مبارك محمد الهاجري / أوراق وحروف
الوزير الإصلاحي ... يعقوب الصانع
كثيرا ما سمعنا عن الإصلاح حتى أضحى اسطوانة يومية ترافقنا صباحا وتعود معنا مساء، وهكذا، دون أن نرى شيئا على أرض الواقع، يوحي بجدية الحكومات المتعاقبة تجاه الإصلاح المنشود والمطلوب!...وأما اليوم فقد رأينا وزراء يتسمون بقوة العزيمة، والوضوح والصدق مع القسم، وهم قلة بالطبع، ومنهم الأستاذ يعقوب الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي حمل على عاتقه تطهير الوزارتين من العناصر الحزبية، والشللية التي استبدت وعششت، وجعلت بوصلتها مصالحها دون النظر إلى المصلحة العليا!
حركة التعيينات والتنقلات الأخيرة التي قام بها الصانع خطوة مباركة، وتأتي لتقويم اعوجاج طال أمده! يعقوب الصانع سر إلى الأمام، وامض قدماً في مسار الإصلاح، ولا تلتفت إلى المثبطين والمهزوزين ممن جعلوا من مناصبهم، وكراسيهم عزبا خاصة حتى ظن بعضهم أنهم مخلدون فيها!
* * * * *
لست أدري ما سر عداء قوانين وزارة التجارة تجاه موظفي الحكومة لتحرمهم من استخراج الرخص التجارية البسيطة، ولك أن تنظر عزيزي القارئ إلى موظفي القطاع النفطي وهم الأعلى في سلم الرواتب، بسم الله ما شاء الله، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص، وغيرها من القطاعات التي تحظى باستثناء فريد، وعجيب من وزارة التجارة،خذ ما شئت واستخرج ما شئت من الرخص التجارية كبيرها وصغيرها، وأما أنت أيها الموظف الحكومي، فمحروم محروم بقوانين متعسفة، تحرضك على الحيلة والتزوير، بحيث تستخرج رخصا باسم ابنك، أو أحد من أفراد العائلة!
فهل يعقل أن تتخبط وزارة التجارة بهكذا قوانين لا تخدم الصالح العام، ولا تساعد على الشفافية في التعامل، بل وتكسر مواد الدستور التي حضت على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات؟! والسؤال هنا،هل نرى من وزير التجارة عبدالمحسن المدعج تحركا جادا لإنهاء قوانين التمييز والتعسف ضد موظفي الحكومة؟ أم تبقى كما هي، وكأنها عقوبة مفروضة على موظفي الحكومة دون غيرهم، وهم الأقل رواتب وامتيازات بين أقرانهم في قطاعات الدولة المختلفة؟!
twitter:@alhajri700
حركة التعيينات والتنقلات الأخيرة التي قام بها الصانع خطوة مباركة، وتأتي لتقويم اعوجاج طال أمده! يعقوب الصانع سر إلى الأمام، وامض قدماً في مسار الإصلاح، ولا تلتفت إلى المثبطين والمهزوزين ممن جعلوا من مناصبهم، وكراسيهم عزبا خاصة حتى ظن بعضهم أنهم مخلدون فيها!
* * * * *
لست أدري ما سر عداء قوانين وزارة التجارة تجاه موظفي الحكومة لتحرمهم من استخراج الرخص التجارية البسيطة، ولك أن تنظر عزيزي القارئ إلى موظفي القطاع النفطي وهم الأعلى في سلم الرواتب، بسم الله ما شاء الله، والقطاع العسكري، والقطاع الخاص، وغيرها من القطاعات التي تحظى باستثناء فريد، وعجيب من وزارة التجارة،خذ ما شئت واستخرج ما شئت من الرخص التجارية كبيرها وصغيرها، وأما أنت أيها الموظف الحكومي، فمحروم محروم بقوانين متعسفة، تحرضك على الحيلة والتزوير، بحيث تستخرج رخصا باسم ابنك، أو أحد من أفراد العائلة!
فهل يعقل أن تتخبط وزارة التجارة بهكذا قوانين لا تخدم الصالح العام، ولا تساعد على الشفافية في التعامل، بل وتكسر مواد الدستور التي حضت على أن الجميع متساوون في الحقوق والواجبات؟! والسؤال هنا،هل نرى من وزير التجارة عبدالمحسن المدعج تحركا جادا لإنهاء قوانين التمييز والتعسف ضد موظفي الحكومة؟ أم تبقى كما هي، وكأنها عقوبة مفروضة على موظفي الحكومة دون غيرهم، وهم الأقل رواتب وامتيازات بين أقرانهم في قطاعات الدولة المختلفة؟!
twitter:@alhajri700
