا او تنتمي الى تنظيمات ارهابية وهذا يفرض على مجلس الوزراء طبقا للتعديل الجديد دراستها واتخاذ القرار بشأنها».
وافاد بان «اضطلاع مجلس الوزراء مجتمعا باتخاذ قرار الاستثناء افضل من تركه بيد وزير الدفاع منفردا حتى يكون القرار جماعيا ويتحمل مجلس الوزراء المسؤولية»
وكشف ان اللجنة ستبحث آلية التعامل مع المجند المتوفى اثناء الخدمة لاسيما ما يتعلق بمنحه الامتيازات والبدلات بمثل ما يمنح للعسكريين عند الوفاة.
وقال المعيوف في تصريح للصحفيين بمجلس الامة ان من ضمن التعديلات «تفويض مجلس الوزراء بدلا من وزير الدفاع في النظر بالحالات التي يتم استثناؤها من القانون»، مضيفا ان الصيغة الحالية لم تحدد هذه الحالات وقد تفتح الباب امام تفسيرات واجتهادات مختلفة من الصعوبة تحديدها.
واضاف ان من ضمن حالات الاستثناء ايضا هي «مدمن وتاجر المخدرات وأصحاب السوابق الجنائية والمتشبهين بالنساء»، مبينا ان وجود هذه الحالات بالجيش قد يسبب العديد من المشاكل، اضافة الى بعض الحالات غير الطبيعية والتي تقتضي المصلحة العامة استبعادها من الخدمة في الجيش.
وذكر المعيوف انه «ربما تتوافر معلومات امنية تفيد بأن بعض الحالات تحمل فكرا ارهابيا او تنتمي الى تنظيمات ارهابية وهذا يفرض على مجلس الوزراء طبقا للتعديل الجديد دراستها واتخاذ القرار بشأنها».
وافاد بان «اضطلاع مجلس الوزراء مجتمعا باتخاذ قرار الاستثناء افضل من تركه بيد وزير الدفاع منفردا حتى يكون القرار جماعيا ويتحمل مجلس الوزراء المسؤولية»
وكشف ان اللجنة ستبحث آلية التعامل مع المجند المتوفى اثناء الخدمة لاسيما ما يتعلق بمنحه الامتيازات والبدلات بمثل ما يمنح للعسكريين عند الوفاة.